مصوبه واگذاری پژوهشگاه‌ها از چندین قانون معارض برخوردار است؟! طرح واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی که زمزمه آن اخیراً از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده، به‌طور طبیعی همراه با چالش و برخی حواشی خواهد بود، طرحی که به‌طور حتم قبل از اجرا نیازمند انجام مطالعات کارشناسی به […]
مصوبه واگذاری پژوهشگاه‌ها از چندین قانون معارض برخوردار است؟!
طرح واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی که زمزمه آن اخیراً از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده، به‌طور طبیعی همراه با چالش و برخی حواشی خواهد بود، طرحی که به‌طور حتم قبل از اجرا نیازمند انجام مطالعات کارشناسی به صورت ویژه است.
به گزارش ایرنا، اواسط شهریورماه امسال بود که وحیداحمدی در یکصد‌وچهل‌و‌پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام کرد که قرار است پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی همه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها که مسؤولیت غیرحاکمیتی دارند، با تشخیص و تصمیم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به بخش خصوصی واگذار شوند.
دبیر کل شورای عالی عتف با بیان این که نامه‌ای برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه‌ها و مؤسسات فعال و غیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس از این که این لیست دریافت شد، وظایف هر یک از این مراکز بر اساس به‌صورت کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و واگذار نکردن این گونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم‌گیری خواهد کرد چراکه طبق قانون، اجرای این وظیفه برعهده شورای عالی عتف است.
احمدی روز سه‌شنبه ۶ مهرماه نیز در حاشیه یکصدو‌چهل‌وششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز به ایرنا اعلام کرد که دبیرخانه این شورا در حال پیگیری و دریافت گزارش‌های مربوط به طرح واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها است.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین تصریح کرد: احتمالاً درصورتی‌که گزارش مربوطه آماده شود در جلسه آینده شورای عالی عتف یعنی نشست یکصدوچهل‌وهفتم این شورا بررسی طرح واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی کلید خواهد خورد.
اما بخشی از صحبت‌های دکتراحمدی حاوی حاوی نکته مهمی است، آن‌جا که این مقام مسؤول اجرای این طرح را تا حدودی همراه با چالش و مقاومت دستگاه‌ها و نهاد‌ها دانست.
البته زمزمه‌هایی که از لابلای صحبت‌های برخی از کارشناسان و اعضای شورای عالی عتف و همچنین دست‌اندرکاران این پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی نیز به گوش می‌رسد، مؤید همین نکته است.
قانون نیز نام هیچ‌یک از پژوهشگاه‌ها یا مؤسسات پژوهشی وابسته به هیچ دستگاه خاصی را به صورت مشخص به میان نیاورده و دایره این طرح تمام پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها را شامل می‌شود.
طرح بسیار مهمی که هرچند دبیر کل شورای عالی عتف از اجرایی کردن آن به صورت دقیق و با همکاری و همفکری مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها خبر داده است، اما به‌طور طبیعی اجرای آن همراه با چالش و حواشی خاص خود خواهد بود.
همان طور که هم اینک نیز حتی پیش از آغاز بررسی این طرح در شورای عتف، صداهایی البته بیشتر مخالف طرح از گوشه و کنار فضای علمی کشور شنیده می‌شود، موضوعی که انجام مطالعات کارشناسی ویژه قبل از هرگونه اقدامی را از سوی این شورا ضروری ساخته است.
یک دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز با اشاره به این که هم اکنون مسؤولان ذی‌ربط درحال تدوین شاخص‌های حاکمیتی بودن یا حاکمیتی نبودن پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به منظور واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند، با اشاره به این‌که در این خصوص حتی نامه‌ای به دبیرکل شورای عالی عتف ارایه کرده است، تأکید کرد: لازم است قبل از تدوین شاخص‌های واگذاری مروری بر مباحث بنیادی تر صورت گیرد.
