رئیس خانه معدن ایران

بخش معدن نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری‌ کلان است نه تعویض وزیر

مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی باعث شده تا وزیر صمت برای دومین‌بار زیر تیغ تیز استیضاح نمایندگان قرار بگیرد. در واقع فارغ از اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف مورد انتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد و در حوزه صنعت و معدن نیز فاطمی‌امین موفق نشده تا کارنامه […]

مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی باعث شده تا وزیر صمت برای دومین‌بار زیر تیغ تیز استیضاح نمایندگان قرار بگیرد. در واقع فارغ از اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف مورد انتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد و در حوزه صنعت و معدن نیز فاطمی‌امین موفق نشده تا کارنامه چشمگیری از خود به نمایش گذارد. اما نگاهی موشکافانه به تولید و چالش‌های موجود نمایانگر، زنجیره‌ای درهم تنیده از سیاست‌گذاری‌ها و فشارهایی است که عملاً مطالبه تغییرات را تنها به یک وزیر محدود نمی‌کند موضوعی که کارشناسان معتقدند برای تغییر در روند اقتصادی که بدون رشد تولید رقم نخواهد خورد چاره‌ای جز تغییرات سیاست‌های کلی وجود نخواهد داشت. محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدنی ایران، درخصوص کارنامه وزیر صمت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی به « معدن نامه» می‌گوید: باید توجه داشت که با تغییر یک وزیر قرار است چه اتفاقی ایجاد شود. تجربه نشان داده تغییر یا استیضاح وزرا نمی‌تواند منشاء اثر باشد چرا که مشکل اصلی اقتصاد و تولید کشور افراد نیستند، بلکه سیاست‌گذاری کلان است. وی در ادامه افزود: مشکل عمده کشور، اقتصادی است و وضع اقتصادی با همه‌ تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست. از سوی دیگر نمی‌توان مشکل تورم بیش از ۵۷ درصدی را به گردن یک وزیر انداخت. بنابراین اولویت نخست سیاست‌گذاری در شرایط کنونی باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد تا زمانی که به تورم تک ‌رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول‌شان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و به‌طور طبیعی اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌‌تر خواهد شد. رئیس خانه معدن، تأکید کرد: باید توجه داشت که مجلس نیز نقش نظارتی خود را به خود ایفا نکرده و در بسیاری از موارد چالش‌های موجود در تولید به خود نمایندگان بر می‌گردد. وقتی نماینده‌ای با فشار بر وزراء و تنها برای دستاورد‌سازی در حوزه انتخابیه خود به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مختلف معدنی و فولادی اقدام می‌کند و هیچ‌گونه بررسی درخصوص تأمین مواد اولیه، تعادل در زنجیره و آمایش سرزمین صورت نمی‌گیرد. نمی‌توان توقع داشت با حذف و یا تغییر یک فرد و مسؤول مشکلات رفع شود. بهرامن؛ تصریح کرد: امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور، یک نقطه‌ کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغالزایی کشور است. رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه سهم معدن از تولید ناخالص جهانی ۵٫۱ درصد است، ادامه داد: این در حالی است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران در ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.همچنین سهم مستقیم و غیرمستقیم معدن و صنایع‌معدنی از تولید ناخالص جهانی ۱۰٫۵ درصد است، اما در ایران تنها ۵٫۵ درصد است. وی اظهار داشت: ایران با یک درصد از مساحت کره زمین، یک‌درصد از جمعیت و یک درصد از ذخایر معدنی جهان، فقط ۳۴ صدم درصد از اشتغال در بخش معدن در جهان را دارد.