در نشست بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان تهران با حضور علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی؛ دادستان تهران، عباس جوهری؛ معاون استاندار تهران، یحیی جعفری؛ رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، فرماندهان انتظامی، معاونان قضایی رئیس کل، دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و مسؤولان شورای […]
در نشست بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان تهران با حضور علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی؛ دادستان تهران، عباس جوهری؛ معاون استاندار تهران، یحیی جعفری؛ رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، فرماندهان انتظامی، معاونان قضایی رئیس کل، دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و مسؤولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران تشکیل شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به بازدید اخیر خود از پارکینگ خودروهای توقیف غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در غرب استان تهران، گفت: در یک پارکینگ چندین هزار خودرو به صورت ر‌ها شده و در کنار یک‌دیگر در معرض آسیب گرما و سرما قرار داشتند و این وضعیت به‌گونه‌ای شده بود که برخی از خودرو‌ها که مدت زیادی در این پارکینگ ر‌ها شده بودند، عملاً قابل استفاده نبودند. القاصی؛ با تأکید بر وظایف دستگاه‌های متولی در این حوزه اظهار کرد: تمام دستگاه‌هایی که در قبال حقوق بیت‌المال و جامعه مسؤولیت دارند باید با هماهنگی و در تعامل با سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر در جهت تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند؛ چرا که همه ما در حوزه صیانت از اموال عمومی، بیت‌المال و اموال مردم مسؤولیت داریم. رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخش دوم این نشست پس از استماع اظهارات حاضرین در واکنش به گزارش نماینده یکی از دستگاه‌ها پیرامون ماندگاری ۱۰ ساله پنج خودروی توقیفی در حوزه پرونده‌های مرتبط با موادمخدر در یکی از پارکینگ‌‌ها اذعان کرد: باید مشخص شود که علت ماندگاری این خودرو‌ها چیست و در اسرع وقت موانع موجود در جهت تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها برطرف شود؛ چرا که به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که پس از ۱۰ سال همچنان فرآیند تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها طی نشده باشد. القاصی؛ با تأکید بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند پذیرش و تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، اظهار کرد: این دستورالعمل باید تبدیل به مبنای عمل برای تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه شود تا از زمان توقیف یک دستگاه خودرو تا تعیین‌تکلیف نهایی آن تمامی فرآیند‌ها و مسؤولیت‌‌ها به‌نحو درست و مطلوب تعریف شود. وی ضرورت ایجاد هم‌افزایی و افزایش تعاملات میان دستگاه‌های دخیل در حوزه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را یادآور شد و گفت: به‌منظور تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر ضرورت دارد تا کارگروهی به‌صورت موقت در هر حوزه قضایی تشکیل شود و در این کارگروه، دادستان هر شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم با مساعدت نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر اشخاص دخیل در این فرآیند وضعیت خودروهای توقیفی را بدون استثنا و به‌صورت یک به یک مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات لازم در ذیل این کارگروه اتخاذ شود. القاصی؛ با اشاره به حجم قابل‌توجه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر با ماندگاری بالا، اظهار کرد: از جمله وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی و فروش خودروهای توقیفی است؛ لذا ضرورت دارد تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشخاصی را به‌عنوان نماینده در جهت تعیین‌تکلیف پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها معرفی نماید تا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا صورت گیرد و آخرین وضعیت این خودرو‌ها احصاء شود. رئیس کل دادگستری استان تهران، بر ضرورت تشکیل پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات هر یک از خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر تأکید کرد و در عین حال به معاون قضایی خود مأموریت داد تا آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها را در دادسرا و محاکم استخراج نماید و طی ضرب‌الاجل دو ماهه تمامی پرونده‌های مرتبط با این حوزه تعیین‌تکلیف شود. القاصی؛ در ادامه سخنان خود ضرورت تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر هم‌چون خودروهای مسروقه و بلاصاحب را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد تا دادستان هر حوزه قضایی در تعامل با مسؤولان انتظامی و به‌طور خاص پلیس راهور، وضعیت این خودرو‌ها را احصا و درخصوص تعیین‌تکلیف آن‌‌ها اقدام کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر این گزاره که عدم تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی و احیاناً اهمال دستگاه‌ها در این حوزه از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تأکیدات ریاست معزز قوه‌قضاییه از دستگاه‌های دخیل در این حوزه انتظار است که با تعامل، هم‌افزایی و همکاری با دستگاه قضایی در جهت تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند. وی با اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در استان تهران، خواستار اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در این حوزه به‌منظور انجام صحیح غربالگری و جامعه‌پذیر شدن معتادان متجاهر و اشخاص آسیب‌دیده از اعتیاد شد. مرتضی تورک؛ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز، در این نشست با بیان اینکه حدود ۸۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت صرفاً در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در استان تهران توقیف است، گفت: قریب به ۴۰ هزار دستگاه از وسایل نقلیه نیز به‌دلایلی غیر از پرونده‌های مواد مخدر توقیف شده‌اند که شامل وسایل نقلیه رسوبی می‌شود که حداقل بیش از شش ماه از تاریخ توقیف آن‌‌ها سپری شده است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، اظهار کرد: با توجه به دستور ریاست محترم کل دادگستری استان تهران در حال تهیه و تدوین دستورالعملی برای ایجاد وحدت رویه در تعیین‌تکلیف این وسایل نقلیه هستیم.
تأکید دادستان تهران بر تعیین‌تکلیف پرونده‌های خودروهای توقیفی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان تهران
علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: یکسری خودروی توقیفی در پارکینگ‌‌ها وجود دارند که باید هر چه سریع‌تر این خودرو‌ها تعیین‌تکلیف شوند. وی با اشاره به تسریع در انجام مزایده‌های فروش خودروهای توقیفی، گفت: انجام مزایده‌ها باید به سرعت انجام شود و در این رابطه تعللی نشود. دادستان تهران بر تعیین‌تکلیف پرونده‌های خودروهای توقیفی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان تهران و همچنین شناسایی مشخصات هویتی و مالکیتی خودروهای توقیفی تأکید کرد.
دیدگاه بسته شده است.