طلب ۷ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر از وزارت نیرو

رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌طور کلی هیچگاه محقق نشده است و بدهی هفت هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، داود مددی؛ در مورد موانع انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: بودجه‌هایی که هر ساله در قانون دیده شده اصلاً محقق و اجرا نشده به‌عنوان مثال در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای تعیین نرخ و همچنین بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر سه منبع در نظر گرفته شده است؛ یکی سوخت؛ صرفه‌جویی شده است، یعنی انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت باید به میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بهای کار خود را دریافت کنند.  وی ادامه داد: انرژی‌های تجدیدپذیر آلایندگی زیست‌محیطی ندارند؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سالانه نرخ هزینه زیست‌محیطی را اعلام کند تا منبع دیگری برای پرداخت بدهی فعالان این حوزه باشد که ساتبا این مورد را پیگیری نکرده است. مددی سومین روش پرداخت بدهی فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را نیز، فروش انرژی تولیدی به شبکه سراسری برق معرفی کرد و گفت: وزارت نیرو هزینه این کار را نیز به بخش‌خصوصی پرداخت نکرده است. تنها یک بار، ۱۵۰ میلیارد تومان در بودجه برای اجرای این قانون در نظر گرفتند که این مورد هم محقق نشد؛ بنابراین ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف به‌طور کلی هیچگاه محقق نشده است.  این فعال اقتصادی بخش‌خصوصی، با اشاره به این که از محل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت هزینه صرفه جویی در مصرف سوخت به فعالان بخش‌خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، گفت: این مبلغ را با تأخیر طولانی، نهایتا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ دریافت کردیم. وی اضافه کرد: این مبلغ فقط تسویه حدود ۴۰ درصد بدهی گذشته ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) به بخش‌خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که علی‌رغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسون‌های اصل۹۰ و کمیسیون انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد و با توجه به تغییر سال‏‏، معلوم نیست محقق می‌شود یا نه. رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای افزایش تولید این انرژی‌‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم، گفت: در قانون بودجه امسال نیز از محل عوارض و تبصره ۱۴، شش‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به بخش‌خصوصی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: ساتبا بابت بدهی‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰، هفت‌هزار میلیارد تومان بدهکار است که البته هنوز جرایم تأخیر در پرداخت را محاسبه نکرده‌ایم. کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرده که اگر پرداخت نکند، مبالغ آن بیش از ۵۰ درصد این مبالغ بدهی خواهد شد.