امکان ساماندهی بازار خودرو با واردات خودروهای کارکرده  

امکان ساماندهی بازار خودرو با واردات خودروهای کارکرده

مهدی قره‌داغلی – با وجود افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال گذشته، بازار خودرو بازهم رنگ آرامش به خود نگرفت و همچنان فاصله قیمت بین کارخانه و بازار زیاد است. در این میان واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان راهکاری در تنظیم این بازار مطرح شد. به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بازار واردات خودروهای کارکرده سریع‌تر از خودروهای صفرکیلومتر می‌تواند بر بازار اثر بگذارد و باعث ریزش قیمت‌ها شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سیدرضا فاطمی‌‌امین؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با اینکه زیر تیغ استیضاح است، با بیان اینکه راه‌حل سریع تنظیم بازار خودرو و کنترل و کاهش قیمت‌ها واردات خودروهای کارکرده است از تصویب لایحۀ دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داده و ابراز امیدواری کرد که این مصوبه در مجلس نیز به سرعت پیگیری شود و حال نمایندگان مجلس هستند که بایستی نسبت به این موضوع نظر نهایی خود را اعلام کنند. نکته قابل‌توجه اینکه اواسط بهمن سال گذشته نمایندگان مجلس به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور، مجوز واردات انواع خودروهای سبک و سنگین را با عمر پنج سال به دولت را داده بود که بعداً بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت خارجی نیازی به ارائه لایحه واردات خودروی کارکرده توسط وزیر صمت به دولت و مجلس نیست و صرفاً می‌بایست آیین‌نامه اجرایی و ضوابط آن را تدوین و در دولت مصوب نماید چرا که در هیچ یک از قوانین واردات خودرو کارکرده ممنوع نشده است. به نظر می‌رسد دولت با تصویب این لایحه تصمیم جدی در واردات خودرو دارد. در این باره اسماعیل شجاعی؛ سخنگوی شورای‌رقابت با بیان اینکه قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای خارجی در ایران ناشی از اختلال در بازار واردات است از ورود شورای‌رقابت به موضوع سیاست‌گذاری واردات خودرو خبر داد و گفت: این شورا به دنبال تسهیل واردات است تا از این طریق بازار خودرو متعادل شده و موانع متعددی که پیش‌روی واردات خودروی نو و کارکرده است، رفع شود. سخنگوی شورای‌رقابت، افزود: سیاست‌گذاری کلی به شکلی بود که واردات خودرو اختلال جدی داشت و امکان واردات خودرو از سوی فعالان و تجار به شکل گسترده فراهم نیست و فقط خودروسازان اجازه واردات داشتند که این موضوع فضا را مخدوش کرد. مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز انباشته در بازار خودرو باشد و تنها راه کنترل قیمت‌ها در این بازار علاوه بر الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، واردات خودرو از جمله خودروهای کارکرده است. یوسفی؛ درباره وضعیت بازار خودرو و تأثیر آن بر زندگی مردم، بیان کرد: مردم امروز در موضوعات معیشتی و کالاهای تأثیرگذار بر سبد خانوار گله‌مند هستند. قطعاً خودرو یکی از کالاهایی است که افزایش قیمت آن بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. ممکن است عده‌ای این نگاه را داشته باشند که دیگر با این قیمت‌های نجومی مردم توان خرید خودرو را ندارند. حرف درستی هم است. اما همین خودرویی که در حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود، زمانی که قیمت آن دو برابر شده است نرخ کرایه آن برای مردم نیز افزایش می‌یابد. وی در ادامه، اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو هم در دولت قبل و هم در این دولت قابل قبول نیست. این دولت گام‌های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی و سایر بخش‌ها برداشته است اما عملکرد آن در حوزه خودرو چندان قابل دفاع نیست. البته نمی‌توان همه تقصیرات را به گردن این دولت انداخت، در آغاز این دولت چند صدهزار خودرو در کف کارخانه‌ها بودند که ناقص بود. دولت تلاش خوبی کرد و این خودرو‌ها را وارد بازار کرد. این اقدامات در کوتاه‌مدت قابل قبول است. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما باتوجه به فاصله‌ای که بین عرضه خودرو و تقاضا در بازار وجود دارد، وضعیت بازار مناسب نیست. نه تنها خودرو، بلکه در هر کالایی که بین عرضه و تقاضای آن در بازار فاصله باشد قطعاً پای دو نرخ متفاوت و تلاطم بازار به میان می‌‌آید. راه ساماندهی بازار خودرو، واردات است. مجلس در طول دو سال با همه مخالفت‌هایی که مجمع تشخیص انجام داد، برای واردات خودرو به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت‌ها گام برداشت. این عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه تأکید کرد: نیاز بازار خودرو ما سالانه یک میلیون خودرو جدید است اما زمانی که نیاز بازار تأمین نشد و تولید خودرو به زیر ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تعداد کاهش پیدا کرد، شاهد انباشتی در بازار خودرو هستیم که اکنون تولید داخل توان پاسخ به این نیاز را ندارد. یوسفی؛ گفت: راه ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها واردات است. مجلس امسال گام بعدی را برداشت تا خودروهای دست‌دوم نیز وارد شود چون اختلاف قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی با دست اول بالا است به یکباره یک خودرو ۱۰ هزار دلاری بعد از یکسال استفاده ۳۰ درصد قیمتش کاهش پیدا می‌کند. این راهی برای کمک به ساماندهی بازار خودروست که متأسفانه با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت از بودجه حذف شد. اما نمایندگان این موضوع را پیگیری خواهند کرد. پیش‌تر، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفته بود: واردات خودروهای دست‌دوم به‌طور قطع روی بازار خودرو و قیمت‌ها اثر دارد. دادفر؛ با بیان این که با این روش می‌تواند سریع بازار کشور را به تعادل رساند، عنوان می‌کند: الزاما داشتن خودرو کارکرده کار بدی نیست. وظیفه مسؤولان این است که این گردش را تسهیل کنند.