رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، مدعی شد؛ میزان مطالبات نیروگاه‌های دارای قرارداد در بازار برق در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای نیروگاه‌هایی در قالب طرح‌های احداث، بهره‌برداری، واگذاری (BOT) حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۱٫۲ میلیارد یورو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابراهیم خوش‌گفتار؛ با اشاره به راهکارهای موجود برای تحقق شعار […]
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، مدعی شد؛ میزان مطالبات نیروگاه‌های دارای قرارداد در بازار برق در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای نیروگاه‌هایی در قالب طرح‌های احداث، بهره‌برداری، واگذاری (BOT) حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۱٫۲ میلیارد یورو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابراهیم خوش‌گفتار؛ با اشاره به راهکارهای موجود برای تحقق شعار رشد تولید در صنعت برق که پایه حرکت چرخ‌های اقتصاد است، با بیان اینکه نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی (BOO) باید تعیین‌تکلیف شوند، اظهار کرد: از مجموعه این مطالبات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی بوده و دلیل ایجاد شدن این تراز منفی فروش برق با قیمت تکلیفی است که دخل و خرج وزارت نیرو را تراز نمی‌کند و متأسفانه سال‌هاست که این ناترازی ادامه دارد و اقدامی واقعی برای رفع آن صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه در نتیجه با هر ساعت تولید برق در نیروگاه‌ها، تنها بر بدهی وزارت نیرو انباشته و مطالبات تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود تا جایی که حجم این مطالبات انباشته به جایی می‌رسد که عملاً پرداخت آن دشوار می‌شود، گفت: معمولاً مشکل تأمین برق در تابستان‌ها در برهه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعته بروز می‌کند که این بازه‌زمانی عملاً ساعات بحرانی تأمین انرژی برق کشور است. اگر سیستم کنترلی یا هوشمندی می‌داشتیم، می‌توانستیم مشترکین را هدایت کنیم تا حداقل مصرف را داشته باشند و در صورت مصرف هم هزینه متناسب‌تری برای آن پرداخت کنند. به گفته وی، در وزارت نیرو هم آنچنان که باید به اهمیت شیوه مصرف پرداخته نشد، یعنی تنها به اتصال انشعاب بسنده شد بدون این که روش مصرف و یا کنترل مصرف را در اختیار بگیرند این در حالی است که برق یکی از آسان‌‌ترین خدمات در کنترل مصرف است و می‌توان با کنترل لحظه‌ای این مصرف به لحاظ اقتصادی نقدینگی مناسبی را کسب کرد. رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با بیان اینکه ضمناً بدنه بسیار بزرگ ستادهای وزارت و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از دیگر معضلات صنعت برق است، به‌طوری که حتی به‌رغم برون‌سپاری‌‌ها طی این سال‌ها، باز هم بر ابعاد سازمانی این وزارتخانه و هزینه جاری آن افزوده شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ با پیگیری بخش‌خصوصی و همت مجلس، با افزایش نرخ برق صنایع، درآمد خوبی نصیب وزارت نیرو شد. به‌طوری که درآمد وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ تقریباً دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده بود و در سال ۱۴۰۱ هم درآمد بالایی از محل فروش برق به صنایع برای وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود. اما مسأله اصلی آن است که تخصیص این درآمد‌ها براساس ردیف‌های بودجه‌ای صورت نگرفته است. خوش‌گفتار؛ افزود: یکی از اموری که نباید خصوصی‌سازی می‌شد تولید برق بود و مدیریت دولتی آن باید تداوم می‌یافت، چرا که در این بخش برخلاف دیگر حوزه‌ها، به بخش‌خصوصی آنچنان که باید اجازه کار و فعالیت داده نشده است، در نتیجه نه سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به‌صرفه بوده و نه دولت پاسخگوی مشکلات این بخش شده است. اگر به شاخص‌های بورس توجه کنیم در پنج سال اخیر ارزش هر ریال سرمایه‌گذاری در حوزه معدن پنج برابر شده پتروشیمی فولاد و یوتلیتی فجر و مبین (نیروگاه) ۳٫۵ برابر بیشتر از سهام نیروگاه‌ها بوده است. رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اظهار کرد: به اعتقاد من هنوز وزارت نیرو نپذیرفته که بخش غیردولتی تولیدکننده بخش قابل‌توجهی از برق مورد نیاز کشور است؛ این بزرگترین چالش شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق با دولت است. توجه کنیم برای کالای اساسی دیگری چون نان به محض اینکه دستمزد‌ها تغییر پیدا می‌کند قیمت نان سریعاً تغییر می‌کند وحتی با وجود تلاش دولت برای کنترل نرخ آن، نرخ آن خیلی راحت جابه‌جا می‌شود و مردم هم روزانه با نرخ جدید خرید می‌کنند؛ اما در برق امکان چنین سیالیت قیمتی به تناسب افزایش نرخ تورم و… وجود ندارد. خوش‌گفتار؛ با بیان اینکه این نقش دولت منجر شده که حتی با قبض ۵۰ هزار تومانی هم مشترک احساس می‌کند بیش از حد انتظار باید بپردازد، گفت: ایراد کار اینجاست که قیمت همه کالا‌ها و تجهیزات لازم برای تولید برق متأثر از افزایش نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد، ولی به برق که می‌رسد کماکان قیمت تکلیفی است و از افزایش آن جلوگیری می‌شود؛ به‌طوری که از سال ۱۳۹۳ نرخ آمادگی نیروگاه‌ها ثابت بوده و نیروگاه‌های خصوصی به هر دری زدند نتوانستند قانون را حاکم کنند البته نتیجه این اقدامات، بروز خاموشی و مدیریت مصرف صنایع است و یقیناً هزینه آن برای اقتصاد ملی چندین برابر است. وی تصریح کرد: در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به صراحت آمده است که اگر دولت در پرداخت‌هایش تأخیر داشت باید جریمه آن را بپردازد. در بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده که شرکت‌های وزارت نیرو به مثابه دولت هستند. در حال‌حاضر تأخیر پرداخت مطالبات در بخش نیروگاهی تقریباً چیزی در حدود ۷۰۰ روز یعنی قریب به دو سال است. برای حل این مسأله از سال ۹۸ تا کنون شاید بیش از ۲۰ نامه در سندیکا تهیه و به مقامات مسئول ارسال شده است. رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کردیم که قرارداد خرید برق اشکالاتی دارد که پیامدهایی را در اقتصاد نیروگاه‌ها سبب می‌شود، ادامه داد: این قرارداد از سال ۱۳۹۱ که بخش‌خصوصی وارد حوزه نیروگاهی بازار شده تا امروز هیچ تغییری نکرده است؛ قرارداد دو طرف دارد که یک طرف وزارت نیرو و یک طرف تولیدکنندگان بخش‌خصوصی است، اما از سال ۱۳۹۸ تا کنون نتوانستیم با هم تعامل کنیم و یک قرارداد جدید بنویسیم. رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اظهار کرد: در قانون بودجه سال‌های اخیر با پیگیری سندیکا مفادی به بحث تهاتر پرداخته که در اجرای آن هم مشکلاتی به وجود آمده است. شاید جالب باشد بدانید وقتی برخی از نیروگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی بدهی دارند، به محض سررسید اقساط، در صورت تأخیر، بر مبنای ۲۵ درصد جریمه تأخیر از ان‌‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که وزارت نیرو با ۷۰۰ روز تأخیر، تاکنون یک ریال هم پرداخت خسارت تأخیر در تادیه را لحاظ نکرده است. خوش‌گفتار؛ با بیان اینکه تهاتر و استفاده از اوراق قرضه می‌تواند برای حل مشکل مطالبات معوق نیروگاه‌های غیردولتی کارساز باشد، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲که تهاتر مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی با اقساط مربوط به سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت، راهکار مناسبی بود و با درج در قانون بودجه و اجرایی شدن آن، تمام طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو با سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شد، گفت: این در حالی است که اجرای موضوع تهاتر که در قانون بودجه سال‌جاری صراحتا لحاظ شده، هم‌اکنون نیز منتظر موافقت وزارت نیرو است، به‌گونه‌ای که اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی تسریع در اجرای این بند قانونی را مورد تأکید قرار داده و وزارت اقتصاد هم ضمن موافقت، اجرای آن را پیگیری کرده، اما همه چیز همچنان وابسته به موافقت وزارت نیرو است.
دیدگاه بسته شده است.