برای این‌که بتوان گفت مجلسی شایسته است، می‌بایست از توان لازم برای تأمین منافع عمومی و اقتدار کافی جهت پیشبرد جامعه در مسیر اهداف و برنامه‌های تعالی بخش آن برخوردار باشد. به گزارش فارس، تشکیل مجالسی شایسته و در تراز یک ملت متمدن از خواسته‌های بدیهی هر شهروندی است که پیشرفت همه‌جانبه و عزت […]
برای این‌که بتوان گفت مجلسی شایسته است، می‌بایست از توان لازم برای تأمین منافع عمومی و اقتدار کافی جهت پیشبرد جامعه در مسیر اهداف و برنامه‌های تعالی بخش آن برخوردار باشد.
به گزارش فارس، تشکیل مجالسی شایسته و در تراز یک ملت متمدن از خواسته‌های بدیهی هر شهروندی است که پیشرفت همه‌جانبه و عزت و اقتدار بین‌المللی و انسجام و اتحاد ملی کشورش را آرزو می‌کند. برای این منظور برخورداری مجالس نمایندگی از برخی اوصاف ضروری است که می‌بایست شهروندان به آنها توجه نمایند. بی‌توجهی به این اوصاف می‌تواند سیر تاریخی یک ملت را در مسیر رشد و تعالی تغییر داده یا به چالش بکشاند. در ادامه به برخی از اهم این اوصاف نگریسته خواهد شد.
آزادی و استقلال مجلس و نمایندگان آن
برای این‌که بتوان گفت مجلسی شایسته است، می‌بایست از توان لازم برای تأمین منافع عمومی و اقتدار کافی جهت پیشبرد جامعه در مسیر اهداف و برنامه‌های تعالی بخش آن برخوردار باشد. از موارد قابل توجهی که در این خصوص ذهن اندیشمندان حوزه حقوق‌اساسی و تا حدی جامعه‌شناسی سیاسی را به خود متوجه نموده است، «اصل آزادی و استقلال» است. حقوق‌دانان اساسی معتقدند برای اِعمال وظایف نمایندگی، نماینده مجلس می‌بایست هم آزاد باشد و هم مستقل. آزاد باشد تا آن‌جا که بی‌هراس از مخالفانِ صاحبِ نفوذ و قدرت، آن‌چه را که مبتنی بر خیر ملت یافته، بر زبان رانده و نظارت نماید و آن‌چه را به صلاح مملکت می‌بیند، اعلام نموده و پیشنهاد کند. یا آن که در طرح‌ها و لوایح عقاید سیاسی و اجتماعی خود و ملتی را که نمایندگی آنها را به عهده گرفته است، دنبال کند. اهمیت اصل استقلال نیز در آن است که مجلس و نمایندگان آن در دوران اِعمال وظایف خود تحت قیمومت و تابعیت کسی جز مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نباشند. این مهم نیز خود در دو جنبه قابل تفکیک است یکم؛ استقلال نمایندگان از حیث مادی که عبارت است از ایجاد ممر درآمد لازم برای آنها از سوی دستگاه قانون‌گذار، تا دیگر نیازمند به هیچ مقام و دستگاهی بیرون از پارلمان نباشند و دوم؛ استقلال از بعد معنوی که مبتنی بر آن مجلس و نمایندگان آن نباید خود را جز در برابر رأی دهندگان و شهروندان و به تعبیر وسیع‌تر ملت، مسؤول و متعهد بدانند. در این باب تضمین‌هایی در قوانین اساسی، قوانین عادی و نظام‌نامه‌های داخلی مجالس پیش‌بینی شده است.
