با شکلگیری و توسعه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان کشور، علاوه بر طراحی و تصویب قوانین و سازوکارهای مبتنی بر نیاز زیستبوم کشور، اصلاحات ساختاری جدیدی در نهاد متولی علم و فناوری ایجاد شده است. به گزارش فارس؛ یکی از مسائل مهم پیشروی اقتصاد ایران، گذار از اقتصاد بر پایه صادرات نفتخام به اقتصاد مبتنی بر تولید […]
با شکلگیری و توسعه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان کشور، علاوه بر طراحی و تصویب قوانین و سازوکارهای مبتنی بر نیاز زیستبوم کشور، اصلاحات ساختاری جدیدی در نهاد متولی علم و فناوری ایجاد شده است. به گزارش فارس؛ یکی از مسائل مهم پیشروی اقتصاد ایران، گذار از اقتصاد بر پایه صادرات نفتخام به اقتصاد مبتنی بر تولید ثروت از علم و دانش بومی است. طبق آمار صادرات محصولات غیرنفتی در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، عمده محصولات صادراتی کشور مصداق خامفروشی است. برای گذار از این اقتصاد سنتی، صنعت کشور بایستی به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش و همچنین رقابتپذیری تکنولوژیک حرکت کند. بنیاد اصلی مرتبط با علم و فناوری کشور، یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهعنوان متولی و بازوی پیشران توسعه فناوری در کشور باید پرقدرت به این موضوع ورود کرده و توسعه اقتصاد دانشبنیان را به سرانجام برساند. اضافهشدن عبارت «اقتصاد دانشبنیان» به نام «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و تعریف مأموریتهای توسعه اقتصاد دانشبنیان برای این معاونت از تغییراتی است که در دوره جدید اتفاق افتاده است. در این مطلب به بررسی تغییراتی که در ساختار این معاونت رخ داده است، پرداختهایم و این سؤال را مورد بررسی قرار دادهایم که تحولات تا چه اندازه در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان بوده است.
قانون جهشتولید دانشبنیان، نقطه عطف تحقق اقتصاد دانشبنیان
در حالحاضر، زیستبوم اقتصاد دانشبنیان در سال ۱۴۰۲ با زیستبوم سال ۱۳۹۰ و دهه پیشین بسیار متفاوت است و به همین دلیل قوانین حمایتی و همچنین سازوکارها نیز باید همگام با رشد زیستبوم دانشبنیان کشور، بهروز شود. از طرفی، یکی دیگر از مهمترین اقدامات در راستای اقتصاد دانشبنیان، تصویب قانون جهشتولید دانشبنیان در مجلس شورای اسلامی بود که در آن تغییرات جدی و رویکردهای متفاوتی در بخشهای مختلف زیستبوم اقتصاد دانشبنیان ایجاد کرد. تصویب و ابلاغ این قانون، نقطه عطفی در حرکت به سمت تحقق اقتصاد دانشبنیان بود. از جمله تمهیدات موجود در قانون جهشتولید دانشبنیان، تغییر معافیت مالیاتی به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بود که به دنبال هدایت مشوقهای مالیاتی به سمت تحقیق و توسعه و تحقق ثروتآفرینی از علم و دانش است. همچنین با استفاده از بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و اخذ مالیات از محصولات خام و نیمهخام، منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی این زیستبوم تأمین شده است که طبق برآورد اولیه در جداول قانون بودجه سالجاری، میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان به منابع مالی زیستبوم اقتصاد دانشبنیان افزوده میشود. همه این تغییرات در فضای قوانین و سازوکارهای موجود، نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری جدید در خود معاونت علمی نیز بوده است. در ساختار معاونت علمی و فناوری که سعی شده است منطبق بر نیاز جدید زیستبوم اقتصاد دانشبنیان باشد، چهار زیرمجموعه تحت عناوین معاونت سیاستگذاری و توسعه، معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان، معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان و معاونت توسعه مدیریت و منابع وجود دارد.
تعریف مأموریت برای حمایت عادلانه و ارزیابی دانشبنیانها
براساس تغییرات جدید، مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان ارتقاء یافته است و وظایف جدیدی به آن محول شده است. «بازتعریف و ارتقای مفهومی برند دانشبنیان متناسب با مأموریت محوری توسعه اقتصاد دانشبنیان»، « افزایش ضریب اطمینان ارزیابیهای تخصصی»، «ارتقاء چابکی و بهرهوری فرآیندهای ارزیابی با استفاده از روشهای نوین از جمله جمعسپاری نخبگانی»، «توسعه شبکههای اطلاعاتی مرتبط با فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و فناور برای ایجاد همافزایی و هوشمندی در فعالسازی ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان به ویژه در تعاملات فرادستگاهی»، «نگاه ویژه به توسعه ظرفیتهای استانی در حوزه شرکتهای دانشبنیان مبتنی بر آمایش سرزمینی» از جمله مأموریتهای معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان است. آنچه در مأموریتهای محوله به این معاونت مشهود است، استفاده حداکثری از توان دانشبنیانی در کشور است که حتیالامکان بستر را برای توسعه شرکتهای دانشبنیان واقعی فراهم نماید. با توسعه شرکتهای دانشبنیان، ضروری است ارتباط مؤثری با این شرکتها برقرار شود و ضمن ایجاد عدالت در ارائه خدمات حمایتی به این شرکتها، ارزیابیهای دقیقی از توانمندیهای آنها به عمل آید و براساس یک رویه واحد با این شرکتها برخورد شود. از سوی دیگر، موضوع دانش از پویایی بالایی برخوردار است و ضرورت دارد نهادها، قوانین و فرآیندهای مرتبط با دانشبنیانها نیز چابکی لازم را داشته باشند. این موضوع نیز بهعنوان یکی از مأموریتهای ویژه معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