غلامرضاذاکرصالحی که به عنوان مخالف واگذاری دفعی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به بخش خصوصی، با اشاره به این که قرار است برای این واگذاری‌ها از مدیران نظرسنجی انجام شود، گفت: اساساً در فعالیت‌ها و مباحث حقوقی تدوین شاخص و معیار از طریق نظرسنجی جایگاهی ندارد بلکه باید به نصوص قانونی مراجعه کرد.
وی اظهارکرد: واگذاری مؤسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی تنها درماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان درج شده است و مهم‌تر این‌که این قانون خود از چندین مصوبه معارض برخوردار است.
دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه تأکید کرد: لازم به ذکر است که در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قوانین قبلی ملغی‌الاثر نشده‌اند، بنابراین تأسیس این مؤسسات و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت آن‌ها استمرار دارد.
وی با اشاره به این که معمولاً در بندهای اساس‌نامه مؤسسات و پژوهشگاه‌های دولتی انحلال و تغییرات در تشکیلات به دست هیأت امنای همان مؤسسه سپرده شده است، گفت: درچنین شرایطی انحلال یا ادغام و یا واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی تنها پس از موافقت هیأت امنا و تأیید شورای گسترش آموزش عالی میسر خواهد بود.
ساختار معیوب اقتصادی، علت ورشکستگی یا رشد نکردن شرکت‌های دانش بنیان است
مشاور مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه، علت رشد نکردن شرکت‌های دانش بنیان را ساختارمعیوب و رانتی در اقتصاد ناکارآمد و معیوب کشور و نه تولید علم در مؤسسات پژوهشی دولتی دانست.
وی با اشاره به دارا بودن اغلب مؤسسات پژوهشی و پژوهشگاه‌های مورد نظر از اساس‌نامه مستقل، گفت: این مراکز دارای هویت علمی می‌باشند و با یک مصوبه نمی‌توان صد‌ها اجتماع علمی را منحل یا واگذار کرد، اگر هم این کار صورت گیرد مردم خواهند پرسید چرا مجوز داده شد و چرا همان‌ها که مجوز دادند به یک باره پشیمان شدند.
ذاکرصالحی در ادامه این گونه تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری مراکز علمی کشور را غیرعلمی دانست و گفت: همواره جامعه علمی کشور با این شیوه تصمیم‌گیری از بالا مشکل دارد.
هیات امنای پژوهشگاه‌ها تن به این واگذاری‌ها نخواهند داد
این متخصص سیاست‌گذاری علم و فناوری با اشاره به این که مؤسسات پژوهشی و پژوهشگاه‌ها دارای دو موجودیت و هویت هستند، گفت: این مراکز دارای هویت سازمانی و اداری و از سویی نیز دارای هویت علمی و آکادمیک می‌باشند و مصوبات مشابه ماده ۴ قانون شرکت‌های دانش بنیان حتی اگر قادر باشند هویت سازمانی و اداری و مالکیتی این مؤسسات را به خصوصی تغییر دهند، تبدیل هویت علمی و آکادمیک آن‌ها نیازمند تشریفات ویژه است.
وی گفت: این تشریفات عبارتند از درخواست هیأت امنا و سپس موافقت شورای گسترش آموزش عالی با انحلال یا تغییر ماهیت آن‌ها به شرکت (سپس طی سایر مراحل می‌تواند انجام شود) مسلماً هیأت امنای هر مؤسسه به آسانی به این کار تن نمی‌دهد.
دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با بیان این که هر نهاد عمومی نهاد دولتی نیست، گفت: مؤسسات و پژوهشگاه‌ها و مراکزعلمی، نهاد دولتی نیستند بلکه نهاد عمومی و مدنی تلقی می‌شوند.
