کارخانه ۴۹ ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) فارس، پس از ۱۶ سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است. کارخانه ای‌تی‌ای که یک ملک غیرمؤثر بر روند تولید بوده و که در رهن بانک است که براساس آخرین تصمیمات گرفته شده مقرر شد که این […]
کارخانه ۴۹ ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) فارس، پس از ۱۶ سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است. کارخانه ای‌تی‌ای که یک ملک غیرمؤثر بر روند تولید بوده و که در رهن بانک است که براساس آخرین تصمیمات گرفته شده مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌های آن راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن ربانی‌زاده؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، گفت: مزایده کارخانه ای‌تی‌ای (مخابرات راه دور ایران) که در نوبت قبل (۲۶ آذر) به دلیل فراهم کردن شرایط برای برگزاری مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه ابطال شد، دوباره ۱۵ اسفندماه برگزار شد. ربانی‌زاده؛، افزود: نکته مهم و اصلی که در این مزایده مدنظر است بحث اهلیت فرد یا افراد پیشنهاد دهنده است که این مسأله قبل از ارائه پیشنهاد باید هم به لحاظ فنی و هم مالی مشخص شود و چنانچه اهلیت افراد تأیید شد آن‌ها می‌توانند در مزایده شرکت کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، ادامه داد: اگر مزایده به نتیجه نرسید، با توجه به اینکه کارخانه‌ای تی‌ای هم اینک در رهن بانک ملی است، این بانک در قبال مطالبه حدوداً ۵۰ میلیارد تومانی خود به شکل مُشاعی در مالکیت این کارخانه سهیم می‌شود و سایر بدهی‌های کارخانه نیز با فروش تدریجی دیگر بخش‌ها پرداخت می‌شود. وی اظهار داشت: این کارخانه دارای یک ساختمان در خیابان اردیبهشت شیراز نیز هست که که ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش آن بناست صرف پرداخت مطالبات کارگران که در اولویت پرداخت تمام مطالبات قرار دارد شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، افزود: ارزش کارخانه ای‌تی‌ای براساس آخرین کارشناسی انجام شده ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. ربانی‌زاده؛ گفت: امیدواریم با برگزاری این مزایده تکلیف کارخانه ای‌تی‌ای مشخص شود و با واگذاری مالکیت به خریدار جدید، فعالیت کارخانه با حفظ کاربری ادامه یابد. وی ادامه داد: برنده مزایده باید ابتدا ۱۰ درصد مبلغ مزایده را پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز قابل مذاکره است و از آنجا که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به بانک هاست و با توجه به صحبت‌هایی که با بانک‌ها شده، آن‌ها می‌توانند مطالبان خود را امهال کنند که نیازی به پرداخت نقدی این مطالبات از جانب خریدار نباشد و اگر بدهی‌های مالیاتی و دولتی دیگری هم باشد سعی می‌کنیم در بحث پرداخت آن‌ها نیز با خریدار مساعدت کنیم که در پرداخت کل مبلغ کارخانه دچار مشکل نشود.
دیدگاه بسته شده است.