مهدی قره‌داغلی – پس از حواشی فراوان درخصوص زیان‌ده بودن تولید خودرو به‌واسطه قیمت پایین خودروها در کارخانه و همچنین قیمت نجومی خودروها در بازار آزاد، براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، شورای‌رقابت قیمت کارخانه‌ای کلیه محصولات ساخت داخل را بازنگری و افزایش داد. شورای‌رقابت علت این افزایش قیمت‌ها را این‌گونه اعلام کرد که سعی شده با […]
مهدی قره‌داغلی – پس از حواشی فراوان درخصوص زیان‌ده بودن تولید خودرو به‌واسطه قیمت پایین خودروها در کارخانه و همچنین قیمت نجومی خودروها در بازار آزاد، براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، شورای‌رقابت قیمت کارخانه‌ای کلیه محصولات ساخت داخل را بازنگری و افزایش داد. شورای‌رقابت علت این افزایش قیمت‌ها را این‌گونه اعلام کرد که سعی شده با اصلاح قیمت‌ها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد. نجفی‌منش؛ با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید، افزود: تعدیل قیمت خودرو به هر دو هدف به‌طور مستقیم کمک می‌کند یعنی اصلاح قیمت خودرو باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بازار شده و به کاهش تورم بازار کمک می‌کند، از سوی دیگر توقف زیان تولید خودروسازان، زمینه افزایش میزان تولید را فراهم می‌کند که این موضوع نیز خود منجربه کاهش تورم هم برای خودروساز و قطعه‌ساز و هم مصرف‌کننده می‌شود، در این میان دولت نیز از افزایش میزان تولید منتفع خواهد شد. وی با بیان این که تنها گروهی که قطعاً برای افزایش قیمت کارخانه‌ای زیان خواهند دید دلالان و رانت‌خواران هستند که از اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار در طول یک سال توانسته‌اند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند، گفت: اصلاح قیمت خودرو حرکتی شجاعانه است که اگر به‌درستی تبیین شده و مزایای آن برای جامعه بازگو شود، می‌تواند سبب ایجاد آرامش در بازار و تأمین منافع همه ذی‌نفعان شود. نجفی‌منش؛ با اشاره به برخی انتقادات غیرکارشناسی ناشی از افزایش قیمت کارخانه‌ای توسط برخی که منافع‌شان به خطر افتاده، افزود: ممکن است در این مسیر برخی افراد که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه منتفع می‌شوند، به استناد به فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در شعار سال و ضرورت مهار تورم، دست به اقدامات تخریبی بزنند، اما اصلاح قیمت‌ها در نهایت باعث کاهش تورم و ایجاد آرامش در بازار خودرو خواهد شد. وی عرضه خودرو‌هایی که تاکنون توسط برخی خریداران نگهداری شده و در انتظار افزایش بیش‌تر قیمت در بازار است را از دیگر دستاورد‌های اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای دانست و گفت: هزاران خودرو در پارکینگ مشتریان متوقف شده و در انتظار افزایش قیمت است و اگر قیمت کارخانه‌ای تعدیل شده و عرضه توسط تولیدکنندگان نیز افزایش یابد، این افراد نیز ناچار به عرضه خودروهایشان هستند که همین عامل نیز زمینه کاهش مضاعف قیمت بازار را فراهم خواهد کرد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با یادآوری تجربه سال‌های گذشته در عرضه بالای خودروسازان و کاهش تقاضا، افزود: با افزایش تولید بازار کشش لازم برای فروش محصولات را نداشت و خودروسازان به سمت استفاده از روش‌های فروش اقساطی و لیزینگی حرکت کردند. به گفته وی، با تعدیل قیمت‌ها و افزایش تولید امکان خرید خودرو از همین روش‌‌ها برای افرادی که توان کافی برای خرید ندارند فراهم خواهد شد. نجفی‌منش؛ اضافه کرد: مهار