مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی- قسمت دوم عبدالحسین شیروی تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده ۲۹ این قانون موارد عدم‌الزام به برگزاری مناقصه را احصا […]
مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی- قسمت دوم
عبدالحسین شیروی
تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده ۲۹ این قانون موارد عدم‌الزام به برگزاری مناقصه را احصا کرده است.
در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از عداد موارد ترک تشریفات خارج شده است:
۱) مطابق با بند (۱) ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶ زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی بود، خرید می‌توانست بدون فرایند مناقصه انجام پذیرد. این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت‌های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت و بدین‌جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی در ارجاع کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «در ارجاع کار و انجام معامله به‌وسیله بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.»
۲) طبق بند (۲) ماده ۷۹ قانون مذکور چنان‌چه به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی خرید از مؤسسات و شرکت‌های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود، دستگاه دولتی می‌توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب) شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج) شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.
لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به‌طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» این قانون مشابه ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ است. تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده ۸۳ آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیأت ۳ نفره میسر یا به مصلحت نباشد درحالی که در ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیأت ۳ نفره میسر نباشد. با توجه به این‌که «مصلحت» بیش‌تر امری شخصی است و می‌توانست مورد سوءاستفاده قرار گیرد، در قانون اخیر این قید حذف شده و قید «میسر» -که بیش‌تر امری عینی است- ابقا شده است. با این قید، موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان‌پذیر نیست. با این‌که «میسر» بودن یا نبودن نسبت به «مصلحت» داشتن یا نداشتن بیش‌تر قابل ارزیابی مستقل است، نحوه نظارت بر عملکرد هیأت ۳ نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن مشخص نمی‌باشد.
رعایت عدالت و بی‌طرفی در انتخاب طرف معامله
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات رعایت عدالت و حفظ بی‌طرفی در انتخاب مناقصه‌گری است که مناسب‌‌ترین کیفیت و قیمت را پیشنهاد کرده است. برای رعایت عدالت بین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات تضمین بی‌طرفی دستگاه مناقصه‌گزار باید شرایطی فراهم شود که تمام شرکت‌کنندگان بتوانند اولاً اسناد مناقصه را تهیه کرده و در مهلت مقرر پیشنهادهای خود را تحویل دهند. بند (ج) ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات مقرر می‌دارد: «مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تاجلسه بازگشایی، از پاکت‌‌ها صیانت نمایند». همچنین در بند (د) این ماده آمده است: «هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود».
ثانیاً، هیچ عرضه‌کننده‌ای نباید به‌صورت تبعیض‌آمیز از ابتیاع اسناد مناقصه و یا دسترسی به اطلاعات تکمیلی منع شود. در این ارتباط بند (الف) ماده ۱۴ مقرر می‌دارد: «تمامی اسناد باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود» و در بند (ب) ماده ۱۷ آمده است: «توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورت‌جلسات آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.» این تکلیف برای جلوگیری از رجحان آن دسته از مناقصه‌گرانی است که در جلسات توضیح اسناد شرکت کرده‌اند و در نتیجه با آگاهی بیش‌تری اسناد مناقصه را تکمیل کرده‌اند نسبت به آن دسته‌ای که از این اطلاعات آگاهی نداشته و درنتیجه نتوانسته‌اند اسناد مناقصه را به‌نحو قابل قبولی تکمیل کنند.
ثالثاً باید به تمامی عرضه‌کنندگان فرصت کافی داده شود که بتوانند اسناد مناقصه را تهیه و پیشنهاد خود را همراه با مدارک لازم ارایه دهند. بدین جهت بند (ب) ماده ۱۵ تکلیف می‌کند: «مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کم‌تر از ۱۰ روز و یک ماه باشد». در صورتی که فرصت کافی داده نشود، برخی از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که قبل از برگزاری مناقصه از موضوع مطلع بوده‌اند قادر به تهیه و تسلیم پیشنهادهای خود خواهند بود. درحالی که سایرین فرصت لازم را نداشته و از شرکت در مناقصه محروم می‌شوند.