وابستگی فزاینده مجلس و نمایندگان آن به مردم و آحاد ملت
در تجربه رژیم‌های سیاسی مشاهده می‌شود، برخی جریانات و گروه‌ها که در دوره‌ای قدرت را نیز به دست آورده‌اند، سعی خود را بر این داشته‌اند که با ایجاد نوع خاصی از مجالس که از دامنه اجتماعی کم‌تری برخوردار باشند، بتوانند تداوم قدرت و موقعیت اجتماعی خویش را تضمین نمایند. از این موارد می‌توان به حکومت‌های سوسیالیستی اشاره کرد. اینگونه رژیم‌‌ها با هدف درهم شکستن اصل نمایندگی سیاسی و تبدیل ماهیت آن، نمایندگی صنفی را جایگزین نمایندگی سیاسی نمودند تا با ایجاد مجالس حرفه‌ای همچون پادزهری در برابر قانون مردم‌سالاری و حکومتِ اراده افراد جامعه، ایستادگی نموده، فرد رأی دهنده را در رقابتهای انتخاباتی نه به عنوان یک عنصر سیاسی بلکه به عنوان یک فرد با گرایش صنفی و طبقاتی به سوی صندوق‌های رأی بکشانند. با این شیوه در واقع رقابتهای سیاسی به رقابتهای درون گروهی بر ماخذ متضاد لایه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. در این باب می‌توان رژیم اتریش را در سال ۱۹۳۴ به عنوان شاهد مثال ذکر کرد. البته برخی کشور‌ها نیز از مجالس صنفی نه در جهت حذف نمایندگی سیاسی بلکه برای منظورهای شغلی و اقتصادی در کنار مجالس نمایندگی استفاده می‌نمایند.
اهمیت اصل استقلال در آن است که مجلس و نمایندگان آن در دوران اِعمال وظایف خود تحت قیمومت و تابعیت کسی جز مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نباشند.
کشور فرانسه در قانون اساسی جمهوری پنجم (۱۹۵۸) جهت افزایش اقتدار شورای اقتصادی از این راهبرد بهره می‌گیرد.(ر.ک: قاضی‌شریعت‌پناهی، حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، ۱۳۸۳، چ۱۲، ص۴۰۱) خاصیت مجالس صنفی در مقابل مجالس نمایندگی کمرنگ‌شدن نقش مؤثر جمعیت سیاسی تشکیل‌دهنده دولت کشور در تصمیم‌گیری‌هاست. در واقع افراد حاضر در مجالس صنفی صرفاً نمایندگی صنف و گروه خود را عهده‌دار می‌گردند و تعهدی نسبت به آحاد جامعه نخواهند داشت. در سیر عملکرد برخی احزاب و اشخاصِ حکمران در نظام‌های سیاسی غیرسوسیالیست نیز می‌توان نمونه‌هایی از برخوردهای مشابه نظام‌های سوسیالیستی را در این زمینه مشاهده کرد. این رویکرد که برخلاف مقوله مهمِ لزوم وابستگی هر چه گسترده‌تر مجالس به مردم و آحاد ملت است، از مؤلفه‌های دیگری است که در اندازه‌گیری میزان شایستگی مجالس مورد توجه است. تلاش قوای مجریه‌ای که سعی در تشکیل مجالسی همسو با خود با بهکارگیری امکانات دولتی دارند تا به واسطه آنها آینده سیاسی خود را تضمین نمایند در بسیاری موارد مانعی در مسیر وابستگی مجالس به آحاد بیش‌تری از جامعه است. چنان که دانسته می‌شود مجالس مقننه از دو کارویژه مهم «قانون‌گذاری» و «نظارت بر اجرای قوانین» برخوردارند. «قانون‌گذاری» از طریق ارایه طرح توسط نمایندگان و دریافت لایحه از طرف دولت و «نظارت بر اجرای قوانین» از طریق سؤال و استیضاح و تهیه گزارش‌ها و قرائت آنها در صحن علنی و در مواردی ارایه آنها به دستگاه قضا. تجربیات به‌دست آمده از ادوار مختلف مجالس نمایندگی نشان داده است، مجلسی که از دامنه گسترده‌تری از ملت برنخیزد، در مقابل اِعمال نفوذ و اقتدار بی‌چون و چرای قوه مجریه دست فروتر را خواهد داشت و امکان عملی بهکارگیری اختیارات قانونی خود در وضع قوانین مستقل که تأمین کننده منافع بیش‌تری از جامعه باشد را نخواهد داشت و از سوی دیگر توان نظارت جدی و بدون تعارف بر عملکرد دولت را نخواهد یافت. در برخی موارد نیز میزان اقتدار اینگونه مجالس تاحدی کاهش می‌یابد که به‌طور آشکار، تنظیم کننده برنامه‌های آنها و ریل‌گذار مسیر حرکتشان، دولت و دستگاه اجرایی کشور خواهد شد. در این زمینه مشارکت میزان درصد بیش‌تری از افراد جامعه در انتخابات، در تقویت و شکل‌گیری مجلسی کارآمدتر از یک سو و از سوی دیگر انتخاب افرادی که وابستگی کم‌تری به دولت داشته باشند، بسیار مؤثر است.
