با توجه به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، درخصوص ساماندهی بازار خودرو، علی جدی؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: درباره برخی فرافکنی‌‌ها مبنی بر اینکه مجلس و شورای‌رقابت مقصر گرانی خودرو هستند زیرا مجلس قانون مالیات بر سوداگری را تصویب نکرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی جدی؛ به بیان روایتی پرداخت و گفت: […]
با توجه به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، درخصوص ساماندهی بازار خودرو، علی جدی؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: درباره برخی فرافکنی‌‌ها مبنی بر اینکه مجلس و شورای‌رقابت مقصر گرانی خودرو هستند زیرا مجلس قانون مالیات بر سوداگری را تصویب نکرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی جدی؛ به بیان روایتی پرداخت و گفت: فردی به بزرگی گفت، ما را موعظه کن، آن بزرگ در پاسخ گفت؛ آنچه پیش از این گفتم و بلد هستی را انجام بده، موعظه جدیدی نیاز نیست؛ این داستان حکایت وزارت صمت است. وزارتخانه باید پاسخ دهد که تاکنون چند درصد از قوانین مصوب و ظرفیت‌های ایجاد شده را برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرده که اکنون قوانین تصویب نشده را دلیل نابه‌سامانی بازار و گرانی خودرو معرفی می‌کنند. نماینده مردم شیروان در مجلس، افزود: مجلس در قانون ساماندهی خودرو، بستر واردات خودرو را فراهم کرد، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید پاسخ دهد که از این ظرفیت برای مدیریت بازار خودرو و عرضه بیشتر چه استفاده‌ای کرده و خروجی آن چه بوده است؟ وی با طرح این پرسش که کدام یک از مصوبات مجلس در حوزه خودرو به درستی اجرا شده است؟ اضافه کرد: هیچ یک این مصوبات برای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته نشده، در واقع قانون مصوب (مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو) را بدون اجرای کامل، معطل گذاشته‌اند و به دنبال بهانه‌تراشی هستند؛ وزارت صمت از ظرفیت‌هایی که تاکنون پیش‌بینی شده استفاده نکرده و نتوانسته بازار خودرو را مدیریت کند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین درباره تصویب مالیات بر سوداگری، گفت: نباید فراموش کرد تصویب هر قانونی مسیر مشخصی دارد که باید در مجلس طی شود تا مجلس با صرف زمان مناسب و بررسی کارشناسی دقیق، قانونی که از پختگی و جامعیت کامل برخوردار است را تصویب کند. جدی؛ با بیان اینکه نمایندگان به‌صورت جدی پیگیر نهایی شدن مصوب مالیات بر سوداگری هستند، افزود: البته مسؤولان حوزه خودرو باید به این پرسش هم پاسخ دهند که چرا پیش از این و به‌طور مثال چندسال قبل که قوانینی مانند مالیات بر سوداگری وجود نداشته، قیمت خودرو متناسب بود و مردم می‌توانستند این کالا را خریداری کنند؟ وی استفاده از سازوکار عرضه خودرو در بورس را خلاف قانون دانست و تصریح کرد: تجربه عرضه خودرو در بورس نشان داد که این راهکار نه تنها قیمت خودرو را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب التهاب بیشتر این حوزه و گرانی افسارگسیخته قیمت این کالا نیز می‌شود. همچنین رضا تقی‌پور؛ رئیس کمیته صنعت مجلس نیز، درباره وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: قطعاً عوامل زیادی در نابه‌سامانی بازار خودرو دخیل است. وی در واکنش به اظهارات اخیر مقامات دولت مبنی بر اینکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود که راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است، گفت: این حرف کاملاً فرافکنی است و اگر دولت معتقد است برای کنترل سوداگری در حوزه خودرو نیازمند قانونی در این زمینه هستیم، می‌توانست لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت می‌توانست این لایحه را به سرعت تهیه و به مجلس ارائه کند، نه اینکه منتظر بماند تا مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین و تصویب کند. نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: از آنجایی که لوایح در دولت بررسی می‌شود، می‌توان از بدنه کارشناسی دولت به خوبی استفاده کرد و معمولاً لوایح نسبت به طرح‌‌ها کارشناسی شده‌تر است و از همه جوانب می‌توانستند این موضوع را مدنظر قرار دهند. دولت پژوهشکده و اندیشکده‌های زیادی دارد و می‌توانست همه این موارد را لحاظ کند و یک لایحه پخته در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین و به مجلس ارائه کند. رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: البته این حرف درست است که بخشی از تقاضای خودرو کاذب است و به دلیل نگاه سرمایه‌ای به این محصول است. البته بخشی از نیازهای مردم به خودرو هم واقعی است که در این زمینه هم می‌بینیم دولت با تصمیمات ناصواب نتوانسته به این نیازهای واقعی پاسخ دهد. تقی‌پور؛ گفت: طبق آمار و اطلاعاتی که از سال‌های گذشته داریم، سالانه حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی سواری در کشور لازم است و اگر بخواهیم استانداردهای زیست‌محیطی را هم رعایت کنیم، حتماً نیاز ما به خودروی سواری به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. وی ادامه داد: از طرف دیگر تولید خودرو در کشور ما مشکلات عدیده‌ای دارد و متأسفانه علی‌رغم اینکه ما در مجلس شورای اسلامی تدبیر و سیاست مان حمایت از تولید داخل است، اما در عمل شاهد این موضوع هستیم که اراده برای تولید خودرو به اندازه کافی و مورد نیاز کشور وجود ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بهانه‌هایی مانند موانع تحریم در مورد کمبود تولید خودرو مطرح می‌شود، در حالی که بیش از ۱۰ سال است که کشور ما در تحریم است و اگر خودروساز ما توانمند بود و اراده می‌کرد، می‌توانست خودرو تولید کند و قطعاً مانند بسیاری از کالاهای دیگر می‌توانستیم میزان تولیدات خود را افزایش دهیم. تقی‌پور؛ افزود: مشکل دیگر آن است که دولت در واردات خودرو تعلل کرد و ما بار‌ها گفتیم که منظور ما واردات بی‌رویه خودرو یا واردات خودروهای لوکس نیست بلکه منظور ما واردات خودروهای کلاس اقتصادی برای تنظیم بازار و فروکش کردن بخشی از التهابات بازار خودرو است. متأسفانه الان می‌بینیم که هنوز واردات خودرو عملی نشده و ما دیگر نمی‌توانیم منتظر وعده و وعید بمانیم. رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آن چیزی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم، مصداق بارز نابه‌سامانی و سو مدیریت است و دولت باید با استفاده از تمام ظرفیت‌‌ها و توان خود، مشکلات بازار خودرو را حل کند و نباید مشکلات خودرو را به قوای دیگر یا سایر بخش‌های کشور حواله دهد. متأسفانه در موضوع خودرو شرایط به خوبی مدیریت نشده است و اعضای دولت باید مسؤولیت آن را بپذیرند و با یکدیگر همکاری لازم برای رفع مشکلات بازار خودرو را داشته باشند.
دیدگاه بسته شده است.