بورس تهران با شکل و ماهیت کنونی ٦ مشکل نهادی دارد که اجازه نمی‌دهند این نهاد سرمایه با بهره‌وری کامل فعالیت کند. کم عمق بودن بازار سهام یکی از تنگناهای این بازار است. به گزارش مهر، بورس فی‌ذاته و برپایه ویژگی‌های نهادی‌‌اش باید شفاف، رقابتی و عادلانه باشد. یعنی جریان آزاد و شفاف اطلاعات […]
بورس تهران با شکل و ماهیت کنونی ٦ مشکل نهادی دارد که اجازه نمی‌دهند این نهاد سرمایه با بهره‌وری کامل فعالیت کند. کم عمق بودن بازار سهام یکی از تنگناهای این بازار است.
به گزارش مهر، بورس فی‌ذاته و برپایه ویژگی‌های نهادی‌‌اش باید شفاف، رقابتی و عادلانه باشد. یعنی جریان آزاد و شفاف اطلاعات ساری باشد و زمینه رانت و فساد نباشد. دخالت دولت وجود نداشته باشد و انحصار خصوصی و غیرخصوصی در بورس پدیدار نشود. با این الزامات باید شاهد کشف قیمت عادلانه در بورس باشیم و اگر احیاناً اخلالی نیز مشاهده شد، امکان احقاق حق به‌طور عادلانه برای طرفین دعوی و فعالان بازار سرمایه وجود داشته باشد.
با وجود چنین پیش‌فرض‌های اساسی در مورد بورس، بازار سرمایه ایران با ۶ مشکل نهادی مواجه است، اولین مسأله، فعالیت پایین بازار اولیه و کم عمق بودن آن است. به تعبیر دیگر آن چه در حال حاضر در ایران به عنوان بورس اوراق بهادار فعال است، بازارثانویه است. لذا بالا و پایین شدن‌های شاخص‌ها در اغلب موارد تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد ایران ندارد.
زمانی که ارتباط بازار اولیه و ثانویه قطع باشد، رشد قیمت سهام یک شرکت در بورس که شاخص‌ها را هم متأثر می‌سازد، تنها موجب جابه‌جایی پول میان خریدار و فروشنده سهام می‌شود و این رشد قیمت، زمانی که بازار اولیه فعال و پرعمق نداریم، هیچ تأثیری بر عملکرد شرکت، شرایط مالی آن و مثلاً رشد اشتغال آن ندارد. لذا برای آن که شاهد تأثیرگذاری بورس بر بخش واقعی اقتصاد و شرکت‌های فعال در آن باشیم، نیاز به بازار اولیه پویا و پرعمق داریم. مسأله دوم، دخالت‌های دولت‌ها در گذشته است.
هر چند خوشبختانه دولت یازدهم سعی کرده جایگاه خود را به عنوان ناظر بازار سرمایه حفظ کند، در گذشته حیطه نظارت و دخالت بر سازوکار بازار توامان توسط دولت صورت می‌گرفت که بورس را با اخلال‌های جدی و بی‌اعتمادی عمومی مواجه کرده بود. همچنین دولت باید از قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها در بازار سرمایه فعال هستند، کاملاً عقب‌نشینی کند و کشف قیمت آن‌ها را نیز به بورس کالا بسپارد. مسأله سوم نیز بازمی‌گردد که به تعدد بورس در کشور که در برخی موارد موجب کاهش کارآیی آن‌ها شده است.
به عنوان نمونه لزوم وجود یک بورس کالا و یک بورس انرژی مجزا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. چرا که در تجربه‌های بین‌المللی نیز ادغام چنین بورس‌های هم‌جنسی در عمل موجب افزایش کارآیی شده است. لذا الزام وجود بورس‌های مستقل اوراق بهادار، فرابورس، بورس ایده و پیشنهادهای دیگری که بعضاً مطرح می‌شود، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مسأله چهارم، عدم ایفای نقش فعال بازارسرمایه در تأمین مالی سهل و ارزان بخش واقعی اقتصاد است.
مسأله پنجم هم تنوع پایین ابزارهای مالی در بازار ثانویه است.
مسأله آخر هم تأکید جدی بر مبارزه با عدم شفافیت در بازار و برخورد جدی با تخلفات احتمالی دارندگان اطلاعات نهانی و شرکت‌هایی که از انتشار اطلاعات بهنگام اجتناب می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.