طرح دولت برای فروش خودروهای وارداتی عملاً شبیه یک قمار است

با پایان زمان ثبت‌نام برای حدود ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی، مشخص شد که ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده و با بلوکه کردن نفری ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها بلوکه کرده‌اند تا نتایج قرعه‌کشی مشخص شود. قرار است با انجام استعلام، افرادی که از شرایط ذکرشده برخوردارند مشخص و میان آن‌ها قرعه‌کشی شود و بقیه حذف شوند. قرعه‌کشی هم که قرار بود روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل برگزار منتفی و به این هفته موکول شد. به گزارش اقتصادآنلاین، در همین زمینه امیرحسن کاکایی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو، گفت: برخلاف صحبت‌های رئیس‌جمهور در ابتدای سال و فرمان هشت ماده‌ای او که یکی از موارد آن خصوصی‌سازی کامل خودروساز بود، شاهد این هستیم که دولت نه تنها به کنترل مستقیم فروش خودروهای داخلی قانع نشده که قصد دارد خودروهای وارداتی را هم رأسا به‌فروش برساند که این در تناقض با صحبت‌های قبلی رئیس‌جمهور است. وی ادامه داد: اگر دولت متصدی خوبی برای صنعت بود، دو خودروسازی که دست خودش است را درست می‌کرد. کجای دنیا دولت‌ها فروشنده خوبی‌اند؟ دولت قرار بود به‌خصوص با واردات، رقابت ایجاد کند ولی عملاً با این کار رانت ایجاد کرده است و ناکارآمدی موجود را به واردات هم تعمیم داده است. دولت برای اینکه بازار را کنترل کند سطح خودش را پایین آورده است و به جای اینکه جایگاه حاکمیتی داشته باشد و مراقبت کند که خودرو باکیفیت و سود کم وارد بازار شود، خودش متصدی شده و عملاً فروش را هم در دست گرفته و ذی‌نفع در عرضه خودرو شده که کار بسیار خطرناکی است. کاکایی؛ تصریح کرد: چرا رئیس‌جمهور به این موضوع که با آبروی دولت دارند بازی می‌کنند، توجه نمی‌کند. اصل ۴۴ و فرمان رئیس جمهور این است که صنعت دست بخش‌خصوصی باشد. دولت و یا به عبارتی وزارت صمت باید حاکمیت و مراقبت‌کننده باشد، نه این که بروند خودشان متصدی شوند. مشخص است که دولت دارد به اسم کنترل بازار، چه خطای بزرگی می‌کند. دولت همان‌طور که نتوانسته بازار گوشت و مرغ را کنترل کند، مطمئن باشید که نمی‌تواند با این کارها، بازار خودرو را هم کنترل کند و نظام بازار و تولید را به‌هم می‌ریزد. خودروسازی یک صنعت بزرگی است که ضربه زدن به آن بی‌پاسخ نمی‌ماند و اثرش را در اقتصاد می‌بینیم؛ همان‌طور که دو خودروسازی ما بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد زیان دادند و اثر آن در بورس و اقتصاد کشور محرز است. وی افزود: وزارت صمت به دنبال این است که کار واردات خودرو را با عجله انجام دهد تا از آن به‌عنوان دستاورد خود نام ببرد و ادعا کند که وعده امسال را به ثمر رسانده است. انجام این کار به یکباره و در عرضه سه ماه باعث تأثیر در بازارهای جهانی و افزایش قیمت خودرو در منطقه می‌شود. کاکایی؛ گفت: برای مثال در سال ۸۶ که دستور گازسوز کردن ماشین‌های داخلی و وارداتی صادر شد، تقاضا که برای کپسول گاز یک تا یک‌ونیم میلیون بود یکدفعه چهار برابر تقاضای عادی جهان شد و قیمت این کپسول‌‌ها در بازار جهانی دوونیم برابر شد. در حال‌حاضر علاوه بر تأثیر تقاضای یکباره، در شرایط بعد از کرونا هستیم، تولید خودرو کاهش یافته و کمبود تراشه وجود داد و برای خرید از خیلی از خودروسازان بین‌المللی باید در صف بمانید. ضمن اینکه هیچ خودروساز معتبری به ایران‌خودرو نمی‌دهد و این خودروهای وارداتی از کف بازار جمع می‌شوند. حداقل دولت بیاید به جای سه ماه این ۱۰۰ هزار خودرو را طی یک سال و طبق یک برنامه وارد کند. این برنامه و روش اجرایی که دولت در پیش گرفته خطرناک است، سر تا پایش اشکال دارد و شک نکنید که رانت بزرگی این وسط است.  