گروه خودرو- وزیر صمت که در آستانه استیضاح قرار گرفته است، به هر دری می‌زند که از آن بگریزد. اما این را باید وزیر محترم بداند، صنعت و بازار خودرو با وعده و حرف درست نخواهد شد. هر زمان که ایشان احساس خطر می‌کند و در آستانه استیضاح قرار می‌گیرد، اتفاقاتی که قرار بود طی […]
گروه خودرو- وزیر صمت که در آستانه استیضاح قرار گرفته است، به هر دری می‌زند که از آن بگریزد. اما این را باید وزیر محترم بداند، صنعت و بازار خودرو با وعده و حرف درست نخواهد شد. هر زمان که ایشان احساس خطر می‌کند و در آستانه استیضاح قرار می‌گیرد، اتفاقاتی که قرار بود طی مدت‌زمان‌های طولانی‌تری رخ دهد به یک‌باره سرعت می‌گیرند و سریعاً با پمپاژهای خبری بازار را از تشنج خارج می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که دیگر این روش‌ها قدیمی شده است و دیگر جوابگوی مردمی که حسرت خریدن خودرو را دارند، نمی‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، سیدرضا فاطمی‌امین؛ در گزارشی به مردم، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل و اقدامات دولت سیزدهم برای آنچه او «نجات صنعت بحران‌زده خودرو» خوانده را تشریح کرد. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی مانده و مزمن شده‌اند. در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش‌رو بود؛ اول اینکه برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به‌تدریج آن‌ها را حل کند. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰، پنجاه‌درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو براساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد. هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل‌توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تأکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است؛ کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسأله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد. خودرو اجتماعی‌‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن‌وتجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت،معدن‌وتجارت انجام می‌شود این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت،معدن‌وتجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است، به‌عنوان نمونه: رشد تولید بخش صنعت در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل هشت درصد و بیش از دو برابر رشد کل اقتصاد (۳٫۷ درصد) بوده است. میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶٫۷ درصد و بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دو درصد) است. رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱٫۶ درصد و بالا‌ترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است. صنعت خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد. در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در چهار سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران‌کننده‌ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳ هزار دستگاه رسیده بود، نشانه‌های تشدید بحران در این صنعت بودند. در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال ۱۴۰۰، تعداد خودروهای ناقص حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بود. با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله خودرو مشخص می‌شود که سال ۱۴۰۱، تنها سالی است که علی‌رغم وجود شدید‌ترین تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه تلقی می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم‌های شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریم‌ها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریم‌ها اعمال‌شده است. این دستاورد‌ها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت (علی‌رغم افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سال‌های گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر می‌شد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمد‌ها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد. دستگاه‌های متعددی در فرآیند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک‌تک آن‌ها هماهنگی شود؛ جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف از جمله هیأت وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز نیز در دو هفته گذشته دریافت شد و بدین‌ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای نو اخذ شد. واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودرو‌ها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. فرآیند واردات خودرو، پیچیده‌‌ترین فرآیند واردات در کشور است و چالش‌‌ها و مراحل زیادی دارد، به‌عنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، الزام شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری نیز انجام دهد. به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳۰۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه کرده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. خودروهای نمونه برای بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمان‌ها هستند. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودرو‌ها نهایی شده است. با توجه به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، به زودی شاهد تحویل خودروهای وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است؛ دفعه قبل (در سال ۱۳۸۲) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، دو سال طول کشید تا واردات خودرو انجام شود. در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از چهار روش «قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد. روش قرعه‌کشی از سال‌های گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، این روش معایب متعددی دارد و باید حذف می‌شد، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعه‌کشی همچنان ادامه یافت. سهمیه‌بندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کرده‌اند) استفاده شده است. فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علی‌رغم نظر وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌‌سازی‌های کاذب، فضا‌سازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزار‌ها است. طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست‌دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متأسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست‌دوم بوده و خودروهای دست‌دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمت‌گذاری می‌شوند. نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و ده‌ها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آن‌ها در راستای منافع مصرف‌کننده نیست، کار بسیار پیچیده‌ای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزار‌ها می‌توان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت‌ها را واقعی کرد. تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال ۱۴۰۱ خالی می‌ماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز خواهد شد. در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ برای پنج نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری که ظرفیت آن‌ها خالی انتخاب نمایند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال‌جاری، خودروی دیگری انتخاب نمایند. امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودرو‌ها تا تابستان و سایر خودرو‌ها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد. صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی‌شده که در حال اجراست؛ تاکنون یک‌سال‌ونیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است. در گام اول نقشه‌راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل‌قبولی محقق شده است. در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو. برنامه تولید سال‌جاری بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده است و مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار داده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد. شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسأله بازار خودروی کشور نیست، مسأله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود یک‌درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو‌ها نیز برای بسیاری از مردم بالا است. باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد. خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال‌جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران، گفت: نه سانحه اخیر برای رئیسجمهور و نه واردات، هیچ کدام بر بازار خودرو تأثیری نداشته است، بلکه صرفاً نوسانات دلار باعث کاهش اندک قیمت خودروهای داخلی در چند روز گذشته شده است. اسد کرمی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، در مورد وضعیت بازار خودرو گفت: […]
قیمت خودرو در روزهای اخیر فراز و فرود قابل‌توجهی داشته است، بررسی اوضاع قیمتی در بازار خودرو بیانگر آن است که سیاستگذار بهرغم تلاش در تأمین نیاز مشتریان، موفقیت چندانی نداشته است و همچنان حکمران اصلی بازار خودرو، سیاست‌های ارزی است. چنانچه به گفته فعالان بازار در دومین هفته از اردیبهشتماه ۱۴۰۳ همراه با تغییرات […]
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشبینی کرد؛ شمار خودروهای وارداتی تا تابستان به ۴۰ هزار دستگاه برسد. به گزارش ایلنا، علی جدی؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تسهیل جریان واردات خودرو خبر داد و اظهار کرد: مجلس ابتدا در قانون واردات خودرو دامنه واردکنندگان را وسعت داده و افراد حقیقی […]
گروه خودرو- بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسانهای بسیار تبدیل شده است که تقریباً هر اتفاقی قیمت خودرو را در بازار آزاد تغییر میدهد. در کنار واردات قطرهچکانی، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان هستیم که این امر کنار افزایش قیمت دلار باعث شده که در چند روز […]
دیدگاه بسته شده است.