مجلس و نمایندگان آن به جای پذیرش قیمومت دولت، تحت قیمومت و سرپرستی آحاد ملت باشند
از عوامل دیگری که به تضعیف مجالس مقننه دامن می‌زند و مانع قرار گرفتن نام مجلسی در زمره مجالس شایسته و خوب می‌گردد ترکیب اعضای آن است. با توجه به آن که ترکیب مجالس عمدتاً نمایش دهنده ترکیبی از احزاب پر قدرت است مناسب‌تر است که به این مسأله از دریچه بررسی رویکرد احزاب نگریسته شود. پیش‌تر لازم است گفته شود عمده صاحب‌نظران، مجالس حزبی را بر مجالس متشکل از افراد مستقل ترجیح می‌دهند و این بدان جهت است که احزاب بر خلاف افراد مستقل از فکر و برنامه پیش‌پرداخته برخوردار بوده و سیستم منظم و برنامه محوری را می‌توانند بر دستگاه قانون‌گذار حاکم نمایند. در حالی که افراد مستقل لاجرم ناچار به تبعیت از برنامه یا نظم ارایه شده از حزبی خواهند بود که اکثریت ترکیب مجلس را به خود اختصاص داده باشد. حقوق‌دانان اساسی و نظریه‌پردازان حوزه جامعه‌شناسی سیاسی در تقسیم‌بندی خود از احزاب به دو گونه احزاب صعودی و نزولی اشاره می‌کنند. احزاب صعودی خاص گروه‌های سیاسی هم‌‌پیمان اجتماعی است که از بطن مردم و بدون وابستگی به دولت شکل گرفته‌اند. اینگونه احزاب در تعاریف ارایه شده در مقابل احزاب نزولی و دست‌پرورده دولت یا وابسته به آن تعریف می‌شوند. غلظت مردم‌سالاری و احترام به اراده ملت و پیش‌روی در مسیر خواست و اراده آنها در احزاب صعودی به جهت عدم وابستگی‌شان به دولت و عدم تعهدشان به صاحب‌منصبان قوه مجریه بیش‌تر است. این گونه احزاب به جهت آن که موقعیت اجتماعی خود را در گرو تأمین نظر مردم می‌بینند
غلظت مردم‌سالاری و احترام به اراده ملت و پیش‌روی در مسیر خواست و اراده آنها در احزاب صعودی به جهت عدم وابستگی‌شان به دولت و عدم تعهدشان به صاحب منصبان قوه مجریه بیش‌تر است
برخلاف احزاب دولت‌محور که به حمایت‌های قوه مجریه دل‌بسته‌اند، اهمیت بیش‌تری را به پیگرد مطالبات مردم داده و در راستای تحقق اهداف و امیال ملت گام بیش‌تری برخواهند داشت. در مقابل مجلسی که دستاورد احزاب نزولی یا دولت ساخته و نه ترکیبی از احزاب صعودی یا برآمده از مردم باشد، همچون فرزندی که تحت قیمومتِ سرپرست خویش است، با تعهداتی که به دستگاه اجرایی کشور دارد از پیش، خود را به قیمومت دستگاه اجرایی درآورده است. روشن است چنین مجلسی نمی‌تواند در مقام انتخاب میان نفع دولت و نفع مردم، دولت را نادیده انگارد و خواست مردم را بر خواست دولت برتری دهد.
