در صورت تعلل در واردات خودرو، افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود

گروه خودرو- با توجه به قانون واردات خودرو که در سال گذشته تصویب شد، هنوز بعد از گذشت چند ماه، فقط به روی کاغذ واردات خودرو انجام شده و هنوز خبری از خودروهای وارداتی نیست. از طرفی هم قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش روبه‌رو شده و مشخص نیست که بازار خودرو در آینده نزدیک به کدام سمت‌وسو خواهد رفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این رابطه، حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو، اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها پس از رفت و برگشت‌های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به‌طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهراً شورای‌رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند. وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای‌رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای‌رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصی‌محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای‌رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای‌رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد. این فعال صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: به‌رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودرو‌ها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل‌تر خواهد بود. وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت‌نام‌کنندگان، سیاست‌گذار خودرویی مجبور می‌شود با تعیین شرایطی، گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه‌ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث می‌شد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت. کریمی‌سنجری؛ با بیان اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن‌‌ها به جیب دلال‌‌ها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبت‌نام‌کنندگان موفق شده‌اند به خودرویی با قیمت کارخانه‌ای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای تقریباً با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است. این کارشناس صنعت خودرو، در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند؛ لذا بایستی به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود. حسن کریمی‌سنجری؛ با اشاره به افزایش قیمت متوسط ۲۹ درصدی تولیدات ایران‌خودرو و سایپا که روز گذشته اعلام شد، افزود: نگاهی به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴۶٫۵ درصدی تورم است، این در حالی است که همه نهاده‌ها و مواد اولیه تولید خودرو از جمله فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و… بیش از این مقدار افزایش قیمت داشته است، اما قیمت خودرو از آذر ۱۴۰۰ ثابت مانده بود. وی بیان ‌داشت: پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای‌رقابت با شکل و شمایلی جدید شکل گرفت که به صورت تخصصی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و از نظر مشورتی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده می‌کند؛ این در حالی است که در گذشته این شورا عملکردی سیاسی‌محور داشت. وی خاطرنشان‌ کرد: هرچند افزایش قیمت متوسط ۲۹ درصدی که اکنون برای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور لحاظ شده کمتر از نرخ تورم است، اما شاید رشد بزرگ‌تر قیمتی زمینه را برای دومینوی تورم در این حوزه فراهم می‌کرد؛ بر این اساس با لحاظ جمیع شرایط اقتصادی کشور نظر مسؤولان شورای‌رقابت و وزارت صمت بر لحاظ کردن اعداد و ارقام یاد شده قرار گرفت. وی تصریح ‌کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت پله‌ای و مرحله‌ای متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از آن افزایش یابد، فنر قیمتی آنقدر‌ها فشرده نمی‌شود که به‌یک‌باره نیاز به تحمل افزایش قیمت زیادی باشد. این تحلیلگر حوزه خودرو، خاطرنشان‌کرد: اقدام وزارت صمت در راضی شدن به افزایش قیمت خودرو‌ها و پذیرفتن بخشی از انتقادات در این حوزه شجاعانه بود، در صورتی که اگر قرار بود قیمت‌ها افزایش نیابد آن‌گاه شکافی عرضه و تقاضا به حدی می‌شد که هم از توان تولیدکنندگان می‌کاست و هم رانت، دلالی و سفته‌بازی در این حوزه را افزایش می‌داد. وی اظهار داشت: بسیاری از دلالان و واسطه‌ها در این ایام منتظر اعلام قیمت‌های بالاتر کارخانه‌ای بودند تا با سوء‌استفاده از شرایط، قیمت‌های بازاری و فضای مجازی را به‌شدت افزایش دهند، این در حالی است که اگر قیمت‌ها به صورت مرحله‌ای و متناسب با تورم رشد نسبی داشته باشد، به قیمت خودرو در بازار فشاری وارد نمی‌شود. کریمی‌سنجری؛ تأکید کرد: در این شرایط، سیاست‌گذار باید هر چه سریعتر فضا را برای عرضه خودروهای وارداتی به بازار فراهم کند تا طرف عرضه تقویت شده و اختلاف عرضه و تقاضا و خلأیی که تولیدکنندگان نتوانستند در چهار سال گذشته پُر کنند، کاهش یابد. وی گفت: اینکه در برخی سگمنت‌‌ها شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای هستیم، ناشی از همین فشرده شدن فنر قیمتی در چند سال گذشته است که شوک ابتدایی به بازار وارد خواهد کرد؛ بر این اساس معتقدم افزایش قیمت‌ها باید پله‌ای و مرحله‌ای باشد. این تحلیلگر حوزه خودرو، خاطرنشان‌کرد: مطالعات نشان‌ داده به‌طور متوسط ۱۳ درصد افرادی که در قرعه‌کشی و طرح‌های پیش فروش و غیره شرکت کرده‌اند موفق به دریافت خودرو شده‌اند که به معنای اعطای رانت به بدنه خاصی از جامعه است و عادلانه نیست و این موضوع را باید آن دسته از نمایندگان مجلس که معتقدند افزایش قیمت کارخانه‌ای منجر به تورم می‌شود پاسخ دهند.