تورم با افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد و با قرار دادن فشار به تولیدکنندگان نمی‌توان این موضوع را محقق کرد؛ در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی در مقابل تحریم‌های بین‌المللی مقاومت کرده و توانسته‌اند تولید را به بهترین شکل سامان‌دهی کنند، نباید برخی افراد در داخل کشور به دنبال زمین زدن صنعت خودرو کشور باشند. مرتضی شجاعی؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو، درخصوص اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط شورای‌رقابت، گفت: افزایش قیمت کارخانه‌ای با توجه به تورمی که در سه، چهار سال گذشته داشتیم، اجتناب‌ناپذیر بوده است. اصلاح قیمت‌ها با دلایلی از جمله احتمال تحریک بازار و یا عامل سیاسی متوقف شده بود. در حالی که نمی‌توان در شرایط تورمی و افزایش هزینه تولید با قیمتی که ۱۸ ماه قبل تعیین شده بود، خودرو فروخت. شجاعی؛ افزود: با توجه به این که اصلاح قیمت باید تدریجی افزایش می‌یافته اما این اتفاق نیفتاده است، قاعدتاً الان اصلاح قیمت چشمگیر خواهد بود و اعدادی که گفته می‌شود بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی است که خود این به یکباره اصلاح قیمت شدیدی است که یک شوکی را در کوتاه مدت حداقل به لحاظ روانی به بازار می‌دهد، چون یک‌سال‌ونیم اصلاح قیمت صورت نگرفته است. این اتفاق در میان‌مدت مثلاً در یک بازه شش ماهه و در بلندمدت باعث می‌شود که زیان خودروساز کاهش پیدا کند، تولید بالا برود و یک اثر تعدیلی بر بازار بگذارد. وی ادامه داد: اثری که این اصلاح قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در میان‌مدت و بلندمدت دارد، اثر خوبی است، منتها به این شرط که نرخ ارز کنترل شود. اگر دوباره دلار دچار افزایش قیمت شدید بشود، این اثر تعدیل قیمت حذف می‌شود و بازار روند جهشی خود را ادامه می‌دهد. این کارشناس صنعت و بازار خودرو، بیان کرد: توصیه من این است که زودتر نتیجه نهایی را اعلام کنند، چون وقفه ایجاد شده باعث تشدید التهاب بازار می‌شود. بهتر است اگر تصمیم گرفته شده زودتر اعمال بشود تا از این شوک روانی کوتاه مدت عبور کنیم. شجاعی؛ در رابطه با این موضوع که مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت درخصوص تفاوت قیمت جدید کارخانه و بازار آزاد گفته است که «قیمت‌های جدید به‌طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود» گفت: گزاره غلطی است، شاید منظور این بوده که همچنان قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر از قیمت بازار است، ولی این که گفته شود قیمتی که برای مثال در کارخانه یک میلیون قیمت دارد، صددرصد پایین تر از بازار است، یعنی صفر و ۱۵۰ درصد پایین‌تر هم که منفی می‌شود. با اصلاح قیمتی باز هم قیمت کارخانه‌ای فاصله چشمگیری با حاشیه بازار دارد، مثلاً خودرویی که در کارخانه ۳۵۰ میلیون است در بازار آزاد ۹۰۰ میلیون است که با افزایش قیمت ۷۰ درصدی هم باز به مراتب ارزان‌تر از بازار است. وی تصریح کرد: این افزایش قیمت گریزناپذیر بود، ای کاش زودتر و به صورت تدریجی رخ می‌داد تا دلالانی که از این اخبار سوءاستفاده می‌کنند، فرصت پیدا نکنند به التهابات دامن بزنند. ضمن این که کاش زودتر این فرآیند اداری طی شود و افزایش قیمت‌ها اجرایی شود تا زودتر از این شوک عبور کنیم. شجاعی؛ در پایان گفت: کاش درصد افزایش قیمت‌ها اعلام نمی‌شد و زمانی که جزییات قیمت‌ها اعلام می‌شد، فروش فوری هم گذاشته می‌شد تا اثر روانی این تصمیم کنترل می‌شد.
دیدگاه بسته شده است.