طی چند سال، علی‌رغم اعمال تحریم‌ها صادرات خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی پیشرفت چشم‌گیری داشته است؛ به‌طوری که با وجود محدودیت‌های مختلف، شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند در چند سال اخیر، بازار صادرات مهندسی بسیاری از کشورهای همسایه را قبضه کنند. به گزارش صما، اما، بدون شک نقش تحریم‌ها در تضعیف شرکت‌ها بی‌تأثیر نبوده است […]
طی چند سال، علی‌رغم اعمال تحریم‌ها صادرات خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی پیشرفت چشم‌گیری داشته است؛ به‌طوری که با وجود محدودیت‌های مختلف، شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند در چند سال اخیر، بازار صادرات مهندسی بسیاری از کشورهای همسایه را قبضه کنند.
به گزارش صما، اما، بدون شک نقش تحریم‌ها در تضعیف شرکت‌ها بی‌تأثیر نبوده است و آرام‌آرام این روند صعودی جنبه نزولی به خود گرفت و معضلات متعدد باعث شد صادرات خدمات مهندسی برای شرکت‌ها با چالش‌های زیادی همراه باشد. در این بین، به باور بسیاری از ناظران و فعالان اقتصادی، اگر دولت برنامه‌های جدی برای تقویت این عرصه داشته باشد و سیاست‌گذاری‌های درستی انجام دهد، پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات تا حدود ۳۰ درصد ا فزایش داشته باشد. در همین حال نباید فراموش کرد تقویت خدمات فنی– مهندسی، علاوه بر مزیت اقتصادی، مزایای مختلفی نظیر تبادل تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره‌وری و بهینه‌شدن روابط تجاری سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه، حسین وکیلی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با صما گفت: اصولاً در سال‌های ۱۳۷۲ به بعد که قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور در اجرای پروژه‌های داخلی و بین‌المللی به تصویب رسید، رفته‌رفته سهم شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های خدمات فنی بین‌المللی افزایش پیدا کرد و شرکت‌های داخلی و پیمانکاران ایرانی از توان مضاعفی برای اجرا برخوردار شدند. همچنین توان سخت‌افزاری و نرمافزاری این شرکت‌ها رو به افزایش گذاشت.
انتقاد از ضعف روابط نمایندگان بازرگانی سفارتخانه ایران
وی ادامه داد: بنده به عنوان اولین صادرکننده خدمات مهندسی در سال ۷۷ در کشور یمن فعالیت داشته‌ام و در قالب شرکت فنی- مهندسی، کارخانه‌ای احداث کردم. پس از آن به عنوان صادرکننده نمونه سال ۷۷ از سوی رییس‌جمهور وقت جایزه گرفتم.
وکیلی با اشاره به این‌که توان مهندسی شرکت‌ها با اجرای قانون مذکور افزایش پیدا کرد، خاطرنشان ساخت: در آن سال‌ها و در دوران سازندگی، شرکت‌های ایرانی از توان مهندسی و اختیارات و امکانات مالی بسیار مطلوبی برخوردار بودند و بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوری در سال ۱۹۹۱، شرکت‌های ایرانی در کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای مرکزی و آسیای میانی حضور پررنگ‌تری داشتند و از نظر مهندسی توان بسیار خوبی کسب کرده بودند.
این اقتصاددان افزود: متأسفانه این روند رو به رشد، بنا به دلایل متعددی، آرام‌آرام رو به افول گذاشت. علت این افول هم ناشی از دو عامل اصلی بوده است. اولین دلیل این اتفاق، حمایت‌نشدن مالی دولت از شرکت‌های فنی- مهندسی بود؛ چراکه شرکتی در مناقصه‌ای برنده می‌شود، باید از طرف دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه مورد حمایت مالی قرار بگیرد و متأسفانه دولت در این زمینه حمایت مالی از شرکت‌ها به عمل نیاورد.
وکیلی گفت: دومین عامل ناشی از ضعف روابط نمایندگان بازرگانی سفارتخانه ایران بود که باید زمینه و بستر را برای شناسایی بازار مقصد کشورهای ایرانی فراهم و پروژه‌های مدنظر را شناسایی می‌کرده، این اطلاعات را به شرکت‌ها منتقل می‌کردند؛ اما متأسفانه در این زمینه به‌شدت ضعیف عمل کردند.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته، تحریم‌ها نیز سبب تشدید معضلات شرکت‌های صادرکننده در امر خدمات فنی- مهندسی شده است، گفت: شرکت‌های ایرانی در زمانی که تحریم‌ها اعمال نشده بود، در اجرای پروژه‌های برون‌مرزی به‌طور مشترک و با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت‌های خارجی فعالیت و یا خدمات نرمافزاری را خریداری می‌کردند؛ اما با اعمال تحریم‌ها، بسیاری از کشورهایی که تحت سیطره آمریکا بودند، از ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی معذور شدند و این امر معضلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرد.
