مذاکره بخش خصوصی با زیمنس آلمان برای ساخت واگن قطار در ایران

مذاکره بخش خصوصی با زیمنس آلمان برای ساخت واگن قطار در ایران قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: در صورتی که با کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی مشارکت شود امکان تولید واگن در داخل به جای واردات از روسیه وجود دارد و بخش خصوصی مذاکراتی در این زمینه با شرکت زیمنس انجام داده است. به گزارش […]

مذاکره بخش خصوصی با زیمنس آلمان برای ساخت واگن قطار در ایران

قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: در صورتی که با کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی مشارکت شود امکان تولید واگن در داخل به جای واردات از روسیه وجود دارد و بخش خصوصی مذاکراتی در این زمینه با شرکت زیمنس انجام داده است.

به گزارش تسنیم، مجتبی‌خسروتاج گفت: نگاه وزارت صنعت مبنی بر عدم واردات کالاهایی است که در داخل کشور وجود دارد و در ثبت سفارش واردات کالاهایی توجه می‌شود که واسطه‌ای و مواد اولیه تولید به حساب می‌آید.

وی افزود: در واردات باید به ظرفیت‌های داخلی توجه داشت تا بتوان واحدهای تولید را نیز فعال کرد که واردات واگن قطار از روسیه نیز در همین راستا است.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت ادامه داد: در صورتی که با کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی صورت گیرد ما می‌توانیم همین واگن‌‌ها را در داخل کشور تولید کنیم به‌طوری که بخش خصوصی ما در اتریش مذاکراتی با شرکت زیمنس برای ساخت واگن انجام داده است.

خسروتاج با اشاره به این‌که برخی کشور‌ها برای فروش محصولات خود از مدل اعتبار خریدار استفاده می‌کنند، گفت: این کشور‌ها کالاهای خود را به صورت ۱۰ تا ۱۵ ساله به فروش می‌رسانند تا انگیزه خریدار بیش‌تر شود.

وی افزود: در صورتی که قصد خرید به صورت اعتبار خریدار وجود دارد لازم است بخش تولید داخل در این شکل نیز دیده شود.

قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به سفر خود به کره‌جنوبی گفت: در سفر به کره‌جنوبی نیز اعلام شد که در صورتی که واردات کالا از این کشور ادامه پیدا می‌کند که بتواند تولید مشترک با ایران داشته باشند و محصولات خود را در کشور ما تولید کنند.

خسروتاج اضافه کرد: به نمایندگان رسمی این شرکت‌ها نیز اعلام شده که در صورت تولید مشترک امکان عرضه محصولات خود در بازار ایران را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در همین راستا امروز شاهد واردات واگن هستیم و در روزهای دیگر می‌توان واردات سایر کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند را مشاهده کنیم به همین منظور این موضوع به اطلاع وزیر صنعت و معاون وی رسیده است.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت افزود: در خصوص ماشین‌آلات صنعتی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد واردات انجام می‌شود اما آیا تکنولوژی این محصولات وارد شده برای ما مورد نیاز است و ما امکان تولید داخلی آن‌ها را نداریم؟

خسروتاج گفت: در صورتی که ما دانش تولید محصولی را در داخل داشته باشیم دیگر نباید اجازه واردات آن را داد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص صادرات کالا به روسیه گفت: یکی از دلایل ضعف صادرات کالای ما آن است که کالاهای تولیدی در کشور ما رقابتی نبوده، نیست و امکان حضور در بازار روسیه را ندارد.

* نرخ ارز با تورم همخوانی ندارد

وی افزود: زمانی که روحانی دولت را در دست گرفت نرخ دلار در بازار ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان بود که نرخ امروز نیز همین قدر است و باید اذعان داشت که این نرخ ارز با میزان تورم همخوانی ندارد و هزینه‌های بخش خصوصی را پاسخ نمی‌دهد.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت اضافه داد: ثبات نرخ ارز زمینه‌ساز تولید است اما وقتی که با تورم متناسب نباشد و نتواند خود را اصلاح کند شرایطی مناسبی برای صادرات فراهم نمی‌آورد.

خسروتاج تصریح کرد: هزینه تولید، پایین بودن بهره‌وری و عدم‌تسلط بر بازارهای صادراتی، قدیمی بودن ماشین‌آلات و هماهنگ نبودن صادرکنندگان با حجم تقاضا در بازار روسیه از جمله سایر مشکلات برای صدور کالا به این کشور است.

وضعیت مراودات بانکی با روسیه رضایتبخش نیست

وی همچنین گفت: وضعیت اقتصاد در روسیه وضعیت مناسبی نداشته و کاهش نرخ روبل باعث شده به شرایط صادرات به این کشور مناسب نباشد.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت همچنین گفت: روسیه تمایل دارد که با روبل معامله کند که این امر نیز بر مشکلات تجارت با این کشور اضافه می‌کند همچنین وضعیت حمل و نقل رضایتبخش نیست و همکاری‌های بانکی نیز به کندی صورت می‌گیرد.

خسروتاج افزود: بیزینس بانک تنها بانک روسیه است که با بانک‌های ایران همکاری دارد و این در حالی است که یک بانک کافی نیست و چند بانک دیگر باید اضافه شوند.

خسروتاج ادامه داد: توسعه صنعت خدمات در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است و ما قابلیت زیادی برای توسعه در بخش‌های گردشگری، آی‌تی، ترانزیت و فنی مهندسی داریم که در این خصوص براساس هدفگذاری‌های لازم انجام شده است.

 

وی گفت: تا پایان سال باید ۱۶ میلیارد صادرات در بخش‌های گردشگری، خدمات، فنی مهندسی و ترانزیت به دست آوریم که تا ۵ سال آینده براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این رقم به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.