نمایندگان مجلس وامدار کسانی باشند که به آنها رأی داده‌اند نه وامدار کسانی که به آنها پول داده‌اند
بسیاری موارد پیش می‌آید که افراد منتخب به جهت عدم التزام واقعی به حقوق شهروندی، به حق رأی افراد صرفاً به عنوان ابزاری برای پیشرفت موقعیت اجتماعی خود می‌نگرند و به جای آن که جایگاه نمایندگی را اسبابی برای پیگیری منافع جامعه و خدمت به اقشار آن فرض نمایند، موقعیت نمایندگی را وسیله‌ای برای ارضای امیال نفسی و تأمین حس قدرت‌طلبی و شهرت‌طلبی خود می‌پندارند. این گونه اشخاص در روند انتخابات از هیچ کوششی برای جذب آراء دریغ نمی‌نمایند تا حدی که از هر وسیله‌ای به عنوان دستاویزی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر خود بهره می‌گیرند. کوشش در جلب نظر رأی‌های خاموش از طریق هزینه‌کرد‌های هنگفت و غیرقابل قبول و تأمین هزینه‌های انتخاباتی از منابع غیر‌شفاف مالی از یک سو و ارایه وعده و وعیدهای مبهم و غیرقابل تحقق یا خارج از صلاحیت‌ها و وظایف نمایندگی و بعضا خارج از وسع و ظرفیت نظام حاکم از سوی دیگر، علاوه بر آن که خارج از حیطه اخلاق انتخاباتی است، نماینده را وامدار اصحاب و گروه‌هایی خواهد ساخت که در مرحله انتخابات برای رأی آوری او بیش‌ترین تلاش را نموده و بیش‌ترین هزینه را پرداخته‌اند.
لزوم برخورداری نمایندگان از تعهد کافی و تخصص لازم
از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس شایسته و درخور ملتی متمدن برخورداری آن از ترکیب نمایندگانی است که از جهت تعهد و تخصص بیش‌ترین بهره را داشته باشند. به تحقیق مجلسی که از حیث وجوه مذکور بهره کم‌تری داشته باشد به همین میزان نقش کم‌تری را در بهبود معیشت و گسترش رفاه اجتماعی و گشایش اقتصادی از یک‌سو و از سوی دیگر راهبری و هدایت صحیح اجتماعی در مسیر تعالی مناسب معنوی و فرهنگی خواهد داشت. چشم داشتن به ارتزاق اقتصادی از دست‌های خارجی و دولت‌های بیگانه و عدم اهتمام به داشته‌های داخلی و پشتوانه‌های مادی و معنوی درون‌زا خدشه‌ای است که می‌تواند مجلسی را با وجود برخورداری از تمام مزایای پیش گفته به جهت عدم برخورداری از امتیاز تعهد و تخصص از زمره مجالس شایسته خارج سازد. رقبای اقتصادی و سیاسی خارجی و دشمنان هر ملتی نیز بیش‌ترین راهبرد دستیابی به اهداف خود در مقابله با ملت‌‌ها را در حاکم کردن افرادی بر آنها می‌دانند که کم‌ترین باور و اهتمام را به اتکا به توانمندی‌های داخلی و بیش‌ترین امید را به کمک‌های خارجی داشته باشند. از این روی در بازه‌های مهم انتخابات که سرنوشت ملتی برای چندین سال رقم می‌خورد، این دولت‌‌ها بیش‌ترین وجه همت خود را از حمایت همه‌جانبه از اشخاص و گروه‌ها و حتی احزابی قرار می‌دهند که کم‌ترین بهره را از خودباوری و توجه به توانمندی‌های داخلی داشته و بیش‌ترین وابستگی را به خارج از مرز‌ها نشان دهند.
رقبای اقتصادی و سیاسی خارجی و دشمنان هر ملتی نیز بیش‌ترین راهبرد دستیابی به اهداف خود در مقابله با ملت‌‌ها را در حاکم کردن افرادی بر آنها می‌دانند که کم‌ترین باور و اهتمام را به اتکا به توانمندی‌های داخلی و بیش‌ترین امید را به کمک‌های خارجی داشته باشند.
علاوه بر موارد فوق می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره داشت که در تعیین مجالس شایسته مهم و مؤثر است لکن آن‌چه گفته شد از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در اندازه‌گیری مجالس شایسته مورد توجه صاحب‌نظران است. نکته دیگری که باید دانست آن که مقوله‌های برشمرده شده مخصوص یک نظام سیاسی خاص نبوده و در کلیه نظام‌های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردارند، لکن توجه به آنها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به جهت آرمان‌‌ها و مقاصد متعالی و والایش اهمیت دوچندانی می‌یابد. مجلسی که از مؤلفه‌های فوق‌الذکر بهره کم‌تری داشته باشد در تحقق اهداف جمهوری اسلامی توفیق کم‌تری خواهد یافت و جامعه را در مسیر آرزوهایش به وقفه می‌اندازد و این همان چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی سال‌هاست در آرزوی رسیدن به آن برنامه‌ریزی نموده و طرح‌ریزی کرده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.