عضو هیأت رئیسه کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس، در توئیتی مطرح کرد؛ حداقل میزان حق مسکن در هر استان با هزینه مسکن در همان استان متناسب‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، روح‌ا… نجابت؛ در توئیتی نوشت: دولت در سند تحول خود که یک سال پیش توسط شخص رئیس‌جمهور ابلاغ شد، به استانی شدن حداقل دستمزد بر […]
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس، در توئیتی مطرح کرد؛ حداقل میزان حق مسکن در هر استان با هزینه مسکن در همان استان متناسب‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، روح‌ا… نجابت؛ در توئیتی نوشت: دولت در سند تحول خود که یک سال پیش توسط شخص رئیس‌جمهور ابلاغ شد، به استانی شدن حداقل دستمزد بر مبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار تأکید کرده است. ماده ۴۱ قانون کار نیز، شورای‌عالی کار را موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف کرده است. تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور کاملاً معنادار است. در این میان تاثیر مسکن بر افزایش هزینه زندگی در استان‌های برخودارتر بسیار زیاد است. یکسان بودن حداقل دستمزد در همه کشور باعث خواهد شد تا نرخ بیکاری در استان‌های محروم افزایش یابد و بازارکار غیررسمی در این مناطق رونق بگیرد.کارفرمایان انگیزه‌ای برای بیمه کردن کارگران ندارند؛چراکه با نیروی کار ارزانی مواجه هستند که مطالبه بیمه و حداقل حقوق مصوب را ندارند. علاوه بر این، باعث خواهد شد تا نیروی کار در استان‌های برخوردار برای تأمین هزینه زندگی و به‌ویژه مسکن مجبور شوند بیش از سقف مقرر قانون کار تلاش کرده و فشار مضاعفی را تحمل کنند تا معیشتی حداقلی را برای خود و خانواده فراهم آورند. حرکت به سوی عدالت مستلزم آن است که نگاه واقعی به مسائل تاریخی اقتصاد داشته باشیم. برای حمایت از معیشت نیروی کار و هم زمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود. دست‌کم حق مسکن یکسان نباشد. تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم. راه‌حل فوری آن است که حداقل میزان حق مسکن در هر استان با هزینه مسکن در همان استان متناسب‌سازی شود. فرصت، بستر قانونی و راه‌حل کارشناسی، برای اجرایی شدن وعده رئیس‌جمهور در سند تحول دولت فراهم است. سؤال این است که دولت محترم برای تحقق وعده خود در این برهه چگونه عمل خواهد کرد؟!
دیدگاه بسته شده است.