وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندالحاقی ۱، ۷ و ۸تبصره ۷ موافقت کردند. در بند الحاقی(۱) تبصره ۷ آمده است: بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور […]
وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندالحاقی ۱، ۷ و ۸تبصره ۷ موافقت کردند. در بند الحاقی(۱) تبصره ۷ آمده است: بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم کنند. بانک‌مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. براساس بند الحاقی (۷) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، باسکول(قپان)های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد. براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع‌معدنی، شورای معادن استان موظف است ۲۵درصداز وصولی حقوق دولتی سهم استان‌‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد. به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای استان است. براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ‌آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به‌ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کند. درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیست. نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان براساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ میشود، مشخص میشود. بندالحاقی ۳- به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین‌شهری) و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت، راه‌وشهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دیدگاه بسته شده است.