دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از پرسش‌های مکرری که اشخاص در پایان قرارداد خود با کارفرما مطرح می‌کنند این پرسش است: «سلام یک من حدود یک‌سال در کارگاهی مشغول به کار بودم کار من … هست و حقوقی که به من پرداخت می‌شد کمتر از قانون کار بود و اینکه جز حقوق چیزی […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از پرسش‌های مکرری که اشخاص در پایان قرارداد خود با کارفرما مطرح می‌کنند این پرسش است: «سلام یک من حدود یک‌سال در کارگاهی مشغول به کار بودم کار من … هست و حقوقی که به من پرداخت می‌شد کمتر از قانون کار بود و اینکه جز حقوق چیزی به عنوان حق مسکن و… دریافت نکردم و هر چند ماه یکبار برگه‌هایی با جزییات حقوق پرداختی که شامل حق مسکن مزایا و… بود که من جز حقوقم هیچ یک از اون‌ها را دریافت نکردم و مجبور بودیم اون برگه‌هارو امضاء کنیم و کپی و یا عکسی هم اجازه نداشتیم داشته باشیم الان استعفا دادم و برای تسویه باید برم سؤالم اینه آیا با این شرایط می‌شه شکایتی کرد؟
پاسخ به این پرسش را در ادامه این مقاله از نظر خواهیم گذراند.
در ابتدا باید گفت کارگر با اتکاء به توانایی جسمی خود در قبال دستمزد برای کارفرما کار میکند. او ناچار است برای گذران زندگی خود و احتمالاً خانواده و افراد تحت‌تکفل در محیط کار به فعالیت بپردازد و در پایان ماه چمشمش به حقوقی است که کارفرما به او پرداخت میکند. با این که می‌دانیم میزان حقوق کارگران کفاف هزینه‌های زندگی مخصوصاً در شهرهای بزرگ را نمی‌دهد ولی باز هم او ناچار است به همین میزان ناچیز اکتفا کند.
در دو قرن اخیر حمایت از کارگر مورد توجه مجالس قانون‌گذاری در دنیا قرار گرفت و بسیاری از کشور‌ها قوانینی وضع کردند که مناسب برای کارگر بوده و جنبه حمایتی داشته باشد. زیرا کارگران توانایی مقابله با کارفرمای خود را نداشتند و مجبور بودند در مقابل مزد ناچیز، محیط دشوار کار را تحمل کنند و در سنین پیری هم حمایتی از آنها به عمل نمی‌آمد. از این جا بود که قوانین کار خصلت آمره پیدا کرد و کارفرمایان از این که هر شرایط در قرارداد کار بگنجانند منع شدند.
حتی پس از تأسیس جامعه ملل یکی از سازمان‌های بین‌المللی مهم آن روز‌ها سازمان بین‌المللی کار[۱] بود که پس از جنگ جهانی دوم نیز همچنان پابرجا ماند و در سال ۱۹۴۶ به‌صورت یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد و در حال‌حاضر نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان در آن شرکت می‌کنند. وظایف سازمان بین‌المللی کار در کنفرانسی که در سال ۱۹۴۴ در فیلادلفیا تشکیل شد، به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت:
در کشور ما نیز از اوایل دهه ۲۰ قرن گذشته، جنبش‌های کارگری خواستار بهره‌مندی از حقوق بیشتر شدند. چرا که تا پیش از آن روابط کارگر و کارفرما تابع عقد اجاره قانون مدنی بود و او اجیر محسوب می‌شد و هیچ‌گونه حمایت از او به عمل نمی‌آمد. نه خبری از مرخصی بود و نه عیدی و پاداش یا سنوات.
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دولت وقت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد آن را در دستور کار قرار دارد. در سال ۱۳۳۷ دولت با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد. پس از انقلاب اسلامی نیز قانون کار مورد انتقاد بود و نوشتن قانون کار جدید در دستور کار قرار گرفت. النهایه قانون فعلی کار پس از کش‌وقوی‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و وارد چرخه اجرایی شد. قانون مذکور الزامات زیادی برای استخدام اشخاص به صورت کارگر وضع کرده و حمایت‌های قابل‌توجهی از کارگران به عمل آورده است.
