در حالی این روزها بدهی کارخانه ذوبآهن اصفهان به شرکت زغالسنگ کرمان بحث داغی در بخش معدن شده که این کارخانه تنها ۵ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. به گزارش اقتصادنیوز، بدهی فولادیها به زغالیها یکی از دلایلی است که همیشه برای تعطیلی معادن زغالسنگ کشور عنوان میشود. رکود بازار مواد معدنی […]
در حالی این روزها بدهی کارخانه ذوبآهن اصفهان به شرکت زغالسنگ کرمان بحث داغی در بخش معدن شده که این کارخانه تنها ۵ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است.
به گزارش اقتصادنیوز، بدهی فولادیها به زغالیها یکی از دلایلی است که همیشه برای تعطیلی معادن زغالسنگ کشور عنوان میشود. رکود بازار مواد معدنی و کاهش قیمت جهانی فولاد سبب شده درآمد کارخانههای فولادی کاهش پیدا کند و حال روزهای بحرانی خود را با دپوی تولیداتشان در انبارها سپری کنند.
اما طی این مدت هر بار که از بدهی فولادیها به شرکت زغالسنگ کرمان صحبت میشد، نام کارخانه فولاد ذوبآهن اصفهان به میان میآمد و این تولیدکننده دولتی مقصر اصلی این بدهی شناخته میشد در حالی که بررسیها نشان میدهد مجموع مطالبه این شرکت تنها به شرکت ذوب آهن اصفهان مربوط نمیشود و دو شرکت تولیدکننده دیگر نیز بدهی خود را با معادن زغالسنگ کرمان تسویه نکردهاند. همانطور که چندی پیش هم ذوب آهن اصفهان اعلام کرد که ذوبآهن به معادن زغال کرمان بدهکار نیست و در گزارشی با عنوان تعطیلی معادن زغالسنگ دلیل بدهی ذوبآهن به نوعی تحریف حقیقت شده است.
با این حال بررسیهای حاکی از آن است که مجموع بدهیهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به شرکت زغالسنگ کرمان تا ۶ ماهه اول سال ۹۴، ۴۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که مسؤولان کارخانه ذوب آهن به صراحت گفتهاند که باقی مطالبات شرکت که حدود ۳۵ میلیارد تومان است متعلق به واحد ککسازی و پالایش قطران زرند و شرکت فولاد زرند ایرانیان است.
گرچه کل مطالبات شرکت زغالسنگ کرمان متعلق به ذوب آهن اصفهان نیست اما قرار است تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت به ذوب آهن اصفهان سبب شود مشکل فولادیها را با زغالیها حل کند و این بدهی تا حدودی تسویه شود. در این صورت شاید از تعطیلی معادن بزرگ زغالسنگ کرمان بتوان جلوگیری کرد زیرا این روزها معادن زغالسنگ کرمان به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم میکنند.
بررسیها نشان میدهد همچنان افزایش ۱۵ درصدی قیمت زغالسنگ قطعی نشده و در حالی که معاونت معدنی وزارت صنعت و کمیته پشتیبانی زغالسنگ وزارتخانه جلساتی در این خصوص داشتهاند و بعداً این جلسات منتفی شده، قرار بوده ۲۳ درصد افزایش قیمت زغالسنگ برای بهرهبرداران بخش خصوصی قطعی شود، اما در آخر وزارتخانه ۱۵ درصد افزایش قیمت این محصول معدنی را تأیید کرده که حتی این رقم مورد قبول شرکت ذوبآهن قرار نگرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.