رئیس انجمن مس ایران، گفت: توسعه صنعت مس و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با بیان اینکه فلز مس آینده بسیار درخشانی دارد، افزود: جهت‌گیری جهان برای استفاده از نوآوری‌های جدید، استفاده از ماده معدنی مس را تا […]
رئیس انجمن مس ایران، گفت: توسعه صنعت مس و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با بیان اینکه فلز مس آینده بسیار درخشانی دارد، افزود: جهت‌گیری جهان برای استفاده از نوآوری‌های جدید، استفاده از ماده معدنی مس را تا سال ۲۰۵۰ به چهار برابر میزان فعلی خواهد رساند. وی گفت: امروز سمت‌وسوی دنیا به این سمت است که سرمایه‌گذاری‌های اساسی در حوزه اکتشاف، فرآوری و حتی صنایع پایین‌دستی مس و صنایع های‌تک داشته باشد. این مقام صنفی، معتقد است که مس می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد و حتی می‌توانیم سالیانه بیش از یک میلیون تن کاتد تولید کنیم. وی خاطرنشان کرد: در این راستا همت بالایی را از سوی شرکت ملی مس شاهد هستیم و در کنار آن، بخش‌خصوصی نیز فعالیت خوبی را آغاز کرده است، به‌طوری که در تولید کاتد، سهم بخش‌خصوصی هر روز در حال افزایش است. شکوری؛ ادامه داد: در صورتی که شورای سیاست‌گذاری درخصوص مس و زنجیره آن (هرچند به صورت مشورتی) شکل بگیرد و دولت نیز در سیاست‌گذاری‌های خود حمایت کافی از این صنعت انجام دهد، اتفاقات خوبی را در آینده نزدیک در این حوزه شاهد خواهیم بود. وی تأکید کرد: هرگونه سیاست‌گذاری، این حوزه را متأثر میکند و باید به سمتی برویم که حمایت‌های همه‌جانبه از برنامه‌های توسعه‌ای مس در کشور انجام شود. رئیس انجمن مس ایران، ابراز امیدواری کرد که ارتباطاتی که اکنون با کشورهایی نظیر چین و عربستان شکل گرفته به دیگر کشور‌ها نیز توسعه یابد که در این صورت می‌توانیم به فناوری‌های روز صنعتی دستیابی داشته باشیم و به‌جای تولید و صادرات کاتد مس، آن را به ماده‌ای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنیم یا در راستای تولید محصولات سبز معدنی گام‌برداریم. وی اظهار داشت: رئیس‌جمهوری بر انجام اقدامات از سوی دولت و دستگاه‌ها با مشورت بخش‌خصوصی توصیه و تأکید دارد و متصدیان امر باید به این مهم و همچنین اجرای قانون اجرا توجه و جدیت داشته باشند. شکوری؛ یادآور شد: زمانی قانونی در کشور وجود داشت که بانک‌ها می‌توانستند پروانه‌های بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه بپذیرند، اما بانک‌ها قبول نمی‌کردند. حتی رئیس‌جمهوری وقت، معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آن را به شکل بخشنامه صادر کردند، اما باز هم بانک‌ها توجهی نکردند؛ در این زمینه نیازمند اصلاحات هستیم.
دیدگاه بسته شده است.