رئیس‌کل بانک‌مرکزی از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تأکید کرد: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس‌کل این بانک، در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان […]
رئیس‌کل بانک‌مرکزی از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تأکید کرد: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس‌کل این بانک، در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک‌مرکزی و نظام بانکی است، تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به‌خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک‌مرکزی است، مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است. رئیس شورای‌پول و اعتبار با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مؤثر توسط بانک‌مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت؛ در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است. فرزین؛ تأکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.
بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تثبیت نرخ ارز
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در ادامه با اشاره به تأمین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک‌مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی سال جدید، گفت: در ارتباط با «تثبیت نرخ ارز» در سال‌جاری نیز برنامه‌های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک‌مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد. به گفته رئیس کل بانک‌مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با مأموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای‌پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. وی با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی ارزی، گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به‌وجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود. عالی‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی، درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور، گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم. فرزین؛ همچنین تصریح کرد: از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک‌مرکزی درخصوص حواله را آغاز می‌کنیم زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.
فرصت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز
رئیس شورای‌پول و اعتبار، در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک‌مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف، حتماً مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. فرزین؛ افزود: همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در ادامه از فرصت شش ماهه بانک‌مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. فرزین؛ خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و… دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کار گیرند. رئیس شورای‌پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
مسؤولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها
فرزین؛ خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فوراً این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳٫۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲٫۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک‌مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسأله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست. وی در ادامه، تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک‌مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم، یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود. وی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان، گفت: اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعاً این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانک‌ها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال‌جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.
لزوم اهتمام جدی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن
فرزین؛ همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه، خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتماً اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستأجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود. رئیس کل بانک‌مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم، گفت: در حال‌حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند. وی افزود: البته ما نیز حل این مسأله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک مؤثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نماییم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهمترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌هاست. در این جلسه معاونین اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامه‌های خود برای سال‌جاری را برشمردند. بر این اساس برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسائل روز بانکی بیان کردند.
دیدگاه بسته شده است.