نفیسه سادات شفائی- از زمانی که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت توسط سران قوا اعلام شد؛ ابهامات بسیاری درباره چگونگی اجرای این طرح و اختیارات خاصی که هیأت هفت نفره اجرای این طرح در اختیار دارند، مطرح شد. از جمله این ابهامات دور زدن قانون برگزاری مزایده به‌عنوان شفاف‌‌ترین روش واگذاری اموال بود. در واقع اختیارات […]
نفیسه سادات شفائی- از زمانی که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت توسط سران قوا اعلام شد؛ ابهامات بسیاری درباره چگونگی اجرای این طرح و اختیارات خاصی که هیأت هفت نفره اجرای این طرح در اختیار دارند، مطرح شد. از جمله این ابهامات دور زدن قانون برگزاری مزایده به‌عنوان شفاف‌‌ترین روش واگذاری اموال بود. در واقع اختیارات خاصی که طبق نظر سران قوا به این هیأت هفت نفره داده شد، باعث شد تا بسیاری از کارشناسان نسبت به این نوع واگذاری، آن هم با اختیارات فراوان هشدار بدهند. دولت معتقد است؛ طبق این طرح دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌‌ها ر‌ها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره‌وری و ارزش‌افزوده آن‌‌ها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و این‌گونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین‌نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود. حال خبر رسیده این طرح ُپرابهام توسط دولت مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
اصلاحات اساسی طرح مولدسازی
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی به‌شرح زیر است:
۱) تشکیل کمیته تخصصی به ریاست دبیر هیأت و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار شش عضو دیگر هیأت به منظور بررسی دقیق و همه‌جانبه دستورجلسات پیش از طرح در جلسه اصلی هیأت.
۲) تشکیل کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزارت کشور و نماینده معاون اول (به‌عنوان رئیس کمیته) به منظور طبقه‌بندی و اولویت‌سنجی پروژه‌ها جهت تأمین مالی از دارایی‌های مازاد.
۳) تأکید بر حفظ ارزش‌های شهرسازی، محیط‌زیستی و اکولوژیک و دارایی‌های واجد ارزش‌های تاریخی و میراثی در فرآیند ارزش‌افزایی.
۴) عرضه رقابتی دارایی‌های مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژه‌های نیمه‌تمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو.
۵) در راستای اعتمادبخشی به بخش‌خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی، بازپس‌گیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد، ممنوع شناخته شد.
۶) تأکید شد که تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیأت و مجریان با احراز سوء‌نیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت‌المال، خارج از تصمیمات جمعی تصویب شده در هیأت و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین‌نامه از سوی ایشان، مشمول مصونیت نخواهد بود.
۷) درخصوص نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه‌قضاییه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه برعهده دارد. ضمناً گزارش نظارتی اجماعی این کمیته هر سه ماه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.
۸) ضمناً دولت مکلف شد، مطابق ماده ۱۱ نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دایمی مولدسازی دارایی‌های دولت را به مجلس ارائه کند.
۹) همچنین مجری موظف شد، از طریق یک درگاه اینترنتی، امکان دسترسی عموم مردم را به ساختار، نحوه و طرز کار و مصوبات هیأت، دبیرخانه و مجری، درخصوص مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت فراهم نماید.
۱۰) عبارت سایر روش‌های مولدسازی حذف شد و موضوع مذاکره نیز با دستورالعمل ماده ۲۷ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت تطبیق پیدا کرد. یعنی بعد از دوبار مزایده از طریق فراخوان رقابتی با شرایط مندرج در این دستورالعمل مانند رویه فعلی مجاز دانسته شد و ضمناً تخفیفات برای کارکنان دولت در روش‌های مولدسازی حذف شد.
دیدگاه بسته شده است.