وجوه برداشتی از صنعت برق به وزارت نیرو بازمی‌گردد

معاون چیت‌چیان

وجوه برداشتی از صنعت برق به وزارت نیرو بازمی‌گردد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: بخش عمده‌ای از درآمد سالیانه ۲۲ هزار میلیارد ریالی فروش برق وزارت نیرو که پیش‌تر در قالب یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت شده، در قالب مقوله «حمایت از تولید» به این صنعت بازخواهد گشت.

به گزارش ایرنا،هوشنگ فلاحتیان درباره پرداخت یارانه‌های نقدی که از محل فروش برق وزارت نیرو صورت گرفته است، گفت: براساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده در دولت مقرر شد، بابت پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم از وزارت نیرو پولی کسر نشود و واریزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از عهده صنعت برق برداشته شد.

به گفته این مقام مسؤول، دولت از حدود ۱۰ روز پیش مصوبه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن مبلغ ۱۰۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق که پیش از این از درآمدهای شرکت توانیر برداشت و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده بود، به حساب خزانه واریز شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده بخشی از مجموع واریزی‌ها که سالیانه افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال بود، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب مقوله «حمایت از تولید» بار دیگر به بخش برق بازگشت داشته باشد.

فلاحتیان یادآور شد: مصوبه مزبور، قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود، اما دولت برداشت‌هایی از این محل در ۳ ماه نخست سال انجام داد و تلاش می‌شود تا پایان سال وجوه برداشت شده به صنعت برق بازگشت داده شود تا حداقل صرف پرداخت بدهی پیمانکاران و مطالبات تولیدکنندگان برق شود.

وی تصریح کرد: امسال قیمت تمام شده برق تولیدی بدون احتساب هزینه‌های سوخت، به‌طور متوسط یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰ ریال در هر کیلووات ساعت بوده و با این شرایط، میزان وصولی صنعت برق با در نظر داشتن هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۰ ریال بود که با ۳۵۰ ریال زیان در هر کیلووات ساعت همراه شد.

معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: بهبود فضای کسب و کار موجب شود تا دولت نیز مطابق قانون بتواند این ارقام را اصلاح و نسبت به کاهش هر چه بیش‌تر مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی اقدام کند.

پیش‌تر این مقام مسؤول اعلام کرده بود، بخش برق مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق از دولت طلبکار است.

 

وزیر نیرو پیش‌تر گفته بود، چنان‌چه قیمت‌های آب و برق از میزان واقعی پایین‌تر باشد، با مشکل کنونی روبه‌رو می‌شویم که صنعت برق نمی‌تواند پول پیمانکار‌ها و نیروگاه‌ها را پرداخت کند.