رییس اتاق بازرگانی اصفهان مسایل بانکی، صنعتگران را با مصایب فراوانی مواجه کرده است رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسایل بانکی، مصایب فراوانی را برای جامعه صنعت و تولید ایجاد کرده است. به گزارش ایمنا سید‌عبدالوهاب‌سهل‌آبادی در کارگروه بررسی نحوه عملکرد بانک‌ها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات در دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: ساده‌‌ترین […]
رییس اتاق بازرگانی اصفهان
مسایل بانکی، صنعتگران را با مصایب فراوانی مواجه کرده است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسایل بانکی، مصایب فراوانی را برای جامعه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
به گزارش ایمنا سید‌عبدالوهاب‌سهل‌آبادی در کارگروه بررسی نحوه عملکرد بانک‌ها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات در دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: ساده‌‌ترین راه برای مقابله با این مشکلات طرح شکایت از بانک‌ها به مراجع ذی‌صلاح بود ولی اخذکنندگان تسهیلات به دلیل مراودات بعدی با بانک‌ها از این کار صرف‌نظر می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به پتانسیل نهادهای اجرایی و نظارتی در جهت رفع مشکلات مطروحه بهتر بود مسایل به صورت کلان در جمعی متخصص و کارشناس مطرح شود تا مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف گردد و این نشست گامی در این راستاست.
دبیر کمیته کارشناسی بازسازی و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته اصفهان در این نشست، گفت: پیرو گزارش‌های رسیده به مراجع مختلف از جمله دادگستری، سازمان بازرسی، استانداری و اتاق بازرگانی مقرر شد که بررسی نحوه عملکرد بانک‌ها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح شود و در بند ۳ مصوبات سیزدهمین جلسه کمیته مقرر شد با توجه به استماع گزارش مشکلات بانکی، ایرادات وارده به قراردادهای بانکی و همچنین آنالیز نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیلات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری توسط گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تهیه و با ارایه به کمیته جهت تصمیم‌گیری، مصادیق و موارد احتمالی تخلفات به سازمان بازرسی استان ارجاع گردد.
کامران‌پورجوهری افزود: در جلسه چهاردهم کمیته بعد از ارایه گزارش و در بند یک مصوبات آن مقرر شد با توجه به ارایه گزارش هیأت تعیینی، موضوع به کمیته کارشناسی حمایت و بازسازی واحدهای متوقف و ورشکسته ارجاع تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به کمیته اصلی ارجاع شود.
بازرس قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان در این نشست با اشاره به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نامه‌های سازمان بازرسی موارد به بانک‌ها اعلام شده با این حال برخی از این بخش‌نامه‌ها و موارد قانونی قابل بررسی و تغییر است.
حسین‌طریق‌الاسلامی تصریح‌کرد: در بخش‌نامه مورخ ۱۰/۳/۹۱ مدیر کل مقررات بانک مرکزی اعلام کرده است «حسب اطلاع واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری می‌کنند. گفتنی است از آن‌جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات ثبت گردد این اقدام مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است و همچنین موضوع مذکور موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطی از نرخ مقررات شورای محترم پول و اعتبار می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه در موارد نادری برخی از شعب بدون توجه به مفاهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی سود مورد انتظار تسهیلات را در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر می‌نمایند که با این امر علاوه بر تحمیل شبه ربوی بودن موضوع تسهیلات، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را مخدوش می‌کند.
طریق اسلامی تأکید‌کرد: مراتب ممنوعیت موضوع یاد شده با قید تسریع به واحدهای ذی‌ربط باید ابلاغ گردد. متعاقب آن در سال ۹۳ بخش‌نامه دیگری با این شرح توسط مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعلام شد که «طبق گزارش‌های واصله برخی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص مشتریان دریافت تسهیلات اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات مربوطه را اتخاذ می‌کنند بنابراین خواهشمند است به منظور اطمینان از عدم تکرار این‌گونه اقدامات و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی کشور دستور فرمایید مراتب ذیل در اسرع وقت به کلیه شعب بانک‌ها ابلاغ شود: ۱) عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده‌گذاری یا اخذ درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همان‌طور که در بخش‌نامه‌های متعدد از جمله بخش‌نامه ۱۱/۷/۸۸، ۱۳/۱۲/۹۱ و ۱۰/۳/۹۱ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این‌رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار می‌گیرد.۳) لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می‌کند به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشا و دسترسی اطلاعات به منظور پایبندی به انضباط مالی».
وی اظهار‌کرد: با توجه به این موارد برخی از تخلفات به سازمان بازرسی اعلام شد که تعداد آن‌‌ها در سال‌های اخیر به خصوص سال ۹۴ و ۹۵ در سطح کشور افزایش یافت و سازمان بازرسی طی یک نامه هشداری (تخلفی که به صورت عام باشد و به عنوان یک سوءجریان تشخیص داده شود برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار و بعد هم به عنوان اتمام حجت آن موضوع به مخاطب اعلام می‌شود و در صورت تکرار عذری پذیرفته نخواهد شد) در ۲۰/۶/۹۵ برای کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی ارسال می‌شود که مفاد آن بدین شرح است «حسب بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعیه‌های واصله در خصوص عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی مشاهده شده است بر خلاف مفاد بخش‌نامه‌های سال ۹۱ و ۹۳ بانک مرکزی ایران موضوع بلوکه نکردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری و عدم اذعان متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده‌گذاری و یا اخذ درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همچنان مبادرت به مسدود نمودن قسمتی از تسهیلات به عنوان وثایق و پوشش ریسک عملیات اعتباری خود می‌نماید که این موضوع از سویی موجب نارضایتی گیرندگان تسهیلات شده و از طرفی انجام این عملیات صراحتا مغایر با ماهیت قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و به نوعی موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات می‌شود که عملاً از نرخ‌های مقرر در مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ایران تخطی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با اختیارات حاصله از ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی آن مقتضی است به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و سو جرایم و برقراری حسن اجرای امور و اجرای سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای بانکی و مؤسسات اعتباری ابلاغ و نتیجه به این سازمان اعلام گردد.
طریق‌اسلامی تأکید‌کرد: هشدار دیگری نیز از طرف معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و به طبع معاونت پیشگیری از جرم دادگستری اصفهان به بانک‌ها داده شده که نه تنها عمل مذکور یک تخلف اداری هست بلکه در این رابطه برخورد قضایی نیز صورت خواهد گرفت. اگر با برخوردهای صورت گرفته در مقابل تخلفات اداری نتیجه بخش نباشد در نهایت قوه قضاییه و دادگستری مجبور است که این موضوع را از جنبه کیفری هم مورد توجه قرار دهد چنان‌چه در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز به ویژه در مواردی که سود تسهیلات بیشتر شده است و موارد مختلفی که به هر طریق موجب دریافت وجهی مازاد بر آن‌چه که مقرر شده تحت هر عنوان ولو در قالب توافقنامه و رضایت‌نامه کتبی که بانک‌ها از مشتریان می‌گیرند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در خصوص بانک‌های خصوصی نیز سازمان تعزیرات حکومتی برخورد مناسب را با آنان انجام خواهند داد.
بازرس قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان یادآور‌شد: اگر ادعا شود این وجوه با رضایت افراد اخذ می‌شود در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم صراحتاً اعلام می‌کند این موضوع ولو با توافق افراد انجام شود مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
وی اظهار کرد: مطلب دیگر بحث سفته‌هاست که برخی به صورت سفید یا نوشته شدن با مداد توسط بانک‌ها اخذ می‌شود و چنان‌چه این عمل از طرف بانک‌ها انجام گیرد به نوعی تجزیه اموال دولتی است و علاوه بر تخلف اداری برخورد از طریق مراجع قضایی نیز قابل پیگیری خواهد بود. حتی با توجه به امانی بودن اموال مردم نزد بانک‌های با توجه به نحوه هزینه کرد این وجوه برخلاف مقررات و دستورالعمل‌ها این امر مشمول خیانت در امانت نیز بشود.
نصر کارشناس بانکی سازمان بازرسی استان اصفهان در این نشست با تقدیر از حمایت بانک‌ها از فعالان اقتصادی و اقتصاد استان به منظور تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های استان افزود: متأسفانه در برخی از شعب بانک‌ها شاهد تخلفاتی بوده‌ایم که به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای اعمال شده است و ممکن است نه تنها به ضرر متقاضیان دریافت تسهیلات بلکه به ضرر بانک‌ها نیز خواهد شد.
وی تصریح‌کرد: به‌طوری که در برخی از موارد شاهد مسدود کردن حساب، افزایش سود تسهیلات، تمدید تسهیلات به دلیل کاهش نرخ سود طی دو سال اخیر و عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای توسط بانک‌ها در نه ماهه اخیر از جمله مواردی است که به عنوان تخلف به سازمان بازرسی اعلام شده است. اگر روند اعطای تسهیلات بدین نحو ادامه پیدا کند شاهد سیل عظیمی از واحدهای ورشکسته خواهیم بود.
شمس، رییس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان هم گفت: موضوعاتی که معمولاً در پرونده‌های در ارتباط با بانک‌ها وجود دارد یا مواردی است که بانک‌ها مطالبه معوقات بانکی را دارند یا گیرندگان تسهیلات دادخواست ورشکستگی را داده‌اند و عمده اختلاف و محل نزاع جرایم دیرکرد و نحوه محاسبه سودهاست و فرمول محاسبه. آن‌جایی که بانک مطالبه می‌کند مبلغی را مسدود کرده است که متقاضی تا سقف مبلغ مسدود شده را پرداخت کرده که برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی است. بانک اعلام می‌کند که در صورت پرداخت قسط آخر مبلغ مسدود شده به حساب واریز می‌شود.
وی تصریح‌کرد: درمورد پرداخت‌ها فرمول محاسبه است که بانک‌ها به‌طور عمده مبالغ پرداختی را به عنوان جرایم محاسبه می‌کنند که این نیز مغایر دستورالعمل بانک مرکزی است و در اصل و سود شخص را بدهکار می‌کنند. وقتی قضیه به‌کارشناسی ارجاع داده می‌شود تخلف بانک‌ها در نحوه محاسبه مشخص می‌شود.
وی خاطر‌نشان‌کرد: مشکل بعدی در رویه بانکی گرفتن قرارداد سفید امضا از متقاضیان است چنان‌چه فرم تعهدات بانک با قرارداد مطابقت نداشته باشد بانک‌ها نمی‌توانند به حقشان برسند. این بانک‌ها هستند که با رویه‌ای که در پیش‌رو گرفته‌اند منجر به خطر افتادن منابع خود می‌شوند.
مصطفی‌متین‌راد، مسؤول کمیته بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: با توجه به موارد پیش آمده نباید به صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کرد و باید جامعه را مد نظر قرارداد همچنین در خصوص اعطای تسهیلات در رابطه با تأمین سرمایه در گردش مقرر شود بانک‌ها یک دوره تولید را جهت بازگشت سرمایه در نظر بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.