رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم، گفت: محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تأیید شده حدود ۲۰۸ محدوده است که از این تعداد ۱۵۵ محدوده در اختیار بهره‌بردار و۵۳ معدن هم دراختیار سازمان صمت قم است که از طریق مزایده واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، اکبر ابدالی؛ ضمن اشاره به اینکه درقم […]
رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم، گفت: محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تأیید شده حدود ۲۰۸ محدوده است که از این تعداد ۱۵۵ محدوده در اختیار بهره‌بردار و۵۳ معدن هم دراختیار سازمان صمت قم است که از طریق مزایده واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، اکبر ابدالی؛ ضمن اشاره به اینکه درقم تنوع خوبی از مواد معدنی داریم، بیان داشت: در حال‌حاضر از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است و یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد، افزود: اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم، ادامه داد: سال گذشته برای رونق بخشی هرچه بیشتر به فعالیت‌های معدنی در استان قم، دو مرحله مزایده واگذاری معادن برگزار و در جریان آن ۷۰ محدوده معدنی به مزایده گذاشته شد که در مجموع طی دو مرحله در کل ۴۵ شرکت‌کننده و ۲۹ برنده مزایده داشتیم. ابدالی؛ با اشاره به اینکه تنوع خوبی در این مزایده‌ها وجود داشت و در آن مسائلی همچون محدوده پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف، پروانه اکتشاف، مجوزهای برداشت مورد توجه بود، گفت: مراحل واگذاری محدوده‌ها به متقاضیان براساس فرآیند تعیین شده، در حال انجام است. وی افزود: سال گذشته همچنین ۳۸ میلیارد تومان حقوق دولتی از فعالیت‌های معدنی استان کسب شد که بیش‌از صددردرصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشت. ابدالی؛ ادامه داد: از محل حقوق دولتی معادن استان، یک طرح عمرانی اجرا کردیم و آن هم جاده دسترسی روستای صفرآباد (از جاده کوه سفید سه راهی البرز تا روستای صفرآباد) در بخش مرکزی قم بود که در جریان آن حدود سه کیلومتر راه دسترسی روستا بازسازی و اصلاح شد و امسال نیز ادامه کار دنبال می‌شود. رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت قم درخصوص حقوق دولتی معادن، گفت: بهره‌برداران معادن یک درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود دو تا ۱۲ درصد را باید به دولت بازگردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.