پرداخت بخش اعظمی از مطالبات پیمانکاران و مشاوران راهسازی از ابتدای سال

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر، بخش اعظمی از مطالبات مشاوران و پیمانکاران در ابتدای امسال پرداخت خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، خیرا…خادمی؛ در دیدار با مدیران شرکت‌های مهندسین مشاور ضمن قدردانی از تلاش‌های یکسال گذشته جامعه مهندسین مشاور در ساخت پروژه‌های راهسازی کشور، گفت: علی‌رغم کمبود نقدینگی در سال گذشته خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های شبانه‌روزی شما، پروژه‌ها در آرامش کامل به اجرا در آمدند و عملکرد قابل قبولی در احداث راه و بزرگراه، آزادراه و راه‌آهن در کشور به ثبت رسید. وی از ابلاغ تخصیص اعتبار قابل توجه در روز‌های پایانی سال گذشته خبر داد و گفت: با دریافت این اعتبار که با پیگیری‌های مستمر وزیر راه وشهرسازی و سایر بخش‌های شرکت تخصیص‌ یافته بخش اعظمی از مطالبات مشاوران و پیمانکاران در ابتدای امسال پرداخت خواهد شد. خادمی؛ با تأکید بر ارتقا کیفیت احداث پروژه‌های راهسازی کشور گفت: راه‌های کشور جزء سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم مهندسی، عمر جاده‌های کشور نسبت به گذشته افزایش یابد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه توجه به نتایج آزمایشگاهی در ساخت راه‌ها را از وظایف اصلی مشاوران دانست و گفت: دقیق شدن در نتایج آزمایشگاهی و بررسی آن‌‌ها با علم روز موجب می‌شود از تحمیل هزینه‌های گزاف به پروژه جلوگیری شود و عمر جاده‌ها نیز افزایش یابد. وی تأکید کرد: استفاده از تجهیزات مدرن و به‌روز، انتخاب ناظر پروژه با تجربه و بهره‌مندی از از ابزار‌های دقیق مهندسی موجب اجرای راه‌های کشور با بالا‌ترین سطح استاندارد روز است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام براساس اولویت‌بندی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان‌‌ها و اهمیت طرح‌‌ها را از برنامه‌های امسال اعلام کرد و گفت: تکمیل طرح‌‌ها در هر استان باید براساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور صورت گیرد و لازم است به منظور بهره‌مندی هموطنان از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، مراحل اجرای کار طبق اولویت‌بندی در طول پروژه انجام شود. خادمی؛ افزایش مشارکت بخش‌خصوصی را از مهم‌ترین راهکار‌های تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راهسازی کشور دانست و گفت: با توجه به کمبود اعتبارات دولتی، استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها از جمله تهاتر نفت با مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند روند اجرای طرح‌‌ها را تسریع کند.