رابعاً برای جلوگیری از هرگونه تبانی، ارسال مکاتبات و اسناد به مناقصه‌گران باید به‌نحوی قابل ثبت و ضبط باشد. بدین‌جهت ماده ۲۲ بیان می‌دارد: «ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز درموارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلکس و نظایر آن».
خامساً، در خریدهای دولتی امتیازات بین مناقصه‌گران دولتی از یک طرف و مناقصه‌گران خصوصی و تعاونی از طرف دیگر رفع شده است.
شفافیت در فرایند مناقصه
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات شفافیت در فرایند مناقصه است. بدین‌جهت برای اولین بار ماد ۲۳ موضوع مستندسازی و اطلاع‌رسانی را به تفصیل بیان می‌کند. ماده ۲۳ مقرر می‌دارد:
«الف- دولت موظف است ظرف مدت یک‌سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
۱- فراخوان مناقصه.
۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳- خلاصه اسناد.
۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آن‌ها.
۵- صورت‌جلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
۶- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب- مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج) اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه –جز آن‌دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه کلی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد».
بندهای الف و ب ماده ۲۳ بیش‌تر برای اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی بر مناقصه‌گزاران و رسیدگی به شکایات اهمیت پیدا می‌کند، درحالی که بند ج شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم بتوانند به سادگی به اطلاعات مربوط به مناقصات دسترسی پیدا کنند. در صورت رعایت تکالیف مذکور در ماده ۲۳، متخلفان به‌وسیله دیوان محاسبات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
علاوه بر ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، قانون‌گذار برای شفاف‌سازی در اسناد و مدارک مورد نیاز در بند (ب) ماده ۱۴ تکلیف کرده است که اسناد مناقصه باید همچنین حاوی معیار‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نیز باشد.
همچنین در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مقرر شده است: «پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمانت تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به‌صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.» همچنین طبق بند الف ماده ۱۷: «چنان‌چه مناقصه‌گران در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کنند می‌توانند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهند». براساس بند (د) ماده ۱۸: «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید».
ایجاد رقابت بیش‌تر در خریدهای دولتی
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد رقابت بیش‌تر بین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات در خریدهای دولتی است. با وجود رقابت دولت می‌تواند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر خریداری کند. ماده ۲ قانون مذکور مناقصه را فرایندی «رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود». لازم به توضیح است که قانون‌گذار به جای به‌کارگیری «کم‌ترین قیمت» از عبارت «کم‌ترین قیمت متناسب» استفاده کرده است. کم‌ترین قیمت فی‌نفسه قابل قبول نیست زیرا قیمت بسیار کم ممکن است نشان دهد پیشنهاد دهنده قصد جدی انجام کار یا تصور صحیحی از حجم کار را ندارد. بدین‌جهت کم‌ترین قیمت باید متناسب با حجم کار و برآورد قیمت باشد. به‌نظر قانون‌گذار از به‌کار بردن «کم‌ترین قیمت متناسب» در مقایسه با «کم‌ترین قیمت مناسب» منظور خاصی ندارد، زیرا در بند (ز) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۲۰ از «مناسب‌‌ترین قیمت» تعبیر آورده است. محدود کردن موارد ترک تشریفات مناقصه (ماده ۲۹)، تأکید بر انجام مناقصه عمومی (ماده ۲۶)ٰ انتشار فراخوان مناقصه عمومی دست‌کم دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار (بند ب ماده ۱۳)، استفاده از سایر طرق اطلاع‌رسانی برای انتشار فراخوان مناقصه (بند ج ماده ۱۳) و مستندسازی و اطلاع‌رسانی (ماده ۲۳) از جمله مواردی است که برای ایجاد رقابت بیش‌تر در خریدهای دولتی مقرر شده است.
