عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، اصلاح قیمت خودرو و رفع موانع تولید را دو شرط اساسی و مهم برای رشد تولید و مهار تورم در صنعت خودرو عنوان کرد. به گزارش خبرخودرو، امیرحسن کاکایی؛ درباره تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در صنعت خودرو، اظهار داشت: در ابتدا […]
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، اصلاح قیمت خودرو و رفع موانع تولید را دو شرط اساسی و مهم برای رشد تولید و مهار تورم در صنعت خودرو عنوان کرد. به گزارش خبرخودرو، امیرحسن کاکایی؛ درباره تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در صنعت خودرو، اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت اگر سیاست‌گذاران در گام نخست بر مهار تورم تمرکز کنند تولید سرکوب شده و برای کنترل تورم ناچار هستند خودرو وارد کنند. واردات خودرو نیز تقاضا برای ارز را افزایش داده و موجب رشد تورم در کشور می‌شود اما اگر رشد تولید در اولویت قرار بگیرد، تورم کنترل شده و بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو رفع خواهند شد. وی با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید در صنعت خودرو در گام اول مستلزم اصلاح صحیح قیمت خودرو است، افزود: با توجه به عدم به‌روزرسانی قیمت‌های دستوری از آذرماه ۱۴۰۰ به ویژه در ایران‌خودرو قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌بایست دست‌کم ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. این کارشناس صنعت خودرو، یادآور شد: منظور از اصلاح قیمت خودرو افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست چراکه این میزان افزایش با وجود تورم ۴۰ درصدی از آذرماه ۱۴۰۰ قطعاً زیان خودروسازان را جبران نخواهد کرد. ضمن اینکه با رشد ۱۰ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه، بازار نیز کشش این افزایش را داشته و با رشد بهای خودرو در کارخانه قیمت‌ها در بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو یک مرتبه ۷۰ درصد بالا برود بازار کشش این میزان افزایش را نداشته و در نهایت با اصلاح قیمت‌ها سود حاصل از قیمت‌های دستوری که نصیب سوداگران می‌شد از بین خواهد رفت. کاکایی؛ خاطرنشان کرد: البته منظور از مهار تورم کاهش تورم ۴۰ درصدی در کشور است اما اینکه اصلاً تورمی در کشور نداشته باشیم عملاً غیرممکن است. وی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت خودرو در ظاهر تورم‌زا به نظر می‌رسد اما در واقعیت موجب رونق تولید و ارزش‌آفرینی در کشور است، بیان کرد: تولید همراه با زیان خود عامل تورم است چراکه سرکوب تولید در صنعت خودرو نه‌تنها سهامداران را متضرر می‌کند، بلکه موجب افزایش ارزبری، کمبود ارز و افزایش قیمت‌ها در کشور خواهد شد. کما اینکه هم‌اکنون به‌رغم اینکه با کمبود کالا در بسیاری از زمینه‌ها مواجه نیستیم اما شاهد رشد قیمت بسیاری از کالا‌ها هستیم زیرا دولت برای کنترل قیمت‌ها مجبور به واردات است و ورود هر کالایی به کشور موجب رشد نرخ ارز و تورم در کشور می‌شود و طی سال‌های اخیر شاهد این اتفاق در کشور هستیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تصمیم سیاست‌گذار خودرویی مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال‌جاری را گام نخست و رفع موانع تولید را گام اصلی برای تحقق شعار سال در صنعت خودرو برشمرد و بیان کرد: کمبود آب، برق و گاز و همچنین افزایش هزینه‌های تولید از جمله موانع تولید در سال‌جاری هستند که اگر برطرف نشوند تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد. کاکایی؛ بر سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت خودرو همزمان با اصلاح قیمت خودرو تأکید کرد و گفت: ساخت خودروهای جدید با وزن سبک، مصرف سوخت پایین، مقاوم در مقابل تصادف مستلزم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ساخت فولادهای پیشرفته و قطعات الکترونیک جدید است که بخشی از دانش آن در کشور وجود دارد و عدم توجه به این موضوع می‌تواند زمینه واردات آن‌ها به کشور، رشد ارزبری و تورم در کشور را فراهم کند.لذا همزمان با اصلاح قیمت‌ها می‌بایست روی پروژه‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو که امروز به فراموشی سپرده شده است سرمایه‌گذاری کرد. وی با اشاره به اینکه به‌رغم رشد تولید خودرو در سال گذشته شاهد افزایش ارزبری در صنعت خودروسازی نیز بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال گذشته علی‌رغم افزایش تولید در صنعت خودرو حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا افزوده شد و این بیانگر ارزش‌آفرینی منفی در صنعت خودرو است. بنابراین رشد تولید به هر قیمتی ارزش‌آفرین نیست. رشد تولید زمانی ارزشمند است که بتوانیم خودرو باکیفیت، مدرن، به‌روز و در تیراژهای بالا تولید کنیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین نسبت به تنوع تولید در صنعت خودرو ابراز نگرانی کرد و گفت: تنوع تولید خودرو موجب کاهش تیراژ می‌شود و در صورتی که این تنوع کنترل نشود با سیل عظیم خودروهای متنوع و قیمت بالا در کشور مواجه خواهیم شد. کاکایی؛ اذعان داشت: با سرمایه‌گذاری صحیح در صنعت خودرو می‌توانیم شاهد عرضه خودروهای باکیفیت به بازارهای داخلی و صادراتی و رشد ارزش پول ملی کشور باشیم. وی در ادامه از فشار سازمان ملی استاندارد برای توقف تولید برخی خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: توقف تولید خودرویی مانند پژو پارس به معنای افزایش کف قیمت خودرو در بازار و توقف تولید خودرویی مانند وانت پراید یعنی رشد هزینه‌های تمام شده افرادی که با این خودرو امرار معاش می‌کنند که در نهایت به رشد تورم در کشور منجر خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو، تقویت حمل‌ونقل عمومی را از دیگر عوامل مؤثر بر مهار تورم در کشور دانست و تأکید کرد: متأسفانه مسؤولین در سال‌های اخیر تنها بر خودروهای سواری تمرکز کرده‌اند و حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در کشور طی ۱۰ سال گذشته کمتر مورد توجه متولیان امر و رسانه‌ها قرار گرفته است. کاکایی؛ اضافه کرد: واقعیت این است که یکی از علل تورم در کشور تضعیف حمل‌ونقل عمومی است و مسؤولین برای کنترل تورم می‌بایست بازار را در بخش حمل‌ونقل عمومی شامل حمل‌ونقل مسافری درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل بار تقویت کنند. وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران در کشور می‌بایست تمرکز خود را از خودرو سواری برداشته و با آزادسازی قیمت خودروهای سواری و اخذ مالیات از این بخش، هزینه آن را به تقویت و نوسازی حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهند. این راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور از این چرخه باطل نجات داده و موجب کاهش تورم، ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در پایان خاطرنشان کرد: مهار تورم در کشور مستلزم اصلاح راهبردهای کلان کشور است که ابتدا توسعه حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار بگیرد و در کنار آن توسعه صنعت خودرو نیز اهمیت پیدا می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.