گروه خودرو- با توجه به اینکه هفته گذشته شورای‌رقابت تصمیم به اصلاح قیمت خودروهای تولیدی گرفت و پس از تصویب آن مسؤولیت اعلام آن را بر گردن وزارت صمت انداخت، بازار خودروی کشور در سکوتی مبهم فرو رفته و هیچکس نمی‌داند که چه چیزی در انتظار بازار خودروی کشور است و کماکان همه منتظر آن […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه هفته گذشته شورای‌رقابت تصمیم به اصلاح قیمت خودروهای تولیدی گرفت و پس از تصویب آن مسؤولیت اعلام آن را بر گردن وزارت صمت انداخت، بازار خودروی کشور در سکوتی مبهم فرو رفته و هیچکس نمی‌داند که چه چیزی در انتظار بازار خودروی کشور است و کماکان همه منتظر آن هستند که ببینند قیمت‌های جدید اعلام می‌شود یا نه و اگر اعلام می‌شود، روند افزایش آن‌ها به چه صورتی خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با تأکید بر اینکه وتوی اصلاح قیمت از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شرایط را بدتر خواهد کرد، افزود: با این اقدام و دخالت دولت، شاهد نتایج منفی در بازار و افزایش قیمت و همچنین تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از سوی شرکت‌های خودروساز برای توسعه خطوط و افزایش تولید سخت‌تر خواهد شد. محمدرضا نجفی‌منش؛ با بیان اینکه اقدام دولت درخصوص جلوگیری از افزایش منطقی قیمت خودرو باعث سردرگمی در صنعت خودرو خواهد شد، گفت: دلیل دولت برای دخالت و جلوگیری اصلاح قیمت از سوی شورای‌رقابت در شرایط فعلی برخلاف سیاست‌های کلی نظام است و باعث تأثیر منفی بر بازار و افزایش قیمت خودرو خواهد شد. وی با اشاره به شعار سال درخصوص «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: یکی از اقدامات اساسی درخصوص مهار تورم، افزایش تولید است و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید مصوبه شورای‌رقابت برای اصلاح قیمت‌های خودرو منطقی و مبتنی بر شرایط موجود بود. نجفی‌منش؛ با انتقاد از وتوی مصوبه شورای‌رقابت، ادامه داد: اگر دولت تصمیم بر عرضه خودرو با زیان به بازار دارد، از طریق قانون بودجه زیان خودروسازان را جبران کند و چرا زمانی که شاهد افزایش قیمت‌های چند برابری مواد اولیه تولید هستیم دولت دخالت نکرده است؟ وی افزود: اگر افزایش قیمت منتفی شود و کارخانه‌ها به‌اجبار اقدام به تولید و عرضه با زیان به بازار کنند، دلالان و واسطه‌ها برنده خواهند شد و اتفاق سال‌های گذشته و زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی نصیب خودروساز، سهامدار و مصرف‌کننده واقعی خواهد شد. وی ادامه داد: اقدام شجاعانه و درست شورای‌رقابت در صورت اجرا، تأثیر مثبتی در بازار خواهد داشت و با افزایش تولید می‌توان شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خواهد انجامید و منجربه کاهش تورم خواهد شد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، افزود: معتقد هستم همان طور که شرکت‌های صنعتی در دنیا در یک فضای رقابتی و به دور از دستور و دخالت اقدام به قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خود می‌کنند، این اجازه به شرکت‌های خودروساز ایرانی نیز داده شود ضمناً حالا که شواری‌رقابت که مورد تأیید دولت است و این اصلاح را انجام داده، مخالفت با اصلاح قیمت با توجه به شرایط تولید و تورم موجود منطقی نیست. نجفی‌منش؛ ادامه داد: مقام‌معظم‌رهبری و ریاست محترم جمهور تأکید کردند که قبل از هر تصمیمی و اجرای آن، قبلاً با شرکت‌های صنعتی و بخش‌خصوصی مشورت لازم صورت گیرد. همچنین قانون بهبود فضای کسب‌وکار به صراحت اعلام کرده هر کاری با دریافت نظرات ذی‌نفعان باشد که در این قضیه احساس می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور مشورت لازم را انجام نداده است. وی با بیان اینکه اقدام شورای‌رقابت در شرایط کنونی قابلیت اجرایی دارد، افزود: اصلاح صورت گرفته از سوی شورای‌رقابت مورد تأیید صنعت خودروسازی است که با گذر زمان و تعدیل بازار که همراه با کاهش قیمت خودرو است خودروسازان اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کنند همچنین علی جدی؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، درخصوص درخواست شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید، بیان کرد: در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ که اگر واقعاً هزینه‌های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است. وی با تأکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و چقدر می‌خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت: افزایش قیمت باید براساس افزایش هزینه باشد، در تولید اگر دولت قیمت را تعیین‌تکلیف کند و دستور بدهد، بالاخره قانون است و باید دولت اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند. یعنی اختلافی که در محصول تمام شده وجود دارد و آن قیمتی که برای فروش الزام می‌کند، دولت ملزم به تأمین آن است و نمی‌توان تولیدکننده را الزام به این کرد که زیر قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند، لذا معتقدم باید مبنای محاسبه را سنجید. نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان کرد: در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی و پیگیری خواهیم کرد. جدی؛ افزود: دولت هم می‌تواند از طریق نماینده خود در شورای‌رقابت این موضوع را دنبال کند. وی در پایان تأکید کرد: برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر براساس افزایش هزینه‌های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و… باشد می‌توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی‌توان پذیرفت. همچنین امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت نیز، افزود: پیرو نامه معاون اول رئیس‌جمهوری به شورای‌رقابت که در بخشی از آن بررسی مجدد آثار تورمی قیمت‌های جدید خودرو با مشورت وزارت صمت مورد تأکید قرار گرفته بود، شنبه (دیروز) جلسه‌ای در محل شورای‌رقابت برگزار و در آن مدیران خودرویی وزارت صنعت نیز ملاحظات تورمی خود را بیان داشته‌اند. وی تأکید کرد: هرچند مصوبه شورای‌رقابت باید بر موضوع شعار سال و «مهار تورم» منطبق شود و در این چارچوب، وزارت صمت مشورت‌های لازم را به شورای‌رقابت خواهد داد، با این حال مسؤول تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه شورای‌رقابت است که باید مصوبه یا تصمیمی را اتخاذ کنند که علاوه بر آثار مثبت روی تولید خودرو، حداقل تأثیر تورمی را بر جای بگذارد. مشاور وزیر صمت، در خاتمه خاطرنشان‌کرد: این جلسات از امروز آغاز شده و به محض اینکه شورا بخواهد بازنگری در مصوبه خود داشته باشد، اعلام خواهد کرد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله […]
مهدی قره‌داغلی – با توجه به اینکه در دو روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو توسط سخنگوی شورای‌رقابت منتشر شد، همین خبر کافی بود تا بازاری که پس از مدت‌ها توانست کمی آرامش قیمتی به خود ببیند، دوباره تبدیل به انبار باروت گردد و خیز افزایش قیمت در بازار‌های غیررسمی شروع شود و […]
هفته گذشته شورای‌رقابت در جلسه ۶۳۲، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، از این پس نظارت شورای‌رقابت درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و در […]
چند وقتی است که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صمت مطرح شده است؛ در آخرین اظهارنظر‌ها نیز منوچهر منطقی؛ معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه، اعلام کرده بود که طبق سند تحول خودرو، قیمت‌گذاری دستوری این محصول تا پایان سال لغو و اختیار قیمت‌گذاری به هیئت مدیره خودروسازان واگذار می‌شود. به […]
دیدگاه بسته شده است.