نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، جریمه جایگزین مجازات قلع و قمع برخی مجتمعهای مسکونی متخلف میشود. به گزارش مناقصهمزایده، حجتالاسلام محمد سبزی؛ افزود: در لایحه بودجه مصوب شد درخصوص واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از […]
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، جریمه جایگزین مجازات قلع و قمع برخی مجتمعهای مسکونی متخلف میشود. به گزارش مناقصهمزایده، حجتالاسلام محمد سبزی؛ افزود: در لایحه بودجه مصوب شد درخصوص واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته و مورد تأیید کارشناسان و مراجع ذیربط هستند، حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشته شده و جریمه نقدی و عوارض، جایگزین قلع و قمع میشود. بدیهی است؛ پس از پرداخت جریمه نقدی میتوانند از طریق مبادی ذیربط برای دریافت پایان کار و سند اقدام کنند. وی تصریح کرد: صدور رأی قلع بنا به جای جریمه برای برخی مجتمعهای مسکونی سالها به گره کوری برای انبوهسازان، ساکنین و شهرداری تبدیل شده بود، اما با جلسهای که با حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوهقضاییه تشکیل شد و رفع موانع قانونی، این مسأله در لایحه بودجه مصوب، دیده شده و این مشکل مرتفع شد. وی بیان کرد: پرداخت عوارض و جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر حل مشکل انبوهسازان و مالکین واحدهای مسکونی احداث شده دارای سکنه، درآمد مناسبی را برای شهرداری ایجاد خواهد کرد و مقرر شده است که وجوه دریافتی، بیشتر در حوزه حملونقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. نماینده مردم ساوه و زرندیه، با بیان اینکه انبوهسازان و مالکین واحدهای مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که از این مزیت استفاده کنند، گفت: واحدهای مسکونی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث نشدهاند یا واحدهایی که در اراضی با کاربری کشاورزی احداث شده باشد مشمول این طرح نخواهند شد. وی بیان کرد: درخصوص تخلفاتی نظیر ساخت یک طبقه اضافی برخلاف پروانه در واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته باشند میتوان از این فرصت فراهم شده یکساله استفاده کرد تا تعیینتکلیف شوند. سبزی؛ از پیگیری جهت تعیینتکلیف خانههای ساخته شده در اراضی ملی نیز خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که شهرداری جهت ایجاد درآمدهای پایدار خود باید بیشتر تلاش کند تا بار دیگر با چالشهایی مانند اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزشافزوده در برنامه ششم توسعه مواجه نشود. سبزی؛ با اشاره به اینکه، ساوه با وجود برخورداری از بیشترین تعداد صنایع، از عوارض آلایندگی محروم مانده است، افزود: برنامه ششم توسعه، بیعدالتی در حق شهرهای صنعتی بود، اما در مجلس پیشنهاد داده شده که حداقل ۳۰ درصد عوارض به شهرهای میزبان صنایع اختصاص یابد و در برنامه توسعه دیده شود.
دیدگاه بسته شده است.