امتناع برخی دستگاه‌ها از ارایه میزان حقوق مدیران خود به دیوان محاسبات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها خبرداد. محمدعلی‌پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس و همچنین دیوان محاسبات در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: بسیاری از حقوق‌های غیرمتعارف از چتر […]
امتناع برخی دستگاه‌ها از ارایه میزان حقوق مدیران خود به دیوان محاسبات
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها خبرداد.
محمدعلی‌پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس و همچنین دیوان محاسبات در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: بسیاری از حقوق‌های غیرمتعارف از چتر نظارتی دستگاهی مسؤول دور مانده و هنوز هم پرداخت می‌شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که برخی از دستگاه‌ها از ارایه اطلاعات مرتبط با میزان حقوق دریافتی مدیران خود به دیوان محاسبات امتناع کرده‌اند، افزود: دیوان محاسبات نباید به گزارش مذکور اکتفا کرده و باید بررسی‌های خود را ادامه دهد.
باید آمار واقعی دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف استخراج شود
وی با تأکید بر این‌که باید آمار واقعی دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف استخراج شود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز طبق اطلاعات موثق پرداختی‌های غیرمتعارف در جریان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که طبق آمار اعلامی در خصوص دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: ۴۰۰ نفر تعداد کمی نبوده و باید با جدیت مورد برخورد واقع شوند.
وی با تأکید بر این‌که باید ضمن اعلام اسامی دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف، برخوردهای قاطعی با آن‌ها صورت بگیرد، افزود: انتظار ما از دیوان محاسبات، افشای حقیقت فیش‌های نجومی و شفاف‌سازی لایه‌های پنهان آن است.
پورمختار ادامه داد: استرداد وجوه غیرمشروع و غیرقانونی پرداخت شده در غالب حقوق‌های غیرمتعارف باید در دستور کار مسؤولان قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که یک دهم مجموع حقوق‌های غیرمتعارف تاکنون مسترد شده است، گفت: دیوان محاسبات باید با جدیت موضوع حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری و در صورت لزوم به قوه‌قضاییه ارجاع کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ضرورت اصلاح قانون بیش از برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف است، زیرا اگر این مهم صورت نگیرد بازهم شاهد بروز چنین تخلفاتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: عدم اصلاح قانون در بحث پرداخت حقوق منجر به این شده که در حال حاضر نیز حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها و ادارات از جمله شرکت‌های دولتی پرداخت شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تأخیر دولت در ارسال لایحه برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف مجلس را به بررسی طرحی در این باره هدایت خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.