وکیلی خاطرنشان ساخت: اگر قرار باشد موانع توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی برطرف شود، لازم است کشورهایی که تحت تأثیر القائات آمریکا قرار گرفته‌اند، در برقراری ارتباط با ما تجدیدنظر اساسی کنند. به عنوان مثال، کشورهایی مثل ترکمنستان، تحت تأثیر تحریم‌ها فاصله بسیاری از ما گرفته‌اند.
وی ادامه‌داد: باید در نظر گرفت پساتحریم به نوع رابطه کشور ما با کشورهای آمریکایی و اروپایی باز می‌گردد. این امر به معنای حل مسأله ایران با کشورهای همسایه نیست و کشورهایی مثل آفریقا و سودان که بازارهای مقصد سرمایه‌گذاری ما برای صدور خدمات فنی هستند، ارتباطی به برجام ندارند.
وکیلی تأکید کرد: می‌توان گفت کشورهای همسایه که تحت تأثیر تحریم‌ها و فشار آمریکا که روابط صنعتی و انتقال تکنولوری را با ما قطع کرده‌اند، دوباره روابط خود را با ما برقرار کنند. اما به‌طور کلی، وضعیت صدور خدمات فنی- مهندسی در پسابرجام، تحت تأثیر ایجاد آرامش اقتصادی از طرف دولت و حمایت‌های مالی دولت از شرکت‌ها و توسعه و تقویت روابط دیپلماتیک کشور ما به کشورهای مقصد خدمات فنی- مهندسی است.
مناسبات سیاسی مقدم بر مناسبات اقتصادی است
در همین زمینه، یک نماینده مجلس با اشاره به این‌که رفع تحریم‌ها قطعاً تأثیر بسیار مثبتی بر توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی بر جای خواهد گذاشت، در گفت‌وگو با صما اظهار داشت: برخی توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی را صرفاً در حوزه ساختمان محدود می‌دانند و این در حالی است که اصولاً خدمات فنی- مهندسی دایره وسیعی از فعالیت‌های عمرانی نظیر راه‌سازی، سدسازی و احداث نیروگاه را در بر می‌گیرد.
به باور این عضو کمیسیون عمران مجلس، بر خلاف آن‌چه به نظر می‌رسد، اساساً شرکت‌های ایرانی در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی در بخش‌های عمرانی نظیر سدسازی در قیاس با ساختمان موفقیت بیش‌تری کسب کرده‌اند.
علیرضا خسروی ادامه داد: بدون شک، پسابرجام فرصت بسیار مغتنمی است که شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های عمرانی در کشورهای مدنظر به فعالیت بپردازند و رقبای خود را از میدان به در کنند. البته در عین حال، ساده‌انگارانه است که تصور شود صرفاً پسابرجام زمینه‌ای است که تمام معضلات موجود در این زمنیه را از بین می‌برد.
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، سطح روابط سیاسی کشورهایی که پیمانکاران در آنها اقدام به توسعه خدمات فنی و مهندسی کرده‌اند، نقش به‌سزایی در موفقیت شرکت‌های ایرانی در این زمینه ایفا خواهد کرد؛ چراکه دیده شده بعضاً شرکت‌های ایرانی در کشورهایی به فعالیت‌های عمرانی می‌پردازند، اما متأسفانه به دلیل خدشه‌دارشدن روابط خارجی، تمام معادلات به هم خورده و پیمانکار از ادامه همکاری معذور شده است.
خسروی تأکید کرد: در واقع مناسبات اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی است و اگر ارتباطات اقتصادی و سیاسی دو کشور مثبت و مطلوب باشد، توسعه صادرات رشد صعودی خواهد داشت.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: در کشورهایی نظیر ونزوئلا، شرکت‌های ایرانی در امر توسعه صادرات خدمات مهندسی، کارنامه درخشان و قابل دفاعی از خود به جای گذاشتند. بنابراین، لازم است دولت تدابیری در نظر بگیرد تا توسعه روابط اقتصادی و سیاسی همزمان صورت بگیرد.