رسیدگی به اعتراضات
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد روشی مؤثر برای رسیدگی به اعتراضات شرکت‌کنندگان در مناقصه است. در بسیاری از موارد مناقصه‌گران نسبت به روند مناقصه و یا انتخاب برنده مناقصه اعتراض دارند. برای رسیدگی به این اعتراضات باید مرجعی بی‌طرف و منصف وجود داشته باشد. براساس ماده ۷ به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی به شکایاتی تشکیل گردیده است که اگر در مرحله اول پس از تسلیم اعتراض مناقصه‌گر به دستگاه مناقصه‌گزار چنان‌چه ظرف ۱۵ روز اعتراض وارد تشخیص داده نشود، در این صورت شاکی می‌تواند شکواییه خود را به هیأت رسیدگی شکایات تسلیم کند و این هیأت موظف است ظرف۱۵ روز رأی قطعی خود را اعلام نماید. در صورت اعتراض به رأی مزبور، موضوع برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
در خصوص رسیدگی به اختلافات و تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات دو نکته قابل توجه است. اولاً طبق ماده۷، اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات باید متعاقباً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که این امر هنوز «مناقصه‌مزایده: در سال ۸۸ اساسنامه به تصویب مجلس رسید، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آخر سال ۸۹ مصوب هیأت وزیران در نیمه دوم سال ۹۱ نیز هیأت تشکیل شد اما هنوز حرکتی از سوی آن انجام نشده است و معلوم نیست در چه زمانی انجام خواهد شد».
ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۲۵ از یک طرف رأی هیأت رسیدگی به شکایات را قطعی تلقی کرده است و از طرف دیگر مقرر شده است که معترض به رأی هیأت می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کند. بند (ج) ماده ۲۵ مقرر می‌دارد: «درصورت عدم‌پذیرش نتیجه به‌وسیله شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی ۱۵ روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمولی خود را طی خواهد کرد». بنابراین رأی صادره به‌وسیله هیأت رسیدگی به شکایات –که مرجعی اداری است- در این سطح قطعی تلقی می‌شود ولی امکان تجدیدنظر آن در مرجعی بالاتر که مقامی قضایی است، وجود خواهد داشت.
الزامات موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی و قانون برگزاری مناقصات
تاریخچه موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی
خرید کالا و خدمات به‌وسیله دولت‌‌‌ها و نهادهای دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ملی کشور‌‌ها را تشکیل می‌دهد. این رقم در کشورهای متفاوت بین ۱۰ تا ۴۰درصد درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. رقم خریدهای دولتی در کشورهای صنعتی بین ۵ تا ۸ درصد درآمد ناخالص ملی است درحالی که این رقم برای کشورهای خاورمیانه بین ۹ تا ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ برآور شده است. این رقم در ایران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. اصولاً دولت‌‌‌ها درصدد تأمین مایحتاج خود با بهترین شرایط و کم‌ترین قیمت هستند. با این‌وجود، در برخی از کشور‌‌ها مقررات ناظر به خریدهای دولتی و شیوه انتخاب طرف معامله از شفافیت لازم برخوردار نیست و بعضاً طرف معامله به‌طور غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز انتخاب می‌شود. علاوه بر این اشکالات، برخی از دولت‌‌‌ها از طریق خریدهای دولتی سیاست‌های خاصی را مثل تقویت تولیدات داخلی یا حمایت از گروه‌های خاص دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها ممکن است صراحتاً در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود، مثل این‌که صراحتا کالاهای داخلی بر کالاهای خارجی ترجیح داده شود و یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی از خرید کالاهای خارجی منع شوند. در برخی مواقع این سیاست‌ها در عمل اعمال می‌شود بدون این‌که قوانین و مقررات به‌صراحت چنین اموری را مقرر کند، مثل این‌که شیوه انتخاب طرف معامله شفاف نبوده و یا رد برخی از پیشنهادها به‌دلیل عدم‌تطابق با مشخصات فنی بدون این‌که دقیقاً علت آن معلوم باشد. بنابراین دولت‌‌‌ها می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های خاص در خریدهای دولتی، آزادسازی اقتصادی و رفع تبعیضات تجاری را تحت قرارداده و مانع تجارت آزاد شوند.