وی با اشاره به این که این مؤسسات غالباً زیر نظر هیأت امنا اداره می‌شوند، گفت: در ادبیات حقوق اداری به این نوع مؤسسات مستقل، سازمان‌های نوع سوم یا سازمان‌های دارای مقررات خاص گفته می‌شود، به‌طوری که این سازمان‌ها نه دولتی هستند نه خصوصی، بنابراین قابل شمول دانستن مؤسساتی که دارای هیأت امنا هستند، تحت اصل ۴۴ یا ماده ۴ قانون شرکت‌های دانش‌بنیان محل تردید است.
وابستگی بودجه پژوهشگاه‌ها به دولت دلیل موجهی برای واگذاری نیست
ذاکرصالحی همچنین با اشاره به این که ممکن است گفته شود بودجه این مؤسسات توسط دولت پرداخت می‌گردد، لذا واگذاری این مراکز پژوهشی به دولت نیز طبیعی محسوب می‌شود گفت: باید متذکر شویم که طبق تبصره ۲ بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه بودجه این مؤسسات تحت عنوان «کمک» تلقی شده است.
دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: این به معنای آن است که مؤسسات تنها از کمک‌های دولتی و نه بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند، مشابه همین کمک‌ها را دولت به سازمان‌های مردم نهاد (NGO) هم می‌کند، اما دولت به بهانه این کمک‌ها نمی‌تواند آن‌ها را دولتی تلقی کند.
وی اظهارکرد: طبق بند الف ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواردی از جمله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (شبیه فعالیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسات مشابه دیگر) از امور حاکمیتی است.
دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: ضمن این که طبق بند ی همین ماده تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور نیز حاکمیتی است، لذا با این وجود ده‌ها مؤسسه از واگذاری مستثنی خواهند شد.
وی گفت: البته با این مفروض که مؤسسات پژوهشی عمومی (هیأت امنایی و مستقل) نیز در معرض واگذاری و فروش قرار گیرند، انگیزه‌ای برای خرید آن‌ها از سوی سرمایه‌گذاران وجود ندارد، به ویژه آن که تبصره ماده ۴ اشعار می‌دارد پس از واگذاری ماهیت این مؤسسات نباید تغییر کند.
ذاکرصالحی همچنین در خصوص این که گفته می‌شود بسیاری از نتایج، یافته‌ها و پژوهش‌های علمی انجام شده در حال خاک خوردن در قفسه‌ها می‌باشد، گفت: در این خصوص بایستی مدیران دستگاه‌های اجرایی بخش‌های مختلف مورد سرزنش قرار گیرند که چرا به روش‌های علمی تصمیم‌گیری پایبند نیستند؛ نمونه آن ساخت غیراستاندارد (به لحاظ زیست‌محیطی) سد گتوند در استان خوزستان است که با وجود مخالفت متخصصان دانشگاه اهواز احداث شد.
وی گفت: به جای توبیخ پژوهشگران و انحلال اجتماعات علمی آنان، به مدیران توصیه کنیم نگاه آینده‌نگر داشته باشند و به این مراکز سفارش کار بدهند، چراکه کل بودجه این مؤسسات را که به دلار تبدیل کنید، معادل بودجه یک مؤسسه پژوهشی امریکایی یا اروپایی نیست.
ذاکرصالحی در ادامه پیشنهاد کرد: شورای عتف ضمن تدوین پیش‌نویس ماده واحده اصلاحی برای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، ضعف و ابهام موجود در این ماده را برطرف و از طریق مجلس در آن تجدیدنظر کند.
این استاد دانشگاه، موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان را نیازمند برخورداری از علوم پایه قوی و نظریه پردازان علوم انسانی دانست و تأکید کرد: مدل تجاری‌سازی صرف به تدریج موجب فروپاشی بنیان‌های علم در کشور می‌شود و نمونه عینی مدل توسعه فناوری برون زا، عربستان‌سعودی است که این مدل‌ها از پویایی و پایداری لازم برخوردار نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که شورای عالی عتف با صبر و متانت و برخورداری از یک رویکرد سیستمی و کل‌گرا به قوانین وارد موضوع شده و این کار نه از طریق تکانه‌ها و مداخلات تند همچون واگذاری، بلکه از طریق نظام‌های انگیزشی، تشویقی و اقدامات توانمندساز و شبکه‌سازی صورت گیرد، سپس به تدریج فعالیت آن‌ها با اولویت‌های کشور سازگار شود.
