رامین شاهی – سال‌ها است قوانین مختلف یکی پس از دیگری در قوه مقننه به تصویب می‌رسد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود لیکن این قوانین برای اجرا نیازمند نگارش آیین‌نامه‌های مربوطه است. ۱۱۰ سال از تصویب اولین قوانین مصوب در مجلس مشروطه می‌گذرد و کشور در بخش قوانین، نیازمند تنقیح است؛ امری که از […]
رامین شاهی – سال‌ها است قوانین مختلف یکی پس از دیگری در قوه مقننه به تصویب می‌رسد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود لیکن این قوانین برای اجرا نیازمند نگارش آیین‌نامه‌های مربوطه است.
۱۱۰ سال از تصویب اولین قوانین مصوب در مجلس مشروطه می‌گذرد و کشور در بخش قوانین، نیازمند تنقیح است؛ امری که از سوی حاکمیت به قوه مقننه سپرده شده و اهل پاستور در حال پیگیری آن هستند؛ گذشته از این موضوع، لازم است در خصوص آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌نویسی که از وظایف قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل آن‌ها است نیز فکری عاجل کرد.
آیین‌نامه به مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار مانند وزرا، وضع و در معرض اجرا می‌گذارند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است که به آن نظام‌نامه هم می‌گویند. مجلس براساس لوایح پیشنهادی دولت و یا طرح‌های مطرح در میان نمایندگان مجلس، قوانین مورد نیاز کشور را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد و پس از تأیید شورای نگهبان، این قوانین برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ می‌شوند.
دولت نیز برای اجرایی شدن این قوانین اقدام به آیین‌نامه‌نویسی می‌کند تا در اجرا و جزییات، قوانین مصوب مجلس، قابلیت اجرا داشته باشند. در این میان صف طویلی از قوانین مصوب در هیأت دولت، وجود دارد که برای اجرا نیازمند وضع مقررات و آیین‌نامه‌های آن توسط هیأت دولت است. این موضوع ضمن افزایش حجم کار هیأت‌دولت و کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه آن، موجب می‌شود دولت‌ها بعضاً با نگاهی جناحی تعمداً نگارش و تصویب آیین‌نامه‌های برخی قوانینی که تمایلی به اجرای آن‌ها ندارند را به تعویق بیندازند و این موضوع با روح قانون‌گذاری در کشور در تعارض است. همچنین دولت در مقام اجرا برخلاف حقوق‌دانان مجلس، نگاهی تخصصی به‌کاربردی شدن قوانین دارد و به همین سبب در نگارش آیین‌نامه‌ها تمایلات جناحی نیز از سوی سازمان‌ها وارد می‌شود.
لازم است برای کاهش صف طولانی آیین‌نامه‌نویسی در دولت و کاستن از حجم کار بی‌مورد قوه اجرایی و از بین‌رفتن توان و انرژی نیروهای آن و نیز برای تخصصی‌تر شدن مقررات و کاستن از منافذ قانونی برای برخی سوءاستفاده‌گران اقتصادی، آیین‌نامه‌نویسی را از دولت گرفته و مسؤولیت آن‌را به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بدهند و یا کمیسیون‌های مشترکی را میان دولت و مجلس برای نگارش آیین‌نامه‌ها تعریف کنند تا مجلس ضمن تصویب قوانین، بر نگارش و تدوین و تصویب مقررات اجرایی آن قوانین نیز نگاهی حقوقی داشته و نظارت کند؛ در این صورت دولت نیز می‌تواند نظرات تخصصی و اجرایی خود را در تعامل با اهل بهارستان مطرح کند. این تعامل حقوقی و اجرایی موجب کاسته شدن زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و نیز جلوگیری از تفسیر‌های چندگانه و سوءاستفاده از قانون می‌شود.
گفتنی است از آن جایی که آیین‌نامه‌ها تاب مقاومت در برابر قوانین مصوب را ندارند در صورت بروز اشکال و تضاد و تناقض در آیین‌نامه‌نویسی، کمیسیون‌های مشترک تعریف شده میان مجلس و دولت به دیوان عدالت اداری پاسخگو خواهند بود.
لذا امید است در آینده نه چندان دور، در کنار ادامه کار تنقیح قوانین، مجلس جلودار تدوین و نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.