در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) خریدهای دولتی صراحتاً از شمول تعهدات مندرج در گات خارج شد. هرچند ماده ۳ گات کشورهای عضو را به لغو هرگونه تبعیض بین کالاهای داخلی و کالاهای خارجی وارداتی ملزم می‌نماید، بند ۸ (الف) این ماده به‌صراحت خریدهای دولتی را از این تعهد عام خارج می‌کند.
با توجه به تأثیرات منفی سیاست‌های اتخاذی دولت‌‌‌ها در خریدهای دولتی بر اهداف گات از جمله آزادسازی تجاری و رفع تبعیضات بازرگانی، در مذاکرات بعدی گات خریدهای دولتی جزو دستور کار قرار گرفت. اولین بار در مذاکرات دور کندی (۱۹۶۴- ۱۹۶۷)، موضوع سیاست‌های اتخاذی دولت‌‌‌ها در خریدهای دولتی به‌عنوان مانعی غیرتعرفه‌ای شناسایی شد. در مذاکرات دور توکیو (۱۹۷۳-۱۹۷۹)، اولین موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید. این موافقت‌نامه که جنبه اختیاری داشت در سال ۱۹۸۱ بین کشورهای عضو آن لازم‌الاجرا شد. این موافقت‌نامه با استقبال چندانی روبه‌رو نشد و تنها تعداد محدودی از کشور‌‌ها که عمدتاً از کشورهای صنعتی بودند به این موافقت‌نامه پیوستند. این کشور‌‌ها عبارت بودند از: اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، فنلاند، هنگ‌کنگ، اسرائیل، ژاپن، نروژ، سنگاپور، سوئد، سوئیس و ایالات متحده آمریکا.
در مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۹۴-۱۹۸۶) موافقت‌نامه جدیدی تحت عنوان «موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی» در سال ۱۹۹۶ لازم‌الاجرا شد. هرچند الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش تمامی موافقت‌نامه‌های سازمان است، ۴ موافقت‌نامه جنبه اختیاری دارد و تنها در رابطه بین کشورهایی که آن‌ها را پدیرفته‌اند لازم‌الاجرا می‌باشد. این ۴ موافقت‌نامه تحت عنوان موافقت‌نامه‌های «موافقت‌نامه‌های چندجانبه تجاری» طبقه‌بندی شده‌اند. «موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی» یکی از این موافقت‌نامه‌های چندجانبه تجاری است که الحاق به آن برای اعضای سازمان تجارت جهانی جنبه اختیاری دارد. سایر موافقت‌نامه‌های چند جانبه که جنبه اختیاری دارند عبارتند از: موافقت‌نامه راجع به تجارت هواپیماهای غیرنظامی، موافقت‌نامه بین‌المللی محصولات لبنی و موافقت‌نامه بین‌المللی گ. شت گاو است. کشورهایی که تاکنون به این موافقت‌نامه پیوسته‌اند عبارتند از: کانادا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا (شامل ۲۵ کشور)، هنگ‌کنگ، ایسلند، اسرائیل، ژاپن، کره، لیختن‌اشتاین، هلند، نروژ، سنگاپور، سوئیس و ایالات متحده آمریکا می‌باشد. کشورهای آلبانی، بلغارستان، گرجستان، اردن، جمهوری قرقیزستان، مولداوی، عمان، پاناما و تایوان نیز در حال مذاکره برای الحاق به موافقت‌نامه هستند. لازم به توضیح است که در نوامبر ۲۰۰۱ کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موافقت کردند تا در نشست بعدی برای رسیدن به توافق‌نامه چند جانبه در خصوص شفاف‌سازی خریدهای دولتی مذاکره کنند.
