ظرفیت بازرگانی بنادر ایران ۲۷۰ میلیون تُن کالا در سال است و توان عملیاتی ایران ۱٫۸ میلیون TEU است. فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر یکی از علت‌های توان پایین عملیاتی بنادر در مقایسه با دیگر کشورهای خلیج‌فارس است. همچنین عدم حق انتفاع سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر و اسکله‌های واگذار شده به دیگر […]
ظرفیت بازرگانی بنادر ایران ۲۷۰ میلیون تُن کالا در سال است و توان عملیاتی ایران ۱٫۸ میلیون TEU است. فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر یکی از علت‌های توان پایین عملیاتی بنادر در مقایسه با دیگر کشورهای خلیج‌فارس است. همچنین عدم حق انتفاع سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر و اسکله‌های واگذار شده به دیگر سازمان‌ها و استثنائات تجاری موجب کاهش درآمدهای این سازمان در جهت توسعه خدمات بندری شده است. ۱۱بندر اصلی به نام‌های شهیدرجایی، شهید باهنر، لنگه، چابهار (شهید بهشتی و شهید کلانتری)، بوشهر، امام‌خمینی(ره)، خرمشهر و آبادان در جنوب کشور و بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد در شمال کشور وجود دارند که بیش از ۹۴ درصد از سهم کالاهای تجاری دریابرد را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار آن‌ها ده‌ها بندر، اسکله و موج شکن فرعیِ بازرگانی دیگر نیز در حوزه پذیرش شناور‌ها و کشتی‌های کوچک با کارکردهای محلی و منطقه‌ای با سهم شش درصد از کالاهای تجارت دریابرد فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در اشتغال، اقتصاد و معیشت ساحل‌نشینان کشور دارند. براساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی کشور از رقم ۱۹ میلیون تن کالا در سال ۱۳۵۷ به رقم ۱۷۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۰ جهش یافته است و تنها طی ۱۰ سال گذشته از رقم ۱۷۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۷۰ میلیون تن کالا در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ حداقل به ۲۸۰ میلیون تن کالا در سال برسد. براساس آمار شاخص توان عملیاتی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ کشورهای چین با ۲۴۵ میلیون، آمریکا با۵۴٫۹ میلیون و سنگاپور با ۳۶٫۸ میلیون TEU به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. همچنین کشور ایران نیز با توان عملیاتی کانتینری ۱٫۸ میلیون TEU در رتبه ۴۹ قرار دارد. این در حالی است که کشور ترکیه در رتبه ۱۷ با ۱۱٫۶ میلیون TEU و کشور عربستان در رتبه ۲۱ با ۹٫۳ میلیون TEU قرار گرفته‌اند. اطلاعات مذکور نشان می‌دهد توان عملیاتی و سهم ایران از تجارت بین‌المللی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و منطقه پایین است که با توجه به اهداف کلان کشور برای نقش‌آفرینی در کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب باید افزایش پیدا کند. تحریم‌های بانکی و تجاری اعمال شده در دهه ۹۰ موجب بهره‌برداری پایین‌تر از ظرفیت در بنادر اصلی و عدم امکان روزآمدسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری این بنادر شده است. قیمت‌گذاری دستوری خدمات بندری توسط ستاد تنظیم بازار یکی دیگر از مسائلی کاهش توان عملیاتی بندری ایران است. در حال‌حاضر وظیفه تصدی‌گری عملیات و راهبری خدمات بنادر بازرگانی کشور توسط بخش غیردولتی و خصوصی صورت می‌پذیرد این در حالی است که هزینه‌های نگهداری، نوسازی و روزآمدسازی زیرساخت‌های اصلی توسط بخش‌خصوصی به قیمت‌های روز و بازار آزاد محاسبه می‌شود درصورتی که درآمدهای حاصل شده از این خدمات بندری بر پایه قیمت‌های دستوری ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. با کاهش حاشیه سود نگهداری، نوسازی و روزآمدسازی تجهیزات بخش‌خصوصی کاهش یافته و از طرف دیگر حاشیه سود پایین حاصل شده برای سازمان بنادر و دریانوردی موجب تأخیر در نوین‌سازی و یا ساخت بنادر بازرگانی جدید شده است. مسأله دیگری که درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی را کاهش داده است عدم انتفاع این سازمان از تجارت در برخی اسکله‌ها و بنادر واگذار شده است. بندر‌ها و اسکله‌های احداث شده براساس کارکرد به چند دسته تقسیم می‌شوند. بنادر اصلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده است نظیر شهیدرجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی، توسط همین سازمان نیز تحت نظارت قرار می‌گیرند. تعدادی از بنادر هم توسط بخش‌های دیگری از دولت برای منظورهای خاص ساخته شده‌اند. این بنادر نظیر بندر خارک، بندر عسلویه و کیش، منطقه ویژه اقتصادی هستند و مدیریت آن‌ها در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست، البته سازمان بنادر نظارت فنی و ایمنی این بنادر را برعهده دارد. مورد دیگری که به کاهش درآمدهای این سازمان منتهی گردیده است، کشتی‌های سنتی و لنج‌هاست. براساس قواعد، سازمان بنادر و دریانوردی تنها از کشتی‌های فلزی می‌تواند درآمد کسب نماید و در این شرایط استقرار این سازمان و تعویض لنج‌های چوبی با فلزی موجب افزایش درآمدهای این سازمان و به‌روزسانی بندرهای بزرگ کشور خواهد شد و در نتیجه سرعت ترخیص کالا نیز ارتقاء خواهد یافت.
دیدگاه بسته شده است.