هدف اصلی از واگذاری پژوهشگاه‌ها سبک شدن دولت است
رییس جهاد دانشگاهی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که موافق واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به بخش غیردولتی است معتقد است: هدف اصلی واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دستگاه‌ها و نهادهای غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی تن سبک شدن و کاهش هرچه بیشتر حجم فعالیت‌های بخش دولتی است.
حمیدرضاطیبی افزود: واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات بخش غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی یک جهت‌گیری کلی است و در ادامه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است که از سوی مجمع تشخیص تهیه و با تصویب رهبرمعظم‌انقلاب ابلاغ شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر سیاست گذاری علمی و پژوهشی کشور حاکمیتی است و هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این حوزه شود، گفت: این کار به صورت صحیح از سوی مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور به عنوان یک مجموعه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال می‌شود.
رییس جهاد دانشگاهی کشور افزود: مرکز تحقیقات و سیاست گذاری علمی کشور وابسته به وزارت علوم هم اکنون در حال تدوین سیاست‌های علمی برای تسهیل علم و فناوری در کشور است و این مأموریت می‌تواند به عنوان یک وظیفه حاکمیتی باقی بماند.
پژوهش‌های راهبردی در تمام دنیا از سوی دولت‌ها انجام می‌شود
این عضو شورای عالی عتف در ادامه اظهار کرد: فعالیت‌های یک پژوهشگاه یا مؤسسه پژوهشی وابسته به یک سازمان و نهاد خاص در کشور در حوزه پژوهش‌های غیرراهبردی می‌تواند از سوی بخش خصوصی نیز انجام شود.
طیبی افزود: تجربه دنیا نیز بیانگر آن است که واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی به منظور مدیریت بهینه و جلوگیری از اتلاف بودجه و زمان در انجام پژوهش‌های غیرراهبردی، ضروری به نظر می‌رسد.
وی در عین حال ضمن تأکید بر انجام پژوهش‌های راهبردی همچون مسایل هسته‌ای یا پژوهش‌های حوزه دفاعی از سوی بخش دولتی گفت: این پژوهش‌ها به‌طور معمول به دلایل امنیتی و همچنین حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در تمام دنیا به صورت دولتی انجام می‌شود و بخش دولتی نمی‌تواند وارد این حوزه‌ها شود.
رییس جهاد دانشگاهی کشور با تأکید بر این که این الزام قانونی برای واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بخش دولتی است و جهاد دانشگاهی را شامل نمی‌شود، گفت: جهاد دانشگاهی یک بخش عمومی غیردولتی است و حدود ۲۴ شرکت وجود دارد و از این تعداد، تنها اکثریت سهام ۱۴ شرکت متعلق به جهاد دانشگاهی است که در یک افق حداکثر ۳ ساله، این اکثریت سهام به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
تمهیدات لازم در واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اندیشیده شود
اما طیبی با تأکید بر این که اصل تصمیم واگذاری پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی یک تصمیم صحیح است، گفت: البته به شرطی که کار بدون هیچ‌گونه شتاب و همراه با تمهیدات مناسب و در یک افق زمانی مناسب به شکل صحیح انجام شود.
وی اظهار کرد: مشکلی که متأسفانه در کشور در حوزه واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌های دولتی به بخش غیردولتی در طول سال‌های گذشته وجود داشته، نبود بررسی و مطالعات کارشناسانه در انجام این امور بوده است و دقت و تمهیدات مناسب اندیشیده نشده و معمولاً خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی یا خصولتی‌سازی منجر شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.