اصول حاکم بر موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی
موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی کشورهای عضو را ملزم به پیروی از اصول خاصی در خصوص انجام معاملات دولتی و واگذاری کار می‌کند. براین اساس، کشورهای عضو باید در اتخاذ سیاست‌ها، تصویب قوانین و مقررات و تعیین فرایند انجام معاملات دولتی از اصول مندرج در موافقت‌نامه پیروی کنند. این اصول به اختصار عبارتند از: لغو تبعیضها در انجام معاملات دولتی، شفاف‌سازی در فرایند واگذاری کار و برقراری حداقل استاندارد‌‌ها برای انجام معاملات دولتی که در ذیل به اختصار توضیح داده می‌شود و با قانون برگزاری مناقصات تطبیق می‌گردد. لازم به توضیح است که برخی از مراکز مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی – که به کشورهای در حال توسعه تسهیلات مالی اعطا می‌کند- دستورالعمل‌های خاصی در مورد واگذاری کار دارند و می‌خواهند که واگذاری کار برای استفاده از تسهیلات اعطایی براساس آن دستورالعمل‌ها انجام گیرد.
لغو تبعیضها
تبعیض در انجام خریدهای دولتی ممکن است به صور گوناگونی انجام شود. صورت اول این‌که در خریدهای دولتی اولویت به کالاهای ساخت داخل داده شود و مراکز دولتی از خرید کالاهای خارجی منع شوند و یا در شرایط مساوی این مراکز به خرید کالاهای ساخت داخل ملزم گردند. در صورت دوم این است که در خریدهای دولتی تنها مناقصه‌گران داخلی به شرکت در مناقصه مجاز باشند و مناقصه‌گزاران خارجی به‌دلیل خارجی بودن از روند مناقصه حذف شوند. همچنین ممکن است مشارکت مناقصه‌گران خارجی محدود به مواردی گردد که مناقصه‌گران داخلی صالح وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است در شرایط مساوی به مناقصه‌گران داخلی اولویت داده شود.
موافقت‌نامه راجع به خریدهای دولتی کشورهای عضو را موظف می‌کند که از وضع قوانین و مقررات یا ایجاد روش‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز در خریدارهای دولتی خودداری کنند. بند (الف) ماده ۳ موافقت‌نامه هرگونه تبعیض بین کالاها و خدمات داخلی و کالاها و خدمات وارداتی را منتفی اعلام می‌کند و مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو در برخورد با کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو باید حداقل همان رفتاری را داشته باشند که نسبت به کالاها و خدمات تولید داخل اعمال می‌کنند. بند (ب) ماده ۳ موافقت‌نامه نیز هرگونه تبعیض بین مناقصه‌گران داخلی و خارجی را منتفی اعلام می‌کند و مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو در برخورد با مناقصه‌گران کشورهای عضو باید حداقل همان رفتاری را داشته باشند که نسبت به مناقصه‌گران داخلی خود اعمال می‌کنند و نباید مناقصه‌گران سایر کشورهای عضو را از فرایند مناقصه حدف کنند و یا با اتخاذ سایر شیوه‌های تبعیض‌آمیز شرایط مطلوب‌تری برای مناقصه‌گران داخلی فراهم نمایند.
قانون برگزاری مناقصات به‌صراحت بین مناقصه‌گران داخلی و خارجی تبعیض قایل شده است. بند (د) ماده ۲۰ مقرر می‌دارد: «در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.» قانون برگزاری مناقصات تعریفی از مناقصه داخلی و بین‌المللی ارایه نکرده است، ولی به‌نظر می‌رسد که منظور از مناقصه داخلی مناقصه‌ای است که تأمین کالا یا خدمات از طریق پرداخت ریالی انجام می‌شود درحالی که در مناقصات بین‌المللی پرداخت به ارزهای معتبر خارجی مثل دلار آمریکا، یورو و اتحادیه اروپا و پوند انگلیس خواهد بود. در خصوص مناقصات بین‌المللی نیز مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح داده شده‌اند و مقرر شده که موضوع ترجیح مناقصه‌گران داخلی به مناقصه‌گران خارجی و نحوه اولویت بخشیدن به آن‌ها باید در اسناد مناقصه قید گردد. چنان‌چه اولویت بخشیدن به مناقصه‌گران داخلی به مصلحت نباشد، موضوع باید برای تصویب به شورای اقتصاد ارجاع شود.