این استاد دانشگاه، بیان کرد: دولت از یک طرف قرعه‌کشی خودروهای داخلی را حذف و از طرف دیگر وقتی دید برای خودروهای وارداتی تقاضا زیاد است بازی درآورد و گفت که با قرعه‌کشی عرضه می‌کند و ۵۰۰ میلیون بریزید تا بعد ببینیم چه می‌شود. نه نوع خودرو‌ها معلوم است، نه زمان تحویل و نه مبنای قیمت‌گذاری. چنین روشی هم در خرید و هم در فروش اشکال دارد و شبیه یک قماربازی است. قبلاً ادعا می‌شد که میلیون‌‌ها نفر متقاضی داریم. اما الان ۱۲۰ هزار نفر شرکت کردند. چون تعداد زیادی حاضر نیستند در این قمار شرکت کنند و افرادی که دل شیر داشتند و یا به دنبال هیجان و قمار بودند ثبت‌نام کردند. دولت هم سودش را برده چرا که ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا مدت نامشخصی از دست مردم خارج کرده که مثلاً نروند سراغ دلار و قیمت‌ها را بالا و پایین کنند و حداقل خیالش راحت است که این رقم بلوکه است. کاکایی؛ تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد مردم، یعنی بیش از هشت میلیون نفر میلیاردر هستند. از این تعداد می‌توان ادعا کرد که حداقل یک درصد (حدود ۸۰۰ هزار نفر) مولتی میلیاردر هستند و حالا از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که چیز عجیبی نیست. حتماً فیلم‌هایی را دیده‌اید که آدم‌های پولداری هستند و اصلاً پول برایشان مهم نیست، و با شرکت در قمار، احساس هیجان می‌کنند. عملاً افرادی هم که در این معامله مبهم با دولت شرکت کرده‌اند، انتظار یک برد خیلی بالا یک باخت کم را دارند. وی افزود: به عبارتی یک قمار که برای آن‌ها ریسکش می‌ارزد و البته هیجان‌انگیز است. اگر ببرند، یک دفعه چیزی در حدود یکی، دو میلیارد نصیبشان می‌شود و اگر هم باختند، نهایتاً ۵۰۰میلیونشان مدتی از دور بازدهی خارج شده است. در حالی که برای آدم مولتی میلیاردر این اعداد پول خورد است. البته بعداً وزارت صمت نرود و در بیاورد که چند آدم معمولی هم در این بازی شرکت کرده‌اند و جواب مرا بدهد، چرا که خرید کد ملی کار سختی نیست. کاکایی؛ گفت: ۱۲۰ هزار نفر هم زیاد نیست، حتی بیش از این هم پتانسیل ثبت‌نام وجود داشت ولی به دلیل ابهامات خیلی زیادی که وجود داشت عدهای ثبت‌نام نکردند. اما کمی هم در مورد خطر بزرگ پیش روی دولت بگویم و توضیح دهم که چرا این حرکت برای وزارت صمت یک قمار است. اگر وزارت صمت بتواند به تمام تعهدات خود در این معامله پایبند باشد، نهایتاً یک دستاورد بسیار کم‌ارزش در سطح دولت به‌دست آورده‌اند. چرا که فقط تعداد کمی پولدار از آن منتفع می‌شوند و تغییر خاصی در قیمت‌های خودرو برای عامه مردم که وعده‌اش را داده بودن، رخ نخواهد داد. وی افزود: بازی میلیاردر‌ها کمی، آن هم به‌طور موقت تغییر می‌کند و مثلا خودروی سه میلیاردی می‌شود دو و نیم میلیارد. اما برعکس، اگر وزارت صمت مانند همین یک سال که ادعا کرده بود، نتواند ارز مورد نظر را جور کند، یا به هر دلیلی خودرو‌ها به موقع نرسند و یا مشخصات فنی مطابق با استاندارد‌ها نباشد و یا مشکلاتی در خود خودرو‌ها پیش بیاید (که مشابه تمام این موارد را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم)، آبروی وزارت صمت می‌رود. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبروی فروشندگان و واردکنندگان رفت. اما الان دولت مقابل مردم است و این آبروی دولت است که گرو گذاشته شده است. این استاد دانشگاه در پایان، بیان کرد: از نظر من آبرو، گران‌قیمت‌‌ترین دارایی هر انسان و هر دولتی است. پس من اگر جای رئیس‌جمهور بودم، به وزارت صمت اجازه نمی‌دادم خودم را بین مردم و فروشندگان قرار دهد و دستور می‌دادم که واردکنندگان طبق ضوابط عمل کنند و خودشان با پول خودشان خودرو را وارد کنند و مسیر قانونی مستقیم را طی کنند و هر وقت خودرو‌ها به این طرف مرز در داخل کشور منتقل شد، خودرو را بفروشند. همچنین وزارت صمت موظف است که تعهدات سنگینی از این واردکنندگان برای عرضه گارانتی و خودرو‌ها طبق نرم‌های بین‌المللی و داخلی بگیرد و نگذارد مانند آن بلایی که سر خریداران خودروهای وارداتی در سال ۱۳۹۶ به بعد در بخش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش رخ داد، سر این افراد جدید بیاید.