حرف‌های خودی و بی‌خودی سنگ بزرگ نشانه نزدن است! در خبر است که وزارت کریمه صمت، طرحی دو فوریتی را تقدیم دولت کرده است که مشروط به شرایطی، خودرو دست‌دوم خارجی وارد شود! جالب است که ظاهراً در متن لایحه آنقدر‌ها هم سختگیری نشده است و مواردی مثل عمر زیر پنج ساله خودرو، انجام […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
سنگ بزرگ نشانه نزدن است!
در خبر است که وزارت کریمه صمت، طرحی دو فوریتی را تقدیم دولت کرده است که مشروط به شرایطی، خودرو دست‌دوم خارجی وارد شود! جالب است که ظاهراً در متن لایحه آنقدر‌ها هم سختگیری نشده است و مواردی مثل عمر زیر پنج ساله خودرو، انجام تشریفات و پرداخت تعرفه‌های گمرگی و تأیید استاندارد و محیط‌زیست ذکر شده که هم درست است و هم به صواب نزدیک.
البته شاه‌بیت اصلی قضیه همان اجازه واردات خودروی دست‌دوم است که با صدر تا ذیل رویه‌های این چند ساله اخیر و انحصارات موجود، متفاوت و معارض و‌ای بسا در تقابل و تضاد است! اما اینکه در همین لایحه ظاهراً گفته شده است هر فرد حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، خودرو وارد کند، دیگه شاه‌بیت نیست، رسماً یک رنسانس خودرویی در کشور است که به هیچ‌وجه در کَت ما یکی نمی‌رود!
از قدیم گفته‌اند سنگ بزرگ نشانه نزدن است برای همین وقتی رؤیت می‌شود که برآیند تصمیمات خودرویی این عزیزان در این چندین و چند ساله در رابطه واردات خودرو چیزی شبیه رَد نشدن از در دروازه بود و فقط باعث گران شدن خودروی داخلی و عدم ایجاد رقابت واقعی و کاهش کیفیت و گسترش رانت و برقراری انحصار بی‌سابقه شده بود ولی در این لایحه پیشنهادی یکدفعه قرار بر این می‌شود که از تَه سوزن رد شویم! یعنی عین پنجاه، شصت میلیون آدم بالغ بتوانند شخصاً یک خودرو وارد کنند و حالش را ببرند!
والا ما هر چند وقت یکبار کلی غُر می‌زدیم، داد و بیداد می‌کردیم و گریبان چاک می‌دادیم که انحصار و رانت خودرویی ایجاد شده مصیبت است، این جنابان دوقلوهای افسانه‌ای مسلط به همه امورات خودرویی با این دست فرمان نه خودشان در سطح جهانی سری در سر‌ها در می‌آورند و نه قیمت‌گذاری دستوری اجازه می‌دهد وضعیت‌شان درست‌درمان و کیفیت و کمیت‌شان به اندازه شود، خلق‌ا… بینوا هم که باید بسوزند و بسازند. اگر خاطر مبارک باشد به قانون و آیین‌نامه واردات خودرو هم کلی گیر دادیم که با این تعداد محدود و سختگیری‌ها دردی از وضعیت نابهنجار بازار و قیمت‌ها دوا نمی‌شود که البته ظاهراً با روش فروش و شعبده‌هایی که به‌کار گرفته شد، واردات خودرو که قرار بود آبی بر آتش تلاطم بازار باشد، باعث شعله‌ورتر شدن و نجومی‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی هم شد!
به هرحال ما هرچه حرف زدیم و ایراد گرفتیم و به دنبال راه‌حل خوب و نتیجه‌بخش بودیم و پیشنهادات ریز و درشت می‌دادیم، همه را بریزید دور، عمراً همه حرف‌های ما به گَرد پای این لایحه جدید نخواهد رسید، در خواب هم فکر نمی‌کردیم روزی فرا رسد که عزیزان دولتی و اجرایی، بخواهند اجازه دهند هر ایرانی یک خودرو وارد کند!
البته اینکه اگر فقط ۵ درصد جمعیت کشور بخواهند این خودرو‌ها را وارد کنند و به‌شرط آنکه هیچ مانعی هم بر سر راهشان نباشد، جور کردن چندین و چند میلیارد دلار ناقابل برای تحقق این واردات، کلاً همه چیز را روی هوا می‌برد! اگر هم قرار نانوشته‌ای هست که همه آتش‌ها زیر سر آن یکی، دو تا قید و تبصره (تأیید محیط‌زیست و استاندارد و تشریفات و حقوق گمرکی) درج شده باشد و باز بچرخیم و بچرخیم و دست آخر این واردات خودرو کارکرده هم دست عزیزان خودروساز وطنی را ببوسد آن هم در حد چند ۱۰۰تایی برای جبران ضرر و زیان انباشته، خب قصه از همین جا معلوم است که کار به کجا خواهد برد.
البته حس ششم هوشنگ‌خانی ما، مکرراً در گوش ما فرمایش می‌کند، کلاً قضیه این لایحه را خیلی جدی نگیریم، کمی تا قسمتی عرصه برای ماندن تنگ شده و در کشاکش سؤال و استیضاح و اره‌کشی هستیم، این وسط برگ برنده‌هایی رو می‌شود تا اوضاع تلطیف شود، بعد هم که نتیجه بخش بود و گیر و گور‌ها رفع شد، کلاً آب واردات خودرو کارکرده از آسیاب می‌افتد و اگر هم کار بالا گرفت و جابه‌جایی انجام شد که دیگر کسی پیگیر لایحه قبلی‌ها نخواهد بود… .
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.