براساس نامه رئیس بانک‌مرکزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها در بورس کالا و انرژی در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، این موضوع نگرانی‌هایی را به‌ویژه در بین فعالان بازارسرمایه و سهامداران شرکت‌های پتروشیمی به وجود آورده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست […]
براساس نامه رئیس بانک‌مرکزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها در بورس کالا و انرژی در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، این موضوع نگرانی‌هایی را به‌ویژه در بین فعالان بازارسرمایه و سهامداران شرکت‌های پتروشیمی به وجود آورده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست تغییر نرخ پایه تسعیر ارز پتروشیمیها درصورتی‌که منافذ احتمالی توزیع رانت آن بسته شود، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت قیمت‌ها، سودآوری بسیاری از شرکت‌ها و کنترل تورم در سال‌جاری باشد. حسین احمدی؛ کارشناس بازارسرمایه در این زمینه معتقد است که موضوع تعیین قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی، نباید نکته نگران‌کننده‌ای برای بازارسرمایه باشد، چرا که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا براساس رقابت تعیین می‌شود و مهم‌‌ترین متغیر تأثیرگذار بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میزان عرضه و تقاضاست و نه قیمت‌های پایه؛ به همین دلیل هم در بسیاری از مواقع شاهد آن بوده‌ایم که محصولات مختلف با اختلاف قابل‌توجه نسبت به قیمت پایه در بورس کالا معامله شده‌اند. کارشناس بازارسرمایه، معتقد است: از سوی دیگر اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمیها هم با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمیها خواهد بود و در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد؛ زیرا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها ثابت خواهد بود، اما قیمت نهایی محصولات پتروشیمی براساس رقابت بازار تعیین خواهد شد. وی اظهار داشت: برخلاف باور عموم این مصوبه بر روی تمامی شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تأثیر سوء ندارد و برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند تأثیرات مثبتی هم از این سیاست بپذیرند. این کارشناس بازارسرمایه، ادامه داد: در این بین شرکت‌هایی با درصد فروش داخلی بالا که فروش آن‌‌ها با افزایش نرخ و رقابت در بورس کالا و نرخ خوراک آن‌‌ها هم با قراردادهای بین مجتمعی تأمین می‌شد، اتفاقاً با افزایش حاشیه سود از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرند. همچنین برای شرکت‌هایی که درصد صادرات بالایی دارند و با دلار توافقی این صادرات انجام می‌شود، از آنجایی‌که نرخ خوراک آن‌‌ها با ۲۸۵۰۰ تسعیر می‌شود از منظر سوددهی باز هم در وضعیت بدی قرار نخواهند گرفت.
دیدگاه بسته شده است.