بند (د) ماده ۱۳ نیز در خصوص مناقصات بین‌المللی محدودیت‌های بیش‌تری را مطرح می‌کند. در این بند صراحتاً بیان شده است که ارجاع کار به خارجیان باید با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵ انجام گیرد که به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی معروف است. بند (د) مقرر می‌دارد: «درصورتی‌که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.»
قانون حداکثر استفاده از توان داخلی درصدد است تا مسؤولیت انجام و مدیریت طرح‌های مختلف دولتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی محول کند و سهم منابع داخلی (کالاها و خدمات از قبیل نیروی کار، کالاهای تولید داخل و سایر خدمات مورد نیاز مثل بیمه، حمل‌ونقل و غیره) را در این طرح‌ها افزایش دهد. طبق ماده ۳ این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی مشمول این قانون موظف هستند کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی خود ار به مؤسسات و شرکت‌های داخلی ارجاع دهند. درصورتی‌که شرکت‌های ذی‌صلاح داخلی وجود نداشته باشد، در این صورت ارجاع کار ممکن است با تصویب شورای اقتصاد به مشارکت ایرانی- خارجی واگذار شود، مشروط به این‌که سهم طرف ایرانی از ۵۱ درصد کم‌تر نباشد. براساس این ماده ارجاع کارهای فوق به شرکت‌های خارجی ممنوع است مگر این‌که شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی با حداقل سهم ۵۱ درصد طرف ایرانی در مناقصه شرکت کند. هرچند موارد زیادی وجود دارد که ارجاع کارهای فوق به مشارکت داخلی- خارجی با حفظ سهم ۵۱ درصد برای طرف ایرانی امکان‌پذیر است، اما قانون‌گذار برای حل مشکل راه‌حلی ارایه نکرده است. در عمل موارد استثنایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
علاوه بر محدودیت فوق، تبصره ۳ قانون حداکثر توان داخلی، سهم منابع داخلی در این نوع قرارداد‌‌ها را حداقل به‌میزان ۵۱درصد ارزش قرارداد تعیین کرده است. تبصره ۳ مقرر می‌دارد: «طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارایه می‌شود، یا قابلیت تولید و ارایه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هرحال حداقل ۵۱درصد از ارزش کار، بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثنا، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد». این تبصره برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی است که پس از انعقاد قرارداد بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار می‌کنند. برای جلوگیری از واگذاری کار به خارجی‌ها، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مقرر می‌دارد که حداقل سهم منابع ایرانی ۵۱ درصد ارزش کار است و موارد استثنا به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
علاوه بر قانون استفاده از توان داخلی، قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارد که دستگاه‌های دولتی را به خرید کالاهای ساخت داخل ملزم می‌کند. به‌عنوان نمونه بند (ذ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مقرر می‌دارد: «به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، به‌وسیله دستگاه‌های اجرایی مذکور در موارد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ ممنوع می‌باشد. فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». به استناد این بند، هر سال فهرستی از کالاهایی که دستگاه‌های دولتی ملزم به تأمین آن از تولیدات داخلی است به‌وسیله وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» به استناد این بند، هرسال فهرستی از کالاهایی که دستگاه‌های دولتی ملزم به تأمین آن از تولیدات داخلی است به‌وسیله وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و با تصویب دولت در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. در این قانون نیز خرید کالاهای فهرست شده تنها از تولیدات داخلی مجاز می‌باشد و دستگاه‌های دولتی حق تأمین این کالاها را از منابع وارداتی ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.