گروه انرژی – اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴٫۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه‌گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در […]
گروه انرژی – اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴٫۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه‌گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سال خواهد بود. در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می‌بایست ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سال‌های گذشته را نیز طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال‌حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد. ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می‌باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه‌ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تأمین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد. افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه‌سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و… معیار‌‌ها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده‌ای را برای عدم رعایت این استاندارد‌‌ها وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش‌بینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست‌گذاری‌‌‌ها یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است. علی‌رغم تنوع سیاست‌‌‌ها و احکام متنوع در این برنامه‌ها، نقش پررنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیرمستقیم و تأثیر‌گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجراء، بخش‌های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. آن‌طور که مصطفی رجبی‌مشهدی؛ مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گفته، با مروری بر آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌‌‌ها و مصوبات مربوط کمتر نشانی از سایر بخش‌های زنجیره تأمین برق از تأمین سوخت تا توزیع، بهینه‌سازی مصرف، انرژی‌های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تأمین تجهیزات، فناوری، کارآیی و بازدهی و… دیده می‌شود. علی‌رغم تأکیدات فوق، در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است. وی تأکید کرد: به منظور رفع ناترازی‌های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که در آن، مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی‌بر و پرمصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه‌های فروش، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده با نیروگاه‌های با راندمان بالا و تأمین مالی پروژه‌های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است. سخنگوی صنعت برق، معتقد است: هر چند این قانون در بخش برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و برطرف کردن ناترازی‌‌ها بی‌نظیر و یا کم‌نظیر است اما اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه‌های میان مدت در چارچوب قوانین بالادستی از جمله قانون مانع‌زدایی اقدام کند. به منظور جلوگیری از تکرار برخی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به نظر می‌رسد صنعت برق کشور می‌بایست نسبت به پیگیری مواردی در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد. به گفته رجبی‌مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه‌های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متأسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که روش‌های پیشین درخصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه‌گذاران جدید، عدم کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و فضای ناامن تجارت برق و… پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد. فارغ از میزان سرمایه‌گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فناوری و ورود تجدیدپذیر‌‌ها و مسائل زیست‌محیطی به‌نظر می‌رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تأمین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه‌های مختلف از سبد تأمین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه‌های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشورهای همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه‌ای شود. تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در سال‌های گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود پنج درصد مصرف برق در سال‌های گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سد‌‌ها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است. تبیین سازوکارهایی برای ورود شرکت‌های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه‌سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تأمین مالی این پروژه (نظیر راه‌اندازی بازار گواهی انرژی صرفه‌جویی که در دست اقدام است) در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پرمصرف می‌تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی کند. باید توجه کرد که با توجه به مشکلات مربوط به توسعه بخش تولید، سیاست‌گذاری و ارایه برنامه بلندمدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب‌ناپذیر است و می‌بایست از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه کشور باشد. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شبکه‌های برق کشور در اختیار دولت بوده و قابل واگذاری به بخش‌خصوصی نیست. از سوی دیگر توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملاً کمک چندانی به تأمین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه‌گذاری، توسعه و نگهداری، بهره‌برداری، نرخ‌گذاری و تأمین مالی شبکه برق کشور باید از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه باشد. متأسفانه با توجه به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش‌خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در برنامه‌های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه است. در حال‌حاضر نرخ‌گذاری هزینه‌های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه‌های بلندمدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت‌گذاری، تأمین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می‌بایست از اولویت‌های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.