ظرفیت پیمانکاری در حوزه انرژی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید

ظرفیت پیمانکاری در حوزه انرژی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید ارایه تسهیلات ویژه به پیمانکاران ایرانی به شرط بازاریابی مناسب گروه انرژی- کنفرانس نفت ۲۰۱۶ با هدف رفع مشکلات تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی صنعت نفت با حضور مدیران بلندپایه صنعت نفت درحالی برگزار شد که سقف درآمدهای نفتی کشور ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده […]

ظرفیت پیمانکاری در حوزه انرژی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید

ارایه تسهیلات ویژه به پیمانکاران ایرانی به شرط بازاریابی مناسب

گروه انرژی- کنفرانس نفت ۲۰۱۶ با هدف رفع مشکلات تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی صنعت نفت با حضور مدیران بلندپایه صنعت نفت درحالی برگزار شد که سقف درآمدهای نفتی کشور ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت و ۳۲ تریلیون مترمکعب گاز قابل استحصال کشور به ترتیب ۸۵ میلیارد بشکه و همچنین ۱۴ میلیارد تریلیون مترمکعب در میدان‌های نفتی مشترک است؛ بنابراین سالیانه میلیارد‌ها دلار از منابع ایران توسط همسایگان غارت می‌شود..بر اساس گزارش ایلنا

سیدحمیدحسینی در کنفرانس نفت ۲۰۱۶، افزود: سهم ساخت و ساز قطعات، تجهیزات و تأسیسات در این صنعت بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.

رییس کنفرانس نفت ۲۰۱۶ به مشکلات فعالیت صنایع پایین‌دستی صنعت نفت اشاره کرد و ادامه داد: صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی از ضعف رگولاتوری (هدایت و تنظیم‌بخشی) مستقل و قدرتمند، قراردادهای یک‌جانبه و غیرعادلانه و نبود قرارداد بلندمدت خوراک و مسایل مربوط به مالیات رنج می‌برد.

حسینی درباره ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی گفت: تخمین زده می‌شود سالیانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ظرفیت پیمانکاری در کشور وجود داشته باشد که بیش از ۵۰ درصد آن بدون استفاده مانده است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد ایران ۱٫۸ درصد ظرفیت پالایش نفت دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت پالایش نفت دنیا نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است و ما نیز روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت پالایش می‌کنیم.

رییس کنفرانس نفت ۲۰۱۶ ادامه داد: باید ظرفیت پالایش نفت کشور تا سال ۱۴۰۵ به روزانه ۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

وی اضافه کرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور ۶۲ میلیون تن در سال است و سالیانه نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار انواع محصول پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود..

حسینی گفت: سهم ایران از گردش ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی دنیا کم‌تر از یک درصد است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، ارزش تولیدات پتروشیمی باید به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

درآمد نفتی کشور به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد

همچنین رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در کنفرانس نفت تهران با بیان این‌که براساس قانون، سالانه ۲۰ درصد درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت حجم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

مهر نوشت؛ احمددوست‌حسینی با اعلام این‌که منابع مالی واریز شده به صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه صرف می‌شود، بیان کرد: از این منابع می‌توان برای آن دسته از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور استفاده کرد که توجیه فنی و اقتصادی دارند.

این مقام مسؤول با بیان این‌که این پروژه‌ها باید قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را داشته باشند تا بتوانند بازپرداخت وام‌های اعطا شده از سوی صندوق را پوشش دهند، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۷۰ درصد منابع صندوق در این طرح‌ها هزینه می‌شود و تخصیص منابع صندوق برای پروژه‌های دولتی ممنوع است.

وی با تأکید بر این‌که می‌توان فقط ۲۰ درصد منابع صندوق را به مؤسسه‌های عمومی غیردولتی پرداخت کرد، یادآور شد: علاوه بر این حدود ۸۰ درصد مابقی منابع صندوق باید برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌‌ها هزینه شود.

دوست حسینی همچنین با بیان این‌که برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم می‌توان از محل صندوق توسعه ملی، خط اعتباری بازگشایی کرد تا بتوانند کارگاه‌های خود را تجهیز و ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت تهیه کنند، تبیین کرد: از سوی دیگر چین از محل پولی که در این کشور داریم، به ایران فاینانس می‌دهد، اما اعلام کرده در صورت تأمین فاینانس باید ۶۰ درصد کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها از چین تهیه شود.

رییس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی با یادآوری این‌که پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور که پروژه‌ای را در اختیار می‌گیرند در صورتی می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که بخش عمده‌ای از کالا و تجهیزات آن پروژه‌ها را از ایران تأمین کنند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا ۳ ماه آینده طرح استفاده از منابع صندوق ملی برای صادرات محصولات عملیاتی و اجرایی شود.

 

این مقام مسؤول، در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، اگر صادرکنندگان ایرانی بتوانند خریداران خارجی مطمئنی را برای خرید کالاهای تولیدی پیدا کنند، می‌توان برای آن‌ها از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت یک سال، تسهیلات در نظر گرفت.