پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال به ۳۹۷ مدیر متخلف عادل آذر: وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و صنعت صدرنشین متخلفان حقوق‌های نجومی گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی توسط عادل‌آذر، رییس این دیوان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. به گزارش فارس،در بخش‌های مختلف این گزارش آمده است: در ابتدای سال جاری به دنبال […]
پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال به ۳۹۷ مدیر متخلف
عادل آذر: وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و صنعت صدرنشین متخلفان حقوق‌های نجومی
گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی توسط عادل‌آذر، رییس این دیوان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
به گزارش فارس،در بخش‌های مختلف این گزارش آمده است: در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام‌معظم‌رهبری و مردم فهیم کشور شد، دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رییس مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک به مطالبه مقام‌معظم‌رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی موضوع کرد.
دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت ۴ ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌های نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال ۱۳۹۵ و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت‌رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.
در ادامه گزارش دیوان محاسبات و در ۴ بخش مختلف تصریح شده است:
بخش اول- حقوق و مزایای پرداخت:
۱٫ این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه‌قضاییه و قضات، اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها، هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم گردیده است.
۲٫ نظر به این‌که سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل رؤسای ۳ قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهور و مقامات هم تراز حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر ۳ برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.
شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد.
۳٫ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰٫۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.
۴٫ در بازه زمانی مورد رسیدگی بیش‌ترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالا‌ترین آن مربوط به رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالا‌ترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رییس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
۵٫ بیش‌ترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و مؤسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آن‌ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
بخش دوم-پرداخت‌های مربوط به پاداشت:
براساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالا‌ترین پاداش پرداخت شده از تاریخ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر بوده است.
سال ۱۳۹۱:
– مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور
سال ۱۳۹۲:
-مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
-مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
سال ۱۳۹۳:
– مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
– مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
سال ۱۳۹۴:
-مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
-مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
بخش سوم- وام‌های پرداختی:
نتیجه بررسی‌ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:
۱٫۲٫ بالا‌ترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب :
-در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالا‌ترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باش که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده است.
– در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالا‌ترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه‌مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیأت‌عامل پرداخت شده است.
– در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالا‌ترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.
بخش چهارم- جمع بندی و اقدامات
با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که:
– کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق‌الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است.
-کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.
– در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیش‌ترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:
-اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.
-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آن‌ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
-اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق‌العاده خاص بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.
-در نتیجه پیگیری‌های این دیوان هیأت وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآن‌ها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.
قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
-در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد اضافه می‌نماید طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.