عوامل اخلال‌گر رشد صادرات مشوق هزار میلیارد تومانی برای صادرکنندگان محمدلاهوتی گفت: روند صادرات مثبت و رو به رشد است و اگر به همین منوال ادامه یابد، دستیابی به هدف صادرات ۵۲ میلیارد دلاری دور از ذهن نیست. رشد اقتصادی، شاخصی برای تعیین توسعه‌یافتگی کشورهاست؛ شاخصی که در ابتدای دهه ۹۰ با نوسان‌های بسیاری مواجه […]
عوامل اخلال‌گر رشد صادرات
مشوق هزار میلیارد تومانی برای صادرکنندگان
محمدلاهوتی گفت: روند صادرات مثبت و رو به رشد است و اگر به همین منوال ادامه یابد، دستیابی به هدف صادرات ۵۲ میلیارد دلاری دور از ذهن نیست.
رشد اقتصادی، شاخصی برای تعیین توسعه‌یافتگی کشورهاست؛ شاخصی که در ابتدای دهه ۹۰ با نوسان‌های بسیاری مواجه شد و گاهی این نوسان فعالان اقتصادی را کاملاً نومید کرد. دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی سبب شد تا رکودی عمیق بر اقتصاد ایران مستولی شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و برداشته شدن تحریم‌ها، این فعالان اقتصادی بودند که بیش‌ترین مطالبات را برای هماهنگی صادرات و واردات کشور داشتند. از همین‌رو دولت توجه ویژه‌ای به این بخش از اقتصاد معطوف کرد. محمدلاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور در کافه خبر، ضمن بررسی آمارهای صادراتی به بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی پرداخت. مشروح گفت‌وگو محمدلاهوتی را ادامه بخوانید:
+شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات کشور پس‌از برداشته شدن تحریم‌ها مثبت بوده و برای اولین بار تراز تجاری کشور مثبت شده است، فکر می‌کنید چقدر لغو تحریم‌ها به مثبت شدن تراز تجاری کشور کمک کرده است؟
بعد از تقریباً دو سال شاخص رشد صادرات از رشد منفی ۳ ماهه، شروع به مثبت شدن کرد. آمارهای ۶ ماهه صادرات، از رشد ۷٫۲۱ درصد در ۶ ماه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه ۹۴ دارد که نشانه‌ای از بهبود وضعیت صادرات کشور است.
بنابراین مجموعاً می‌توان گفت که روند صادرات یک روند مثبت و رو به افزایش بوده است که اگر به همین منوال رشد صادرات ادامه داشته باشد، هدفگذاری و دستیابی به صادرات ۵۲ میلیارد دلار دور از ذهن نخواهد بود و امیدوار هستیم این روند با حمایت‌های دولت، مشوق‌‌ها و بسته‌های تشویقی محقق شود.
+به نظر شما این آمار‌ها می‌تواند ملاک محکمی برای رشد کلی اقتصاد بوده و می‌تواند ادامه داشته باشد؟
این آمار یکی از فاکتورهای رشد مثبت اقتصادی است. در واقع یکی از اجزای رشد اقتصادی می‌تواند رشد صادرات باشد. چرا که در بازار داخلی شاهد تغییر جدی نبودیم و اگر هم تغییری هم وجود داشته خیلی برای جامعه و فعالان اقتصادی ملموس نبوده است. ولی آنچه می‌تواند در رشد اقتصادی ۴ درصدی تأثیر داشته باشد، تحقق اهداف بخش صادراتی است.
تنها موضوعی که کمی باعث ابهام شده، این است که در اقلام صادراتی که در لیست اقلام آمده است صادرات گاز مایع لحاظ شده و و رشد قابل‌ملاحظه‌ای هم داشته است. یعنی آمار گاز طبیعی مایع شده در سال ۹۴ در اقلام صادرات غیرنفتی لحاظ نشده بوده ولی در سال جاری وجود دارد.
به نظر ما این موضوع احتمالاً می‌تواند با روشنگری سازمان توسعه تجارت برطرف شود. چرا که اگر این آمار در سال‌های قبل در صادرات غیرنفتی ما لحاظ نمی‌شد و حالا به چه دلیل امسال لحاظ شده است؟ یا چرا در سال‌های گذشته لحاظ نشده است؟ این موردی است که باید در رابطه با آن به فعالان اقتصادی توضیح داده شود.
در واقع بخش خصوصی انتظار دارد که سازمان در این مورد اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی باید بهتر بتوانند تحلیل‌های آماری داشته باشند. چرا که داده‌های آماری که اعلام می‌شود، در برنامه‌های آتی کشور می‌تواند تأثیر‌گذار باشد و اگر دارای ابهام باشد براساس این ابهامات تصمیماتی گرفته می‌شود که بعد‌ها خروجی آن با هدفگذاری اولیه در تضاد می‌شود.
