سایه سنگین خصولتی‌ها بر سامانه کاداستر

سامانه کاداستر معادن که در دولت روحانی و به قصد تعیین محدوده معدنی برای واگذاری به بخش‌خصوصی ایجاد شد، حال تحت‌تأثیر نفوذ شرکت‌های خصولتی در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به‌طوری که مشکلات موجود در واگذاری محدوده‌های معدنی باعث شده بود تا در روزهای اخیر نیز شاهد انتقاد بهرام شکوری؛ رئیس انجمن مس ایران، باشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، به گفته شکوری؛ دولت نتوانست در زمینه محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی از مشارکت بخش‌خصوصی به شکل درست و کارشناسی شده استفاده کند و غالباً این روند با مفسده‌هایی روبه‌رو شد وی همچنین گفته که در حلقه اول اطلاعات پایه را در حوزه زمین‌شناسی خود دولت تهیه می‌کند و خواستند از این طریق و در قالب پهنه‌های معدنی مشارکت بخش‌خصوصی را جذب کنند که موفق نبود. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی باید با دولت قرارداد می‌بستیم و اطلاعات را برای دولت آماده می‌کردیم ولی دولت پول نداشت که به بخش‌خصوصی بدهد. شکوری؛ تصریح کرد: دومین مشکل این بود که کسانی که پهنه را می‌گرفتند توان مالی نداشتند. در کشور محدوده‌ها و پهنه‌های زیادی تعریف شد و خصولتی‌ها این پهنه‌ها را گرفتند ولی در عمل خروجی نداشت. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، گفت: محصول نهایی زنجیره فولاد به‌ هیچ‌وجه با ارزنیمایی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و فقط دلالان از موضوع سود می‌برند. مهرداد اکبریان؛ رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، در این رابطه گفت: کاداستر زمانی به‌عنوان سندی رسمی در تعیین و واگذاری محدوده‌های معدنی به شمار می‌رفت. این در حالیست که در حال‌حاضر محدوده‌های معرفی شده در این سامانه از ثبات برخوردار نیستند و به نظر می‌رسد شناسایی درستی بر روی آن‌ها انجام نشده است. وی درخصوص دلایل بلاتکلیفی محدوده‌های معدنی، گفت: به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی برای واگذاری محدوده‌های خوب به بخش‌خصوصی ندارد. به گفته اکبریان؛ این‌طور استنباط می‌شود که تمایل مسؤولان وزارت صمت واگذاری محدوده‌های پر پتانسیل به شرکت‌های خصولتی است تا از این طریق نظارت بیشتری بر بخش معدن داشته باشد. اکبریان؛ همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای محاسبه قیمت پایه محصولات فولادی با ارز نیمایی افزود: نباید فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد که به‌طورمستقیم بر اقتصاد تولید اثردارد از چهار هزارتومان فراتر رود. وی تصریح کرد: محصول نهایی به‌ هیچ‌وجه با ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و فقط احتمالا در ابتدای زنجیره فولاد، هزینه تولید با دلار نیمایی باشد و هر چه به سمت پایین زنجیره حرکت ‌کنیم، محصول نهایی با هزینه بیشتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و دلالان و افرادی که بیرون از زنجیره تولید فعال هستند از امتیاز دولت سود می‌برند. اکبریان؛ در ادامه، اظهار داشت اگر دولت بر تصمیم محاسبه قیمت پایه محصولات با ارز نیمایی پافشاری کند، چرخه تولید کشور متوقف خواهد شد و بسیاری از کارخانه‌های سنتی و نوپا که با وام‌های سنگین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از گردونه رقابت خارج و مجبور به تعطیلی خواهند شد.