رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، مجوز هیأت وزیران به وزارت راه‌وشهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.به گزارش مناقصه‌مزایده، در نامه قالیباف به آیت‌ا.. رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه‌وشهرسازی از محل […]
رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، مجوز هیأت وزیران به وزارت راه‌وشهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.به گزارش مناقصه‌مزایده، در نامه قالیباف به آیت‌ا.. رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه‌وشهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرح‌های مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌ای، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین … مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است؛ پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱-براساس بند «۱» ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد. بنابراین بند «۱» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
۲-براساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیش‌بینی شده باشد.
بنابراین بند «۲» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.»
دیدگاه بسته شده است.