+شما به بسته مشوق صادراتی که دولت می‌تواند ارایه کند، اشاره کردید، البته در گذشته هم جوایز صادراتی هم وجود داشته که هم اکنون اجرا نمی‌شود، به نظر شما این مشوق‌‌ها چقدر می‌تواند به توسعه صادرات کشور بینجامد؟
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، دولت تمرکز خود را بر صادرات گذاشته است. به همین مناسبت ستادی در دولت به ریاست معاون اول رییس‌جمهور به اسم ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که این ستاد بر رفع موانع تولید و صادرات متمرکز شده است. یعنی موانعی که می‌تواند مخل تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باشد را شناسایی و برای آن‌‌ها چاره‌اندیشی می‌کند.
یکی از بخش‌های رفع موانع تولید، بسته‌های مشوق صادراتی است که البته این را وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف‌های بودجه‌ای این وزارتخانه به مجلس ارایه داده و مجلس نیز آن را مصوب کرده است. میزان این بسته مشوق صادراتی هزار میلیارد تومان بوده و قرار است دو هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت نیز از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار خریداران کالای ایرانی در بازارهای هدف به عنوان اعتبار خرید کالا قرار بگیرد و یا به صورت ریالی صادرکنندگان یا تولیدکنندگان صادرات محور قرار بگیرد. در بخشی از این بسته، که معادل هزار میلیارد تومان است مربوط به کمک حمل و نقل صادراتی برای کاهش قیمت تمام شده است و بخشی برای حضور در نمایشگاه صادرکنندگان، هزینه‌های حضور در نمایشگاه در خارج از کشور و تبلیغات بنگاه‌های اقتصادی در خارج از کشور، کمک هزینه‌های اجاره انبار و دفاتر بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.
البته وزارت صنعت مخالف پرداخت هر‌گونه مشوق نقدی است و به عنوان خدمات صادراتی و کاهش هزینه‌های صادراتی در نظر دارد که بیش‌ترین توجه را به خدمات فنی و مهندسی در این بسته داشته باشد.
+خب به چه دلیلی؟
چون بنا‌بر اعلام انجمن خدمات فنی و مهندسی پتانسیل افزایش ۴ برابری صادرات وجود دارد. در نتیجه این موارد همه در قالب یک بسته دیده شده است. معاون اول رییس‌جمهور این بسته مشوق را بعد از تصویب بودجه ابلاغ کرده، ولی به دلیل این‌که نظر بخش خصوصی اخذ نشده بود و اتاق‌های بازرگانی به این موضوع اعتراض داشتند، فعلاً این طرح متوقف شده است.
در نشستی که کنفدراسیون صادرات ایران و رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با دستور معاون اول در وزارت اقتصاد و با حضور معاون وقت وزارت اقتصاد و همچنین معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، مشکلاتی مطرح شده و راهکار‌ها قانونی برای حل مشکلات ارایه شد ولی متأسفانه بعد از گذشت بیش از دو ماه هنوز بلاتکلیف مانده است.
+اعتراض بخش خصوصی دقیقاً به چه موردی بود؟
مهم‌ترین مشکلی که در بسته دیده شده بود که ما به آن اعتراض داشتیم، حذف صادرکنندگان حقیقی بود؛ درواقع این کارت‌‌ها فقط کارت‌های حقوقی را شامل می‌شد. این بخش با قانون تجارت و عدم تبعیض در تجارت مغایرت داشت که ما با آن مخالفت کردیم.
+اعتراض‌‌ها اعمال شد؟
بله، از سوی دیگر مقرر شد تا بخشی از هزینه‌ها برای نمایشگاه اروپایی افزایش پیدا کند. پیشنهاد مهم و اساسی ما این بود که صندوق توسعه ملی میزان تسهیلات را ۱۴ درصد برای خدمات و محصولات کشاورزی و ۱۶ درصد برای سایرکالا‌ها در نظر گرفته بود که براساس اعتراضی که بخش خصوصی داشت، مقرر شد در صورت تصویب هیأت امنا صندوق نرخ تسهیلات دودرصد بالاتر از نرخ تورم و حدود ١٢ درصد تعیین شود. لذا این اعتراض هم مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این رقم ۱۲ درصد به تصویب رسید. ولی مشروط بر این‌که هیأت امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تأیید کنند. چرا که براساس قانون، هیأت امنای صندوق می‌توانند نرخ تسهیلات را تصویب کنند.
متأسفانه درگیر تغییر تحولات در صندوق و تغییر مدیریتی که صورت گرفت تاکنون موضوع مسکوت باقی مانده و منتظر این هستم که در اولین جلسه هیأت امنا مورد تصویب قرار بگیرد و این بسته‌ها ابلاغ شود. با توجه به این‌که ۶ ماه از سال را پشت سر گذاشتیم، به اندازه کافی فرصت‌‌ها برای ابلاغ این مشوق‌‌ها از دست رفته و دیر شده است. لذا از آنجا که اقتصاد مقاومتی مبنای عمل است، دولت باید هرچه سریع‌تر مصوبات قانونی اجرای این بسته را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بدهد تا سازمان هم بتواند در کمک هزینه‌های مورد نظر را به صادرکنندگان بپردازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.