بسترسازی برای اجرای قوانین و اسناد بالادستی
در ساختار جدید معاونت علمی و فناوری، معاونت نوآوری و تجاریسازی به توسعه اقتصاد دانشبنیان ارتقاء یافته است. «راهبری و ایجاد ستادهای توسعه اقتصاد بخشی برای ایفای نقش حداکثری در توسعه اقتصاد دانشبنیان»، «تعریف، تمهید و راهبری سبد برنامههای پیشران فناوری در همکاری با سایر بخشهای مربوطه»، «توسعه همکاریهای کلان با دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی برای پیشبرد نقشآفرینی دانشبنیانها در اقتصاد با تشکیل کنسرسیومهای تخصصی»، «ایجاد ارتباط مؤثر با ستادهای فناوری پیشرفته و ستادهای توسعه اقتصاد بخشی برای توسعه فناوری هدفمند با همکاری بخشهای مربوطه»، «همکاری در تدوین چارچوبهای قانونی و نهادی در استقرار اقتصاد دانشبنیان با همکاری بخشهای مربوطه» و «توسعه مراکز نوآوری با مشارکت صنایع بزرگ» مأموریتهایی است که برعهده معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان قرار داده شده است. یک موضوع مهم در اقتصاد دانشبنیان این است که تولید کالاها و خدمات در کشور بر مبنای دانش صورت بگیرد و شرکتهای دانشبنیان سهم قابلتوجهی در اقتصاد و درآمد ملی ایفا کنند. به منظور افزایش استفاده حداکثری از توان دانشبنیانی کشور و بالا بردن سطح درآمد شرکتهای دانشبنیان، معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان تشکیل شده است. این معاونت وظیفه دارد زمینه را برای ارتباطگیری صحیح شرکتهای دانشبنیان با دستگاههای مختلف به وجود بیاورد. مأموریت مهم دیگری که برعهده این معاونت قرار گرفته، ایجاد بستر لازم برای بهرهبرداری حداکثری از همه ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون جهشتولید دانشبنیان و سایر اسناد بالادستی است. قوانین و اسنادی که جامه عمل پوشاندن به آنها میتواند تأثیر بهسزایی در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور داشته باشد.
سایر تغییرات ساختاری معاونت
از جمله تغییرات دیگر ساختار معاونت علمی و فناوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان که در دوره قبل تشکیل شده بود، حالا به صورت رسمی به ساختار معاونت علمی و فناوری هم اضافه شده است. ریاست این شورا را عالیترین مقام اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور عهدهدار است و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری بهعنوان دبیر این شورا فعالیت خواهد کرد. این شورا وظیفه اجرای قانون مترقی جهشتولید دانشبنیان را برعهده دارد. بهطور کلی، از تغییراتی که در ساختار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ایجاد شده است، اینطور برمیآید که قرار است ارتقای ساختار سازمانی جدید معاونت، به توسعه اقتصاد دانشبنیان و در نتیجه رشد درآمد شرکتهای دانشبنیان منجر شود. امروز صنعت ما درگیر مشکلات فراوانی از جمله عدم توسعه زنجیره ارزش محصولات و خامفروشی است و برای برونرفت از این شرایط، نیاز به ورود فناوری به صنایع داریم. تقویت تحقیق و توسعه در صنایع و بسترسازی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان زمینه را برای ورود فناوری به صنایع و توسعه زنجیره ارزش محصولات فراهم میکند. ارتقای ساختاری جدید در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تقویت اقتصاد دانشبنیان است؛ بهطور مثال، تشکیل شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان که ریاست آن را رئیسجمهور و دبیریاش را معاون علمی برعهده دارد، نویدبخش آینده خوبی برای دانشبنیانهاست.
منتخب مردم کرج در مجلس، گفت: با فعالیتهای دانشبنیانی جلوی خیلی از تکانههای اقتصادی بیرونی گرفته میشود و علاوه بر تحقق ورود مردم به تولید، خنثیسازی تحریمها نیز رخ خواهد داد. علیرضا عباسی؛ در گفتگو با مهر، با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در مشارکت مردم در اقتصاد، اظهار کرد: یکی از مزیتها و ظرفیتهایی […]
مصطفی قانعی؛ دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان سلامت در معاونت علمی و فناوری، در گفتوگوی خود با فارس، علت بیتوجهی لایحه هفتم توسعه به اقتصاد دانشبنیان را ناشی از غفلت از آن در برنامه بودجه سالیانه کشور ذکر کرد و گفت: «سهم اقتصاد دانشبنیان بایستی در لایحه بودجه هر سال معلوم و ذکر شود و […]
معاون علمی رئیسجمهور، با اشاره به اجرای توافقنامه توسعه اقتصاد دانشبنیان استانی با همکاری وزارت کشور از تخصیص هزار تا دو هزار میلیارد تومان به استانها برای توسعه اقتصاد دانشبنیان خبر داد. به گزارش مهر، روحا… دهقانیفیروزآبادی؛ در حاشیه امضای توافقنامه توسعه اقتصاد دانشبنیان استانی در چارچوب ماده ۱۲ قانون جهشتولید دانشبنیان که امروز در […]
مصطفی قانعی؛ دبیر ستاد سلامت معاونت علمی، بیتوجهی به اقتصاد دانشبنیان در لایحه هفتم را ناشی از یک خلأ بزرگتر میداند. به گزارش فارس، لایحه هفتم توسعه حدود دو ماه است که در اختیار مجلس و جامعه قرار داده شده تا مورد نقد قرار گیرد. با بررسی این برنامه میتوان متوجه شد که یکی از […]
دیدگاه بسته شده است.