گروه راه‌وشهر‌سازی -تولید مسکن علاوه بر مهار تورم و افزایش تولید، اشتغالزایی وسیعی نیز ایجاد می‌کند، چرا که ۳۰۰ شغل با صنعت مسکن در ارتباط هستند و وقتی چرخ مسکن بچرخد، چرخ اقتصاد کشور‌ها با سرعت بیشتری به گردش در می‌آید. اما با توجه به سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار و کسری […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -تولید مسکن علاوه بر مهار تورم و افزایش تولید، اشتغالزایی وسیعی نیز ایجاد می‌کند، چرا که ۳۰۰ شغل با صنعت مسکن در ارتباط هستند و وقتی چرخ مسکن بچرخد، چرخ اقتصاد کشور‌ها با سرعت بیشتری به گردش در می‌آید. اما با توجه به سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار و کسری تولید مسکن در کشور به نظر می‌رسد که حل این مشکل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، بیت‌ا… ستاریان؛ کارشناس اقتصادی، گفت: مشکل مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت نمی‌توان برطرف کرد و به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد و در واقع می‌توان گفت که یک دوره ۱۰ ساله برای حل این مشکل نیاز است. ستاریان؛ افزود: چهار عامل افزایش معاملات، تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت، همواره در بخش مسکن در یک راستا بوده و تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، همراه خواهند بود. به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک بازه‌زمانی ۱۰ ساله موجب خواهد شد تا دیگر شاهد افزایش قیمتی نباشیم. وی با بیان اینکه رونق اقتصادی موجب بهبود وضعیت مسکن در کشور می‌شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌‌ترین دلایلی که به‌خصوص در سال گذشته سبب شد تا شاهد افزایش تورم در بخش مسکن باشیم، کمبود تولید بود. این در حالی است که ما سالانه نیاز به ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داشته و از سوی دیگر پنج میلیون کسری در این بخش از سال‌های قبل به‌جا مانده که این عوامل همگی سبب افزایش قیمت مسکن شد. ستاریان؛ ادامه داد: نیاز است به سمت رونق اقتصادی حرکت کرده تا دچار رکود تورمی در بخش‌هایی از جمله مسکن نباشیم. همچنین حسن محتشم؛ کارشناس اقتصاد مسکن، اظهار کرد: تورم بخش مسکن از اقتصاد کلان کشور ناشی شده است؛ مسکن سهم بیش از ۱۵ درصدی در اقتصاد دارد و با توجه به سهم آن در اقتصاد مولد و پیشران صنایع داخلی وابسته، شرایط ویژه‌ای در اقتصاد دارد. وی افزود: زمانی که بخش مسکن فعال باشد، شغل‌‌ها و صنایع نیز فعال می‌شود، البته مسکن یک پیشران مستقل نیست و از شرایط اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گیرد، علاوه بر این، سازوکارهایی همچون عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز بر این بخش تأثیرگذار است. این کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: زمانی که تقاضا زیاد می‌شود و عرضه، پاسخگوی آن نیست، قیمت مسکن جهشی افزایش می‌یابد. محتشم؛ اضافه کرد: از فروردین‌ماه و اردیبهشت سال گذشته، شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن بودیم که ناشی از تصمیمات دولت از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث شد قیمت برخی کالاها حتی تا ۵۰۰ درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: تازمانی‌که شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم، همه کالاها و بخش‌‌ها افزایش قیمت تجربه می‌کنند تا بتوانند با ارزش دلار برابری کنند، به عبارت دیگر زمانی که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد تورم ایجاد می‌کند که قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. این کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: مسکن نیز مجموعه‌ای از کالاها، خدمات و زمین است؛ به علاوه هزینه نیروی انسانی منجربه افزایشِ قیمتِ تمام شده مسکن می‌شود. محتشم؛ اضافه کرد: مسکن سهم به‌سزایی در سبد هزینه خانوار دارد، بنابراین افزایش قیمت آن به مردم فشار زیادی می‌آورد، حتی در شرایطی که تورم وجود نداشت نیز خرید خانه کار آسانی نبود و نیازمند پس‌انداز و تسهیلات بانکی بود. وی ادامه داد: اکنون خرید مسکن از حالت رویا به آرزو تبدیل شده است و مردم نمی‌توانند حتی با دریافت تسهیلات نیز خانه‌دار شوند، چراکه متوسط قیمت هر متر آپارتمان اکنون به ۴۵ میلیون تومان رسیده و یک آپارتمان ۸۰ متری بین ۳٫۵ تا چهار میلیارد تومان هزینه دارد که عدد قابل‌توجهی است. این کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه ۱۴۰۲ و با در نظرگرفتن اینکه هر روز نقدینگی و تورم در حال افزایش است، بخش مسکن نیز متأثر از آن در سال ۱۴۰۲ با جهش قیمت مواجه خواهد بود. محتشم؛ اضافه کرد: تولید مسکن برخلاف ادعای دولت مبنی بر ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی، نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است. وی تصریح کرد: بنابراین در بخش مسکن علاوه بر اینکه عرضه، پاسخگوی تقاضا نیست، با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و چشم‌انداز ما در بخش مسکن ناگوار است. این کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: اقتصاد با شعار اصلاح نمی‌شود؛ تا زمانی که دولت نتواند قیمت ارز را ثابت نگه دارد و ارزش پول را حفظ کند، همچنان با افزایش قیمت در همه کالاها و مسکن مواجه خواهیم بود. محتشم؛ اضافه کرد: از هم‌اکنون نیز هشدار افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و اقلام مسکن شنیده می‌شود، شهرداری تهران نیز اعلام کرده است نرخ عوارض خود را برای مناطق مختلف تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ قیمت تمام شده مسکن افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. با توجه به کمبود عرضه مسکن و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بخش، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد که همه این موارد افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد. این کارشناس اقتصاد مسکن، خاطرنشان کرد: با تورم بالای ۴۰ درصد، حتماً بخش عمده‌ای از تقاضای سرمایه‌ای به بخش مسکن سرازیر می‌شود و شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود.
دیدگاه بسته شده است.