افزایش غیرکارشناسانه حقوق دولتی معادن

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران، با اشاره به افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی معادن تاکنون و مصوبه ۴۰ هزارمیلیارد تومانی حقوق دولتی معادن، این موارد را اثبات غیرکارشناس بودن اعضای کمیته معدن مجلس و مصوبات آن‌ها دانست و تأکید کرد: تفکری که معدن را محل درآمد دولت می‌داند باید حذف شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ حسن حسینقلی؛ در مورد قانون معدن با بیان اینکه حقوق دولتی معادن یک منبع درآمد برای دولت نیست، بلکه هرآنچه تحت عنوان حقوق دولتی معادن دریافت می‌شود باید به‌گونه‌ای برای فعالیت‌های زیربنایی به بخش معدن بازگردد، تصریح کرد: اما در عمل ۶۵ درصد به وزارت صمت، ۱۲درصد به منابع طبیعی، سه‌درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ۱۵درصد به استان‌هایی که معدن در آن منطقه وجود دارد و تنها پنج‌درصد برای اکتشافات معدنی و خود معدن باقی می‌ماند. وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی از سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ برابر شده که این امر نشان‌دهنده افزایش فشار بر بخش معدن است، گفت: براساس گفته‌های معاون معادن وزیر صمت، تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شده که از این میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان برای سنوات گذشته بوده است. حسن حسینقلی؛ اظهار داشت بنابراین تمام پتانسیل و فشارهایی که برای چندبرابر کردن حقوق دولتی بر معادن وارد می‌کنند، حداکثر می‌تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان از معادن درآمد ایجاد کند. لذا مصوبه افزایش حقوق دولتی معدن به ۴۰ هزارمیلیارد تومان خارج از کار کارشناسی بوده و انتظار داریم کمیته معدن مجلس از فعالیت‌های کارشناسی شده که خارج از مجموعه خود باشد استفاده کند و به این ترتیب قانون را اصلاح کند و در اعداد و ارقام وقعی را در بودجه لحاظ کند. وی در ادامه، تصریح کرد: قانون باید از آیین‌نامه به قانون تبدیل شود، اما کمیته معدن مجلس به‌طور مستقیم این کار را انجام داد و اصلاحاتی که کماکان به صحن علنی نرفته نیز مورد تأیید بسیاری از معدنکاران و تشکل‌‌ها نیست. ما انتظار داریم که قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که این روحیه مبنی بر اینکه معدن به‌عنوان محلی برای درآمد دولت است، از بین برود. ابراهیم جمیلی؛ رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: در رابطه با حقوق دولتی اشتباهاتی به وجود آمده است. وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ که مصوبه‌ای درخصوص ابلاغ شد به غیر از سه شرکت حقوق دولتی افزایش نیافت، افزود: حقوق دولتی باید از ماده معدنی استخراجی دریافت شود. جمیلی؛ ادامه داد: در دو حالت ممکن است نرخ ماده معدنی تفاوت پیدا کند. اول به دلیل قیمت‌های جهانی و دوم به دلیل تغییرات نرخ دلار. همچنین اردشیر سعدمحمدی؛ درخصوص اخذ حقوق دولتی معادن براساس بودجه سال ۱۴۰۲ و چالش‌های این موضوع، اظهار داشت: در سال گذشته مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن شش برابر شده بود، چرا که دولت برخلاف قانون، ماده معدنی استخراج شده را مبنای عمل دریافت حقوق دولتی معادن قرار نداد. همین موضوع مورد انتقاد فعالان حوزه معدنی قرار گرفت اما سیاست‌گذاران در وزارت صمت و مجلس به این اعتراضات اهمیتی ندادند. وی گفت: براساس قانون بودجه امسال، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان‌‌‌ها واریز و از آن برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی استفاده کند.