یکی از موضوعاتی که در این قانون مغفول مانده نحوه تسویه‌حساب با کارگران است. ممکن است کارفرما حقوق کارگر را به نحو کامل و طبق قانون پرداخت نکند اما در پایان خدمت برگه‌ای جلوی او بگذارد که به موجب آن کارگر اقرار کند تمای حق و حقوق خویش را دریافت نموده و با کارفرما تسویه‌حساب کرده است. اما باید گفت این عمل مورد تأیید رویه عملی ادارات کار و مراجع رسیدگی به حل‌اختلاف قرار نگرفته است. چرا که همان کارگری که مجبور است در مقابل مزد ناچیز کار کند، همو هم مجبور خواهد شد برای دریافت باقیمانده دستمزدش هر برگه‌ای را امضاء کند و حتی ممکن است مفاد آن را نخواند یا اگر هم آن برگه را بخواند در صورت مخالفت و عدم امضاء قادر نخواهد بود دستمزد خود را دریافت کند. این موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد توجه بوده و شعب نیز بر همین اساس رأی صادر نموده‌اند و به نوعی رویه ایجاد شده است. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در چنین مواردی هیأت عمومی را مجاز کرده تا بتوانند رأی وحدت رویه صادر کنند، که هیأت مذکور با استفاده از این مجوز قانونی مبادرت به صدور رأی ایجاد رویه کرده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی نیز برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۷-۲۰
کلاسه پرونده: ۴۸/۹۷ و ۵۱/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای س.ک
گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)
با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات
موضوع: درخواست صدور رأی ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب س.ک به استحضار می‌رساند قضات شریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه‌حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه‌حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده [۲]۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ذیلاً دلایل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.
الف) مستندات قانونی
تردیدی نیست برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه‌حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه‌حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.
ب) دادنامه‌های شعب دیوان
۱- شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱- ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۲- شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ – ۱۷/۱/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار براساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری[۳] قطعی است.
۳- شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ – ۱۲/۳/۱۳۹۲مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه‌حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۴- شعبه سی‌وهفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی خراسان‌رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ – ۱۹/۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابرام شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲و۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۴] ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
۵ – شعبه سی‌وهفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال‌غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲- ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه‌حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد، بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای ح.ب به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال‌شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱- ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم م.ی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ – ۱۷/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲و۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار براساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای س.ع.ح به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳- ۱۲/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
د: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای ح. ب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ – ۲۹/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲و۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور قطعیت یافته است.
هـ : شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای ع.ﻫ.آ به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال‌غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲- ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه‌حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید. لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
بررسی و توضیح:
به موجب ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدلت اداری « هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به لحاظ قضایی و صلاحیتی، دیوان در این موارد می‌تواند ایجاد رویه صادر کند. شایان ذکر است که این موضوع را نباید با رأی وحدت رویه خلط نمود. زیرا در آن جا شعب دیوان در موارد مشابه آراء متعارض صادر کرده‌اند اما در رأی ایجاد رویه، بالعکس شعب دیوان در موضوع واحد آراء یکسان صادر کرده‌اند و به دلیل این که ادارات و دستگاه‌های اجرایی هربار اشخاص را برای احقاق حق یه سمت دیوان عدالت اداری سوق ندهند، مقنن رأی ایجاد رویه را پیش‌بینی کرده و آن را هم برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا تلقی کرده است.
اما درخصوص تسویه‌حساب با کارگران باید گفت در قانون کار، مقرره قانونی خاصی به منظور تسویه‌حساب با کارگر وجود ندارد. بنابراین روند تسویه‌حساب تن‌ها به توافق بین کارگران و کارفرمایان بستگی دارد. در صورتی که تسویه‌حساب با کارگر در مدت معلومی انجام نشود، کارگران می‌توانند اقدام به شکایت از کارفرما کنند.
رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه قراردادی است کتبی و یا شفاهی بین کارگر و کارفرما که برابر با مواد ۲و۳ قانون کار برقرار شده و در این رابطه کارگر در قبال دریافت مزد به دستور کارفرما کار انجام می‌دهد.
در رابطه کاری مدت هم وجود دارد. مدت قرارداد شفاهی و یا کتبی کار کارگر ممکن است از چند ساعت تا چندین سال به طول بینجامد. در کارهای کوتاه‌مدت و کمتر از یک ماه معمولاً بلافاصله بعد از اتمام کار کارفرما تسویه‌حساب کارگران را انجام نموده و تمام می‌شود اما در کارهای بلندمدت با ماهیت مستمر و بیش از یک ماه برابر با ماده ۳۷ قانون کار مواجه هستیم. این ماده مقرر داشته: «مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف – چنانچه براساس قرارداد یاع رف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار ویا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. تبصره – در ماه‌های سی‌ویک روزه مزایا وحقوق باید براساس سی‌ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.» در نتیجه در قراردادهای طولانی مدت مزد باید در آخر ماه پرداخت شود. علاوه بر مزد و حقوق، قانون کار مزایای دیگری مانند حق مسکن، بن کارگری، حق خواربار، حق اولاد برای کارگر پیش‌بینی شده است. در طول سال نیز عیدی و پاداش سالیانه کارگران و مرخصی استحقاقی کارگران به قوت خود باقی است. در نهایت کارفرما مکلف شده هنگام اتمام قرارداد کار مزایای پایان کار – سنوات خدمت – معادل یک ماه آخرین حقوق را نیز به کارگران پرداخت نماید.
گفتنی است؛ حسب مقررات فعلی، برای تسویه‌حساب در حین محاسبه مزایای پایان کار، دانستن موارد زیر ضروری است:
در عین حال کارفرما برای تسویه‌حساب هم باید برگه تسویه‌حساب با کارگر را اخذ کند و هم مستندات و اسناد مدارک پرداختی به وی را داشته باشد. مثلاً اگر وجهی بابت عیدی یا سنوات به او پرداخته باشد، نگهداری این اسناد ضروری است زیرا این موارد به دلیل ضعف نفس کارمند، امضای برگه تسویه‌حساب صرف فاقد اعتبار کافی است. این موضوع بار‌ها در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و قضات نیز با توجه به این که امکان صوری بودن برگه‌های تسویه‌حساب وجود دارد، این سند را کافی برای برائت ذمه کارفرما ندانسته و اسناد و مدارک دال بر پرداخت حقوق و مزایای او را خواستار شده‌اند. این طرز نگرش را می‌توان مصداق بازر حمایت از کارگر در رویه عملی تلقی کرد. چرا که هر چند اسناد و مدارک ظاهراً به سود کارفرماست اما در پشت این اسناد اجبار کارگری وجود دارد که با به امضای آن (ولو با اکره) تن ندهد نمی‌تواند حقوق خود دریافت کند.
موضوع دیگر که ذکر آن در این جا خالی از لطف نیست این است که در در قانون کار مهلتی برای تسویه‌حساب و پرداخت مطالبات کارگر پیش‌بینی نشده و اصولا باید بلافاصله پس از تسویه‌حساب پرداخت شود اما بسیاری از کارفرمایان تسویه‌حساب را به تعویق می‌اندازند که این عمل نیز برخلاف قانون است.
در مجموع با توجه به آراء شعب دیوان و نیز رأی ایجاد رویه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه برگ تسویه‌حساب بدون اسناد مالی مربوطه از قبیل رسید واریز بانکی و یا چک مورد قبول مراجع حل‌اختلاف و دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و کارفرما برای برائت ذمه خویش باید اسناد و مدارکی دال بر پرداخت یا واریز به حساب کارگر ارائه نماید.
[۱] International Labour Organization
[۲] ماده ۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. ۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
[۳] ماده ۷ـ دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه میکند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.
[۴] ماده ۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
دیدگاه بسته شده است.