اجرای طرح کارت اعتباری برای بانک‌ها الزام‌آور نیست

رییس کل بانک مرکزی اجرای طرح کارت اعتباری برای بانک‌ها الزام‌آور نیست رییس کل بانک مرکزی گفت: بخشنامه اجرای کارت اعتباری خرید کالا برای بانک‌ها الزام‌آور نیست و آن‌ها را مجاز به ورود به این طرح می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه از اول مهرماه کلید خورد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، […]

رییس کل بانک مرکزی

اجرای طرح کارت اعتباری برای بانک‌ها الزام‌آور نیست

رییس کل بانک مرکزی گفت: بخشنامه اجرای کارت اعتباری خرید کالا برای بانک‌ها الزام‌آور نیست و آن‌ها را مجاز به ورود به این طرح می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه از اول مهرماه کلید خورد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، این کارت‌‌ها در سقف ۱۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان صادر خواهد شد، اما براساس واقعیت‌های موجود در گام اول، تنها کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی توزیع شده و به نظر می‌رسد همه بانک‌ها هنوز به اجرای این طرح ورود نکرده‌اند.

گزارش‌های میدانی فارس نشان می‌دهد، از مجموع ۱۱ بانک کشور ۸ بانک هنوز بخشنامه اجرایی را دریافت نکرده و یا شروع به اجرای آن نکرده‌اند.

در همین راستا، ولی‌ا…سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنعت گردشگری در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز تعدادی از بانک‌ها به این طرح ورود نکرده‌اند، اظهار داشت: براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها اجازه دارند این کار را انجام داده و به تدریج نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت.

رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا برای بانک‌ها اجرای طرح زمان‌بندی در نظر گرفته شده است، با رد این موضوع تصریح کرد: بانک‌ها متناسب با منابع خود عمل کرده و الزامی برای اجرا ندارند، بلکه دستورالعملی صادر شده که بانک‌ها را مجاز به اجرای این طرح می‌کند.

براساس این گزارش، گفته می‌شود، دوره بازپرداخت اقساط کارت‌های اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و نرخ سود آن متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار است.

کارت‌های اعتباری مشکل شرعی ندارند

عضو کارگروه بانکداری اسلامی با بیان این‌که کارت‌های اعتباری می‌توانند عاملی برای رونق پایدار اقتصادی باشند، تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند.

سیدعباس‌موسویان رصد ۶ تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبارسنجی کارت‌های اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.

وی افزود: معمولاً در کنار این ارزش یابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تأییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت می‌شود، یا این‌که متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارت‌‌ها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی می‌تواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.

موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض این‌که یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانک‌ها هشدار داده می‌شود و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.

وی این قابلیت را عامل‌انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهره‌مندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیت‌های خدمات بانکی مجبور می‌شوند، بدهی‌های خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.

کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها

موسویان با برشمردن مزیت‌های متعددی برای این کارت‌ها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد مؤثر خواند که هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی، بانک‌ها و هم متقاضیان مناسب باشد.

وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانک‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو مؤثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرایند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدت‌‌ها طول می‌کشد، ر‌ها می‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این‌که قابلیت استفاده متناوب از این کارت‌‌ها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقت‌گیر بانکی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر می‌شود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد می‌تواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.

وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرف‌گرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسأله مشاهده نشده است.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارت‌‌ها گفت: این مسأله به سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر می‌گردد، اما در کل این کارت‌های اعتباری فی‌نفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژه‌ای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به‌کار گرفته شوند.

تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد

وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارت‌های اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایین‌تری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارت‌‌ها برای مشتریان فراهم آورده‌اند.

 

موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که آن منابع را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به‌کار بگیرد و یکی از چارچوب‌های شرعی، کاربرد کارت‌های اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده است؛ پس بانک‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌های خودشان برای این کارت‌های اعتباری استفاده کنند و هم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت که به وکالت در اختیار بانک‌ها گذاشته شده، برای تأمین مالی کارت‌های اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد»