مجتبی قدیری-در اصطلاحات نظامی «لجمن» به معنای لبه جلوی منطقه نبرد است. آن‌جا که نیروهای خودی در برابر نیروهای دشمن قرار دارند و کارزار به معنای واقعی وجود دارد. از این رو با توجه به سیستم ساختار نظامی کشور‌ها پشتیبانی از لجمن بسیار ضروری و حیاتی است. چرا که اگر لشگری در لجمن از دشمن […]
مجتبی قدیری-در اصطلاحات نظامی «لجمن» به معنای لبه جلوی منطقه نبرد است. آن‌جا که نیروهای خودی در برابر نیروهای دشمن قرار دارند و کارزار به معنای واقعی وجود دارد. از این رو با توجه به سیستم ساختار نظامی کشور‌ها پشتیبانی از لجمن بسیار ضروری و حیاتی است. چرا که اگر لشگری در لجمن از دشمن شکست بخورد، شاید تا کیلومتر‌ها نتواند دفاع کند و مانع پیشروی دشمن شود. فرماندهان نظامی می‌دانند که اهمیت لجمن چقدر است، لذا در ستاد فرماندهی جنگ براساس نقشه‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از توان نظامی خود و دشمن، آرایش نظامی می‌چینند. آرایشی که باید علاوه بر حفظ موقعیت، پیشروی در دل دشمن هم داشته باشد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند. هرگونه اشتباه و قصور در آرایش لجمن می‌تواند شکست را در پی داشته باشد. لذا آرایش لجمن نه تنها آگاهانه که آمرانه است و تمامی رده‌های نظامی باید به این تصمیمات آگاهانه و آمرانه گوش فرا دهند و تخطی نکنند. چرا که کوچک‌‌ترین تخطی شکست را در پی دارد و باعث کشته و زخمی شدن هزاران سرباز می‌گردد و صد‌ها تبعات گوناگون …
هرگونه تخطی و سرپیچی از دستورات ستاد فرماندهی اشد مجازات را در پی دارد. مجازاتی که گاه در دادگاه نظامی حکم به اعدام سربازی که از دستورات تخطی و سرپیچی کرده، می‌دهد. یعنی مقصر برای تاوان تقصیرش جانش را می‌دهد.
حالا سؤال این‌جاست که لجمن اقتصادی کشور با این همه مشکل کدام گزینه است؟ بیکاری، تورم، فرار سرمایه، رکود و… و مسؤولان اقتصادی در ستاد فرماندهی با چه اطلاعاتی لجمن اقتصادی را تعیین می‌کنند و اجراکنندگان دستورات آیا به این امر گردن می‌نهند؟
نکته این‌جاست که لجمن اقتصادی کشور از نظر مدیران و مسؤولان اقتصادی گزینه‌های متفاوتی است و هر مدیر یا مسؤولی نظر متفاوتی دارد و بر این ادعا است که گزینه مورد نظر او لجمن اقتصادی است. لذا مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به دستورات ستاد فرماندهی اقتصادی کشور بر نظرات خود اصرار دارند و تلاش می‌کنند تا گفته‌های خود را به کرسی بنشانند.
این تشدد آرا در خصوص لجمن اقتصادی باعث گردیده که نه بتوانیم تصمیم‌های قاطع بگیریم و نه این مشکلات را حل و فصل کنیم!
بدتر آن‌که مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی تعهدی به اجرای فرامین و دستورات ستاد فرماندهی اقتصادی کشور ندارند چرا که توبیخی در کار نیست و نافرمانان دستورات ستاد فرماندهی اقتصادی کشور مجازات نمی‌شوند! شاید همین مجازات نشدن باعث شده تا مشکلات به بحران تبدیل گردد.
البته این مشکل فقط مربوط به سیستم اجرایی کشور نیست، در سیستم قانون‌گذاری کشور که بر عهده مجلس شورای اسلامی است نیز این امر مشهود می‌باشد. وکلای ملت گا‌هی با اعمال فشار به دنبال اجرای پروژه‌هایی در حوزه انتخابیه خود هستند، پروژه‌هایی که شاید هیچ ارتباطی با لجمن اقتصادی ندارد.
از این‌رو بهتر است در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قبل از هر کاری لجمن اقتصادی را مشخص کنند و این‌که هیچ مدیر اجرایی یا نماینده مجلسی حق ندارد در خصوص لجمن اقتصادی کشور سلیقه‌ای فکر و رفتار کند، در اجرای دستورات ستاد فرماندهی اقتصادی کشور در خصوص لجمن اقتصادی نیز کسی حق تخطی و سرپیچی ندارد و کوچک‌‌ترین تخطی و سرپیچی باید با اشد مجازات همراه باشد.
به جرأت می‌توان گفت این روند می‌تواند مسؤولان را در طرح‌ها و برنامه‌ها برای لجمن اقتصادی کشور مثل کاهش تورم، خروج از رکود، بیکاری، کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و… موفق نماید تا بر این مشکلات غلبه کنند. در غیراین صورت تمام مشکلات فوق می‌تواند به بحران تبدیل گردد. امیدواریم در برنامه ششم توسعه؛ لجمن اقتصادی کشور مشخص گردد، لجمنی که همگان باید برای پشتیبانی از آن گوش به فرمان باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.