مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور، درباره علت تعلل در الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، گفت: تأمین گلوگاه‌های کافی که دریافت عوارض را به‌صورت صددرصدی تضمین کند به‌تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست و در حالی که شیوه‌نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه‌وشهرسازی بسته شده اما زیرمجموعه‌های بیمه‌ای تعلل می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس بیات‌سرمدی؛ […]
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور، درباره علت تعلل در الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، گفت: تأمین گلوگاه‌های کافی که دریافت عوارض را به‌صورت صددرصدی تضمین کند به‌تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست و در حالی که شیوه‌نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه‌وشهرسازی بسته شده اما زیرمجموعه‌های بیمه‌ای تعلل می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس بیات‌سرمدی؛ درباره آزادراه‌هایی که به عوارض الکترونیکی مجهز شده‌اند، بیان کرد: از ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری، تاکنون ۱۵ آزادراه الکترونیکی شده که از این میان دو آزادراه به‌طور کامل الکترونیکی نشدند و بخشی از محورهای آن‌ها انجام شده است. این آزادراه‌ها شامل پنج آزادراه دولتی تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-زنجان، بندرعباس-بندر شهیدرجایی به علاوه آزادراه‌های قم-کاشان، کاشان-نطنز (اصفهان)، ادامه همت، باغچه-مشهد و قزوین-رشت است. وی درباره اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته توضیح داد: این تعداد آزادراه عمدتاً آزادراه‌هایی است که به سمت مرکز تردد دارند و بیشتر از نصف ترددهای کشور (حدود ۶۵ درصد) را پوشش می‌دهد؛ اما از ۲۸ آزادراه، حدود ۱۳ آزادراه باقی می‌ماند که به نوعی خصولتی هستند. از جمله قطعه یک و چهار آزادراه تهران-شمال که توسط بنیاد مستضعفان در حال بهره‌برداری است. همچنین در یک ماه گذشته آزادراه قم-کاشان و آزادراه قزوین-رشت را متصل کردیم و ظرف چند وقت آینده هم آزادراه زنجان-تبریز به این جریان می‌پیوندد که ما سامانه‌هایمان را ایجاد کردیم و ظرف یک ماه آینده این آزادراه را هم الکترونیکی خواهیم کرد؛ امیدواریم بقیه آزادراه‌ها هم امسال به سرانجام برسد. مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با بیان اینکه انجام این کار چند ذی‌نفع دارد، افزود: بهره‌بردار آزادراه که سرمایه‌گذاری کرده، مردم، پلیس، بیمه، وزارت راه‌وشهرسازی؛ پنج ذی‌نفع هستند که از این میان وزارت راه‌وشهرسازی ۱۰۰ درصد پای کار است، پلیس ۸۰ درصد و بیمه ۲۰ درصد یا خیلی کمتر پای کار است. آزادراه‌ها اکثراً توسط سرمایه‌گذار ساخته شده که علاقه‌مند است طبق قراردادی که دارد در اسرع وقت اصل و فرع سرمایه‌اش را دریافت کند. بنابراین اگر قرار باشد برای سهولت مردم، آزادراه را الکترونیکی کرده اما پولش را کامل نگیرد، همکاری نمی‌کند. وی درباره تعلل بیمه برای تکمیل این پروژه، بیان کرد: گلوگاه‌های کافی که دریافت عوارض را به صورت صددرصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست؛ بیمه هم باید ۱۰۰درصد پای کار بیاید و در هنگام ارائه خدمات بیمه‌ای و صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، از کاربران بیمه مفاصای پرداخت عوارض آزادراهی بگیرد که به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی هنوز این کار محقق نشده است. در صورتی که اگر بیمه به این جریان ملحق شود کمک شایانی می‌کند و سرمایه‌گذارهای آزادراهی هم دیگر بهانه‌ای نخواهند داشت که این کار را انجام ندهند. مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های کشور، ادامه داد: هرچند قانون شده و بیمه موظف است ورود کنند اما تعلل می‌کند و بهانه می‌آورد. اگر بیمه وسط بیاید، وقتی شخصی بخواهد ماشینش را بیمه کند و بدهی داشته باشد، مجبور است بدهی‌اش را تسویه کند؛ این یک مطالبه است و بیمه طبق قانون باید این کار را بکند و حلقه گمشده این موضوع که به درازا کشیده شده، بیمه است. این کار باید ظرف شش ماه تا یک سال انجام می‌شد اینکه الان به کندی جلو می‌رود این است که گلوگاه‌ها کامل نیست و با آمدن بیمه کامل می‌شود و سرمایه‌گذار به آرامش قلبی می‌رسد که پولش برمی‌گردد و در زمینه صرفه‌جویی سوخت، کاهش معطلی و کاهش زمان سفر مزایای زیادی دارد. بیات‌سرمدی؛ با بیان اینکه الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی از سال ۱۳۹۷ شروع شد و قرار بود شش ماهه تمام شود، اما تاکنون زمان‌بر شده است؛ افزود: ما مدتی بدون پلیس کار را جلو بردیم و بعد وزیر راه، توافقی با رئیس نیروی انتظامی کرد و پلیس به این جریان ملحق شد و بعد موضوع با مجلس مطرح کردیم که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمد و رفته‌رفته ضعف‌‌ها تکمیل شد؛ وزارت راه‌وشهرسازی یکی از ذی‌نفعان است و چند ذی‌نفع دیگر غیر از وزارت راه هستند که تا همکاری مشترک نکنند این کار به سرانجام نخواهد رسید. اگر بیمه به این جریان بپیوندد خیلی سریع این کار نهایی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه‌وشهرسازی بسته شده اما زیرمجموعه‌های بیمه‌ای تعلل می‌کنند. همین الان هم این حلقه را تنگ‌تر می‌کنیم و با بیمه هم جلو می‌رویم؛ اگر بیمه جلو نرود توسط نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری می‌کنیم چون این موضوع تکلیف قانونی بوده که مجلس مصوب کرده و اسم بیمه در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده و در بودجه ۱۴۰۲ هم تکرار شده است. بیمه مرکزی باید پاسخگو باشد از زمانی که کار شروع شده و تکلیف قانونی داشته چرا پیشرفتش صفر بوده است.
دیدگاه بسته شده است.