خسروی در همین حال تأکید کرد: با درنظرگرفتن این امر می‌توان گفت با توجه به این‌که در حال حاضر با لغو تحریم‌ها، فعالیت پیمانکاران ایرانی در کشورهای هدف به مراتب تسهیل شده است و مشکلاتی نظیر مبادلات بانکی و تهیه ضمانت‌نامه‌ها مرتفع شده است، دولت قطعاً باید تدابیری در نظر بگیرد که پیمانکاران برای توسعه صادرات خدمات مهندسی از رغبت کافی برخوردار شوند.
ضرورت رفع معضلات زیرساختی
علی نعمت چهاردولی، از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با صما در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر، بازار مسکن در رکودی عمیقی به سر می‌برد. همین امر باعث شده است بسیاری از نیروهای جوان مهندس، فرصت اشتغال در این بازار را از دست بدهند. در همین حال، تأثیر تحریم‌ها بر بازار مسکن در بلندمدت است و این اتفاق یک‌شبه قادر نخواهد بود این بازار را به تحریک وا دارد. بنابراین، مشکل بیکاری ناشی از رکود مسکن کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
وی تأکید کرد: با این رویکرد، با توجه به معضل مذکور، بدون شک صادرات خدمات مهندسی نقش بسیار پررنگی در ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی دارد.
چهاردولی با اشاره به این‌که در حال حاضر برای توسعه خدمات فنی- مهندسی با چالش‌های مختلفی مواجه هستیم، گفت: به عنوان مثال، بی‌رغبتی سازمان‌های مربوطه برای حمایت جامع از صادرات خدمات فنی- مهندسی، تضعیف بنیه مالی پیمانکاران داخلی تحت تأثیر مشکلات ناشی از تحریم و پرداخت نکردن مطالبات آنها از سوی دولت، حاکمیت بوروکراسی پیچیده در ارایه ضمانت‌نامه‌های بانکی و… ، از معضلات شاخصی است که به عامل بازدارنده‌ای در توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی تبدیل شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که تا زمانی که معضلات مذکور مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های پیمانکاری بتوانند به‌راحتی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت کنند، اظهار داشت: هرچند پساتحریم باعث خواهد شد از حجم معضلاتی دوره تحریم‌ها کاسته شود، اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت که قطعاً ضروری است که معضلات زیرساخت این حوزه رفع شوند تا امکان فعالیت بهینه در این زمینه فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مزایای بی‌شمار رونق صادرات خدمات فنی- مهندسی گفت: اگرچه شاخص‌‌ترین مزیت صادرات خدمات فنی- مهندسی ایجاد اشتغال‌زایی است، اما به‌طورکلی تقویت این امر باعث رونق تولید و خدمات خواهد شد که نقش بسیار مؤثری در شکوفایی اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.
شرکت‌های ایرانی با هیأت‌های تجاری تعامل کنند
چهاردولی در همین حال خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی، با توجه به لغو تحریم و ورود شرکت‌های خارجی متعدد برای سرمایه‌گذاری در کشورمان، لازم است پیمانکاران از این فرصت استفاده کرده و با رایزنی با نمایندگان این هیأت‌ها و ایجاد تعامل بهینه توانمندی‌های خود را به این شرکت‌ها معرفی کنند تا از این رهگذر قادر شوند بازارهای منطقه را برای صادرات خدمات مهندسی به دست بگیرند.
این نماینده مجلس همچنین تقویت صادرات خدمات فنی- مهندسی را یکی از مؤلفه‌های مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: توسعه خدمات فنی- مهندسی با ایجاد ارزآوری کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور می‌کند؛ اما باید در نظر گرفت نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و با این رویکرد لازم است دولتمردان نگاه ویژه‌ای به توسعه آن داشته باشند.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگو با صما با بیان این‌که قطعاً لغو تحریم‌ها نقش بسیار مثبتی در صادرات خدمات فنی- مهندسی به جای خواهد گذاشت، گفت: با توجه به این‌که از رهگذر لغو تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند، این امر فرصت بسیار مناسبی برای پیمانکاران داخلی ایجاد خواهد کرد که از تجربه و توان این شرکت‌ها برای تقویت خود بهره بگیرند.
وی ادامه داد: در همین حال، الزام شرکت‌های خارجی که در داخل کشور فعالیت عمرانی انجام می‌دهند، به استفاده از نیروهای کار داخلی، باعث خواهد شد آنها از تخصص شرکت‌های خارجی بهره بگیرند و دانش فنی و توان تخصصی خود را بهینه کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین معادلات مذکور زمینه بسیار خوبی برای تقویت توان پیمانکاران و شرکت‌های داخلی فراهم خواهد کرد؛ به‌طوری که آنها قادر خواهند بود در توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی و رقابت با شرکت‌های بین‌المللی موفقیت خوبی کسب کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.