گروه خودرو- با توجه به اینکه قیمت خودرو در کارخانه چند وقتی است تغییر به‌سزایی نداشته و نحوه عرضه خودرو در بین مردم موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد شده، به‌نظر می‌رسد که تصمیماتی در این حوزه گرفته شده است که از نظر شورای‌رقابت و وزارت صمت بتوان با این راهکار، از به اصطلاح […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه قیمت خودرو در کارخانه چند وقتی است تغییر به‌سزایی نداشته و نحوه عرضه خودرو در بین مردم موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد شده، به‌نظر می‌رسد که تصمیماتی در این حوزه گرفته شده است که از نظر شورای‌رقابت و وزارت صمت بتوان با این راهکار، از به اصطلاح زیانی که خودروسازان در تولید خودرو می‌کنند را جبران کنند. اما به‌نظر نمی‌رسد که این روش هم مانند عرضه خودرو در بورس بتواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود و کماکان این داستان انفجار قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه خواهد داشت زیرا که مشکل اصلی در جایی دیگر و در دستان مافیای پشت پرده رقم می‌خورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای‌رقابت که قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به‌طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و قیمت‌های جدید به‌زودی ابلاغ می‌شود، افزود: آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت رانت بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی که ۲۰۰ میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند. وی بیان‌داشت: همین مسأله سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد. نجفی‌منش؛ ادامه داد: علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم. وی ابراز امیدواری کرد که با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری‌‌ها بهگونهای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و هم دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان شده، تأکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد. وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید بهگونهای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد. همچنین آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز، اظهار داشت اصلاح قیمت خودروها، وعده‌ای است که مدت‌هاست توسط شورای‌رقابت براساس آیین‌نامه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، داده شده و اعلام شده بود که براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، به‌زودی وضعیت قیمت‌گذاری خودروها اصلاح می‌شود که این امر تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق نشد و به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی تأکید کرد: با این وعده اصلاح قیمت خودروها، امید دوباره‌ای به زنجیره تأمین و صنعت خودروسازی بازگشته است. اثرات و نتایج آن در بورس نیز مشهود است که سهامداران بورسی هم به امید اینکه از ضرر و زیان خارج خواهند شد، به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه برگشته و شاخص‌های سهام بهبود پیدا کرده است. محبی‌نژاد؛ تصریح کرد: چنانچه قرار باشد بحث عرضه خودروها در بورس کالا منتفی باشد، تنها راه نجات صنعت خودرو اصلاح قیمت‌هاست و راه‌حل دومی جز اینکه براساس قیمت‌های واقعی و سود حداقلی معقول، قیمت خودروها اصلاح شود، وجود ندارد. تنها در این صورت خواهد بود که نقدینگی خودروسازان روبه زوال نرود و همچنین زنجیره تأمین بتواند ادامه مسیر دهد و تولید افزایش پیدا کند. این فعال صنعت خودرو، افزود: مسلم است که با اصلاح قیمت خودروها درب کارخانه همراه با افزایش تولید، قیمت خودرو در بازار آزاد که اکنون به صورت توزیع یارانه رشد می‌کند و خودروساز به نوعی یارانه سیاه می‌پردازد، تعدیل و منفی خواهد شد؛ اما تأکید می‌شود به شرط آنکه شاهد رونق تولید خودرو همراه با اصلاح قیمت درب کارخانه و قیمت‌های زنجیره تأمین باشیم. دبیر انجمن قطعه‌سازان، پیش‌بینی کرد: ظرف مدت کمتر از دو ماه، البته با عرضه کافی، قیمت‌ها در بازار آزاد به قیمت کارخانه‌ای نزدیک شود و تفاضا منطقی خواهد شد؛ چرا که هر کس که بخواهد می‌تواند خودرو از درب کارخانه با قیمت معقول خریداری کند و حاشیه بازار کم خواهد شد. ضمن اینکه رانت خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد از بین خواهد رفت. وی هشدار داد: اما چنانچه این اتفاق نیفتد و به نوعی شورای‌رقابت در اخذ تصمیم و اصلاح قیمت‌ها تعلل کند، کل اعتماد و امید زنجیره تأمین و مجموعه صنعت خودروسازی به مجموعه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو از بین خواهد رفت؛ چرا که یک روز بحث عرضه در بورس کالا مطرح بود، یک روز فرمول جدید قیمت‌گذاری اعلام شد و پیش از سال جدید هم که معاون وزیر صمت و مسؤولان شورای‌رقابت اعلام کردند که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲، قیمت درب کارخانه خودرو اصلاح می‌شود و نظام غلط قیمت‌گذاری گذشته سروسامان پیدا می‌کند. محبی‌نژاد؛ تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها در راستای فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری است؛ چرا که وقتی صحبت از مهار تورم می‌شود، صحبت از قیمتی است که مردم می‌پردازند و معیشت مردم مدنظر است. زمانی که قیمت خودروهای درب کارخانه اصلاح شود، قیمت بازار هم روبه کاهش خواهد گذاشت؛ همزمان افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت هم رخ خواهد داد. بنابراین مردم می‌توانند به سهولت به خودروی مورد نظر خود از درب کارخانه دسترسی داشته باشند، که این افزایش تولید هم‌راستا با شعار سال و فرمایشات رهبری نیز است. دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، در رابطه با میزان افزایش قیمت‌ها در فرمول جدید، تصریح کرد: امیدوار هستیم که شورای‌رقابت، این بار مطابق آیین‌نامه خود که بازنگری آن هم توسط خود این شورا بوده، عمل شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده خودروسازان و نرخ نهاده‌های تولید را ملاک عمل قرار دهند و با حاشیه سود معقول، قیمت‌های جدید را اعلام کنند. قرار هم بر عمل به همان آیین‌نامه مصوب شورای‌رقابت است و قرار نیست موردی جز آن و از بیرون، به شورای‌رقابت تحمیل شود. وی افزود: قطعاً برنده این تصمیم و اصلاح قیمت‌ها مردم خواهند بود؛ چراکه با اصلاح قیمت‌ها درب کارخانه که منجر به افزایش تولید هم شود و افزایش تیراژ تولید را شاهد باشیم، مردم می‌توانند مستقیم از کارخانه خودرو خریداری کنند. در حال‌حاضر مردم از دو بُعد در حال زیان و بازنده هستند. از یک‌سو از بازار آزاد خرید کنند، چند برابر قیمت می‌پردازند و از سوی دیگر در بورس هم که سهامداران اصلی مردم هستند، ریزش بازار سهام، مردم را متضرر می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.