تشریح رسالت‌های بودجه ۹۶ الزام دولت به تدوین بودجه با ارز تک‌نرخی در سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تا تدوین بودجه را براساس نرخ ارز واحد تدوین کند؛ ضمن این‌که حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاوردهای کاهش تورم، رسالت‌های این بودجه است. به گزارش مهر، حسن روحانی، رییس‌جمهور بخشنامه بودجه […]
تشریح رسالت‌های بودجه ۹۶
الزام دولت به تدوین بودجه با ارز تک‌نرخی
در سیاست‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تا تدوین بودجه را براساس نرخ ارز واحد تدوین کند؛ ضمن این‌که حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاوردهای کاهش تورم، رسالت‌های این بودجه است.
به گزارش مهر، حسن روحانی، رییس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در متن بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است:
اقتصاد کشور، شرایط بسیار دشواری را در سال ۱۳۹۴ پشت سر گذاشت. شوک شدید و بی‌سابقه قیمت نفت که منجر به کاهش بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ شد، در کنار مشکلات ناشی از تحریم، عدم اطمینان‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و عدم‌قطعیت‌های دوره توافق تا اجرای برجام، سبب شد تا مدیریت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ بسیار دشوار و پیچیده باشد.
با این حال، به دلیل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و همراهی و صبوری مردم شریف ایران، این تکانه بزرگ نفتی که بزرگ‌تر از شوک سال ۱۳۹۱ بود، نتوانست آسیبی به ثبات اقتصادی کشور وارد نماید و روند کاهنده نرخ تورم به‌طور مستمر در این سال تداوم پیدا کرد. در کنار این دستاورد، اثرات منفی تکانه کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور نیز تا حد زیادی کنترل شد.
مدیریت موفق اقتصاد کشور در مواجهه با این شوک بزرگ و حفظ ثبات اقتصاد کلان، این امکان را فراهم کرد تا اجرای برجام بتواند از ابتدای سال ۱۳۹۵ به تدریج اثر خود را بر بخش واقعی اقتصاد کشور نمایان سازد؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، شاهد روند افزایش تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستیم و این نویدبخش رشد بالای اقتصادی در سال جاری است. به علاوه، در کنار تحرک کسب و کار و تولید از ابتدای سال، در بهار امسال تورم تک رقمی تحقق یافت که این خود دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود.
بر این اساس، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶، حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشم‌انداز سال آینده، جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۳۹۶ که لازم است در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه دقیق دستگاه‌های اجرایی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، قرار گیرد به شرح زیر است:
۱ – کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تأمین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه ۸۰ بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تأمین منابع در تنگنا قرارداده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاه‌های ذی‌ربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاه‌های اجرایی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه‌های اجرایی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه نمایند.
از آن‌جا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آن‌جا که کسری منابع بودجه و تأمین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
با توجه به این‌که نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می‌باشد.
۲ – استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تأمین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیش‌تر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.
همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانک‌ها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام‌های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانک‌ها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه‌ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی‌های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.
۳ – تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
براساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
۴ – بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال‌های پیش رو در گرو حجم قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش‌بینی سطح درآمد‌ها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره‌برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره‌برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که اولاً، طرح‌های نیمه‌تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیاً کلیه طرح‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بهره‌برداری شود.
۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهره‌برداری بیش‌تر از فرصت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیش‌تر از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که موانع بهره‌برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاکمیتی و حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه‌ای از این فرصت‌ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات زیست‌محیطی و آب و تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویت‌های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارایه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش کارایی در زمینه ارایه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی تأکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.